مبادرة إصلاح مناخ الأعمال تعقد جلسات تشاور حول حوافز الاستثمار الجديدة

عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة» جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.

وتهدف هذه الحوافز إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.

وشارك في جلسات التشاور ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف المجالات، إذ استعرضوا آراء ومقترحاتهم حول كيفية تفعيل هذه الحوافز بشكل يحقق أهدافها.

وأكّد المشاركون على أهمية هذه الحوافز في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مطالبين بضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح هذه الحوافز، وسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.

وفيما يلي أبرز النقاط التي تم طرحها خلال جلسات التشاور:

- ضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح الحوافز الاستثمارية، بما يضمن حصول الشركات المستحقة عليها بشكل عادل.

- ضرورة سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق هذه الحوافز.

- أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتيسير إجراءات منح الحوافز الاستثمارية.

- ضرورة توفير الدعم الفني والتدريبي للشركات المستفيدة من هذه الحوافز.

ومن المقرر أن تصدر مبادرة «إرادة» تقريرًا مفصلًا عن نتائج جلسات التشاور، والذي سيتم عرضه على الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

المصدر: الوطن