مبادرة إصلاح مناخ الأعمال تعقد جلسات تشاور حول حوافز الاستثمار الجديدة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة» جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.
وتهدف هذه الحوافز إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.
وشارك في جلسات التشاور ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف المجالات، إذ استعرضوا آراء ومقترحاتهم حول كيفية تفعيل هذه الحوافز بشكل يحقق أهدافها.
وأكّد المشاركون على أهمية هذه الحوافز في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مطالبين بضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح هذه الحوافز، وسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم طرحها خلال جلسات التشاور:
- ضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح الحوافز الاستثمارية، بما يضمن حصول الشركات المستحقة عليها بشكل عادل.
- ضرورة سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق هذه الحوافز.
- أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتيسير إجراءات منح الحوافز الاستثمارية.
- ضرورة توفير الدعم الفني والتدريبي للشركات المستفيدة من هذه الحوافز.
ومن المقرر أن تصدر مبادرة «إرادة» تقريرًا مفصلًا عن نتائج جلسات التشاور، والذي سيتم عرضه على الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناخ الأعمال الصناعات المصرية البترول هذه الحوافز
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز لتحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في جلسة نقاشية بعنوان "إصلاحات استراتيجية لتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمارات" والتي عُقدت ضمن فعاليات، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والتي شارك فيها جرت يان كوبمان المدير العام بالمفوضية الأوروبية، وسوزان إم لوند، نائبة الرئيس للشؤون الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وماري بيث جودمان نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، وأيمن عزت، الرئيس التنفيذي لشركة كابجمني.
وأوضح حسام هيبة، خلال كلمته بالجلسة وجود حزمة شاملة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز للاستثمارات الإقليمية بالمنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي، مستعرضا مجموعة من الإجراءات الطموحة التي تتخذها مصر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، والإصلاحات التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتهيئة مناخ أعمال يتسم بالمرونة والكفاءة، ويلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
وأشار إلى أنه من أبرز هذه الإصلاحات توسيع نطاق عمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وإطلاق منظومة الرخصة الذهبية التي تبسط إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية فضلا عن تطوير منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات، وكذا تقليص المستندات المطلوبة لخدمات ما بعد التأسيس، موضحا أن الحكومة قد أقرت عدد من الحوافز الاستثمارية لقطاعات تستهدفها الدولة المصرية وتحظي باهتمام مستثمري الاتحاد الأوروبي مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات.
وقال رئيس الهيئة إن مصر بموقعها الاستراتيجي وقوتها العاملة الشابة وبنيتها التحتية المتطورة، تقدم فرصا واعدة للشركات الأوروبية في قطاعات متنوعة كالطاقة المتجددة وصناعة المنسوجات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والأدوية والتصنيع الغذائي، مؤكدا أن الإصلاحات الجديدة التي قامت بها الحكومة المصرية ستعزز جاذبية مصر كمركز إقليمي للاستثمارات، وستفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يحقق مصالح الجانبين وخاصة في إطار التحول الاستراتيجي لمستوى الشراكة المصرية الأوروبية والذي يعزز الاستفادة من إمكانات مصر في جذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما أكد هيبة حرص الهيئة العامة للاستثمار على تعزيز أوجه التعاون الاستثماري مع الجانب الأوروبي، وتقديم الدعم الكامل لمجتمع الأعمال الأوروبي، مما يمكنه من اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والاستفادة من الامتيازات الاستثنائية التي توفرها قناة السويس، والاتفاقيات التجارية بين مصر والتكتلات الإقليمية بالمنطقة، ووضع المكانة اللائقة لمصر ضمن سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان