مبادرة إصلاح مناخ الأعمال تعقد جلسات تشاور حول حوافز الاستثمار الجديدة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر «إرادة» جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.
وتهدف هذه الحوافز إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.
وشارك في جلسات التشاور ممثلون عن القطاع الخاص ورجال الأعمال من مختلف المجالات، إذ استعرضوا آراء ومقترحاتهم حول كيفية تفعيل هذه الحوافز بشكل يحقق أهدافها.
وأكّد المشاركون على أهمية هذه الحوافز في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مطالبين بضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح هذه الحوافز، وسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تم طرحها خلال جلسات التشاور:
- ضرورة وضوح المعايير التي سيتم اعتمادها لمنح الحوافز الاستثمارية، بما يضمن حصول الشركات المستحقة عليها بشكل عادل.
- ضرورة سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لبدء تطبيق هذه الحوافز.
- أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتيسير إجراءات منح الحوافز الاستثمارية.
- ضرورة توفير الدعم الفني والتدريبي للشركات المستفيدة من هذه الحوافز.
ومن المقرر أن تصدر مبادرة «إرادة» تقريرًا مفصلًا عن نتائج جلسات التشاور، والذي سيتم عرضه على الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناخ الأعمال الصناعات المصرية البترول هذه الحوافز
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب