نيوم تعلن عن صندوق للاستثمار واستثمارات جديدة في أحدث التقنيات والصناعات النظيفة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض
أعلنت نيوم، اليوم الثلاثاء، عن صندوق نيوم للاستثمار (NIF)، التابع والمملوك بالكامل لها، الذي يستهدف دعم بناء القطاعات الـ14 ذات الأولوية في نيوم وتطويرها، وتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إيجاد المزيد من فرص العمل في نيوم.
وسيدعم الصندوق، الذي يعد الذراع الاستثمارية الإستراتيجية لنيوم، محفظته من الاستثمارات العالمية من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمار في عددٍ من الشركات التقنية الناشئة، مع التركيز بشكلٍ أساسي على الشركات الرائدة ذات معدلات النمو المرتفعة، وتلك المتخصصة بصناعات الجيل القادم، كما سيقوم الصندوق بتطوير عدد من المشاريع المشتركة والشراكات داخل منطقة نيوم، بالتعاون مع كبرى الشركات الدولية والجهات الاستثمارية والمبتكرين.
وكشف الصندوق عن استثمارات جديدة مع العديد من الشركات، بما في ذلك استثماراتها مع شركة ريجنت Regent للطائرات المائية الكهربائية، وشركة بوني ايه آي Pony.AI للمركبات ذاتية القيادة، وشركة بوم التقنية Boom Technology المتخصصة بطائرات الركاب الأسرع من الصوت، وشركة بلونالو BlueNalu المتخصصة بمنتجات المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا، وشركة انيموكا براندز Animoca Brands المتخصصة بالممتلكات الرقمية وتقنيات الويب المركزي والميتافيرس، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.
وتؤكد هذه الاستثمارات، التي تضاف إلى تلك التي قادها الصندوق حتى الآن، على دوره الأساسي في العمل مع قطاعات نيوم المختلفة، بهدف دعم إستراتيجياتها للنمو، وتمكين التقنيات الجديدة، وتأسيس الأعمال التجارية، وخلق اقتصاد مزدهر في نيوم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، أن رؤية “نيوم” تتمثل في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً من خلال إعادة تعريف الاستدامة ومثالية العيش والمحافظة على الطبيعة، ومن هنا تأتي أهمية صندوق الاستثمار، بوصفه جهة استثمارية إستراتيجية تابعة لـ”نيوم” تقوم بدور محوري في تحويل رؤية نيوم إلى واقع، كما سيمكنها من مواصلة مساهمتها في تحقيق طموحات المملكة على المدى الطويل، ما يعزز مكانتها كمحرك للتنويع الاقتصادي ومنصة رئيسية لإيجاد فرص العمل في المملكة.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي: “تم تصميم إستراتيجية صندوق “نيوم” للاستثمار لتحقيق المواءمة بين أهداف نيوم التنموية وأهداف الشركاء والمبتكرين ومجتمع الاستثمار والأعمال، وتقليل المخاطر في الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم حتى يتسنى لهم المشاركة في إنشاء شركات عالمية، وهو ما سيسهم في توفير اقتصادٍ مزدهر ومستدام في نيوم”.
وأضاف: حتى الآن، استثمر الصندوق في العديد من شركات التقنية ضمن القطاعات الـ14 الأساسية في نيوم، والتي من شأنها تسريع تطوير التقنيات الضرورية للمشروع، إلى جانب إحداث تأثير كبير في مستقبل المعيشة والاستدامة، حيث سيسهم هذا النهج مع مرور الوقت في تعزيز مكانة نيوم كنموذجٍ رائدٍ للتنمية الاقتصادية المستدامة”.
وانطلاقاً من دوره في صناعة التغيير، يسعى صندوق نيوم للاستثمار إلى إقامة شراكات وطيدة مع المستثمرين والشركاء ورجال الأعمال الطموحين، الذين يجمعهم هدف مشترك، يتمثل في العمل على ابتكار حلول للتحديات العالمية الأكثر إلحاحاً، بما يتماشى مع رؤية نيوم. ويطمح الصندوق إلى إنشاء شركات رائدة إقليمياً وعالمياً والاستفادة منها في قطاعات نيوم، من خلال القيام باستثمارات جريئة في المشاريع التجارية الطموحة والمعززة بأحدث التقنيات والقابلة للتطبيق.
ولتسريع تحقيق التغيير، سيركز الصندوق على تطوير فرص الاستثمار لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص، كما سيطلق استثمارات مباشرة لدعم الحلول التي سيتم اختبارها وتوسيع نطاق استخدامها في نيوم، قبل تصديرها للعالم.
وكجزء من صلاحياته، سيتولى الصندوق إدارة الأصول التجارية والشركات التابعة لنيوم، ما يحمي عوائد المساهمين والمستثمرين، من خلال تحقيق التكامل بين الأصول المتنوعة في المحفظة، ودعم الاستدامة المالية لنيوم على المدى الطويل.
ودعت “نيوم” الراغبين بالطلاع على المزيد من المعلومات حول صندوق نيوم للاستثمار زيارة رابط الموقع.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: صندوق استثمارات نيوم فی نیوم من خلال
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.