"الشورى" يطالب الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائد في المشروعات الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي .
و ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ .
أخبار متعلقة "الشورى" يطالب صندوق الموارد البشرية بالتوسع في برامج التدريبمجلس الوزراء يجدد رفض المملكة لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطينيالشورى يوافق على تعاون وزارة السياحة ووزارة التنمية الاقتصادية في الجبل الأسودطالب عضو الشورى أ.
كما طالب عضو الشورى أ. رائدة ابو نيان وزارة الاستثمار بتقديم المزيد من الدعم لمنشآت الملكية الخاصة، و دراسة إنشاء مركز متخصص لها.
وطالبت عضو الشورى بصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية.
و يطالب بزيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث بوزارة الصحة ، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.
كما يطالب بدعم الوزارة ، لإيجاد آليات مرنة لتحسين الإمداد الطبي فيها، بما يضمن توفر الأدوية للأمراض المزمنة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية. (توصية إضافية مشتركة مقدمة من أعضاء المجلس م.إبراهيم آل دغرير، وم.علي القرني أخذت اللجنة بمضمونها).
بدائل "نداء المرضى"وأكدت الشورى على الوزارة إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف علي هويتهم ، والمحافظة على خصوصيتهم. (توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس أ.مبارك الدوسري أخذت اللجنة بمضمونها
وطالبت الشورى على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بناء استراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقاية ً من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها.
واشارت بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له .
كما طالبت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها و وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها .
واكدت الشورى على الوزارة العمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام ، وفحوصات الطب الشخصي.
وطالبت وزارة الصحة بالتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني وضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الشورى السعودي مجلس الشورى وزارة الاستثمار وزارة الصحة السعودية بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
البيئة: تعديل تعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة ضرورة لجذب الاستثمارات
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أن هناك حرص على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى المخلفات الصلبة البلدية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.
من جانبه قال كجوك: نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
وأضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.