مبادرة إصلاح مناخ الأعمال تعقد جلسات تشاور حول حوافز الاستثمار الجديدة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة» جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.
وتهدف هذه الحوافز إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.
وشارك في جلسات التشاور ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف المجالات، إذ استعرضوا آراء ومقترحاتهم حول كيفية تفعيل هذه الحوافز بشكل يحقق أهدافها.
وأكّد المشاركون على أهمية هذه الحوافز في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مطالبين بضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح هذه الحوافز، وسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم طرحها خلال جلسات التشاور:
- ضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح الحوافز الاستثمارية، بما يضمن حصول الشركات المستحقة عليها بشكل عادل.
- ضرورة سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق هذه الحوافز.
- أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتيسير إجراءات منح الحوافز الاستثمارية.
- ضرورة توفير الدعم الفني والتدريبي للشركات المستفيدة من هذه الحوافز.
ومن المقرر أن تصدر مبادرة «إرادة» تقريرًا مفصلًا عن نتائج جلسات التشاور، والذي سيتم عرضه على الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناخ الأعمال الصناعات المصرية البترول هذه الحوافز
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب شحاته ابو زيد وكيل اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي رشدي بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصُناع والمستثمرين.
واستعرضت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب عضو لجنة الاسكان بالبرلمان طلبها أمام اللجنة مشيرة إلي أن الأزمة العالمية خلفت عددا من الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري ولا سيما بالنسبة لقطاع الصناعه بحثا عن الاستقرار الجيوسياسي وسلاسل إمداد أكثر استقرارا.
وأكدت أن الاقتصاد المصري يتسم بتوفير كافة عوامل النظام البيئي الداعم لقطاع الصناعة من توفير مواد خام ووجود الأيدي العامة، فضلًا عن توفر سوق استهلاكي كبير وموقع استراتيجي متميز يمنح فرص مختلفة للنفاذ للأسواق الخارجية عبر المناطق اللوجستية والموانئ البرية والجافة والبحرية والجوية المختلفة.
وأشارت عضو مجلس النواب مي رشدي في اجتماع لجنة الصناعة إلي وجوب تعديل وتطوير تشريعي ومؤسسي، وتقديم العديد من الحوافز والتسهيلات والإعفاءات وتيسير الإجراءات، وإتاحة البيانات، وإطلاق الخريطة الاستثمارية، وزيادة قاعدة الشركات المستفيدة من الرخصة الذهبية و إلزام التوسع في نهج الشركات الإقليمية والدولية والانضمام لتكتلات اقتصادية الأمر الذي ينعكس علي تعدد روابط التعاون بين مصر وكافة أنحاء العالم، ويتيح عددًا من المكاسب والفرص الاقتصادية للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بفرص جذب الاستثمار الصناعي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، وفتح آفاق جديدة لنفاذ المنتجات المصرية للأسواق.
واعلنت لجنة الصناعة استكمال مناقشة طلب الإحاطة ووضع استفسارات ومحاور مناقشة لطلب الإحاطة تتخلص في
أولآ:- استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.
ثانيًا:- استراتيجية الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوسيع نشاط الشركات القائمة بالفعل.
ثالثًا:- آليات الحكومة لتعزيز قنوات التواصل أمام الصناع والمستثمرين لحل مشاكلهم وإزالة العقبات والتحديات إمامهم.
رابعًا:- آليات تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق المستمرين بما لا يؤثر على بيئة الاستثمار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال