عماد حسين: إسرائيل لا تملك حق الدفاع عن النفس كما يزعم الأوروبيين (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن المقاومة الفلسطينية تتعرض لحصار وهناك احتلال في الصفة الغربية ودولة الاحتلال ترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي من حق المقاومة رد العدوان.
سفير فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جريمة مكتملة الأركان بقطاع غزة (فيديو) عاجل.. الاونروا: توصيل المساعدات ومياه الشرب وتشغيل المستشفيات سيتوقف غداوأضاف "حسين"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن المتواجدين لدى حماس أسرى وليس رهائن، والقانون الدولي يعطي فلسطين الحق الكامل في الكفاح والمقاومة الشرعية ضد أي احتلال، وإسرائيل لا تملك حق الدفاع عن النفس كما يزعم الأوروبيين.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر وعدد من الدول العربية تبذل جهد كبير فيما يتعلق بموضوع المحتجزين وتمكنوا أمس من الإفراج عن أسيرتين، مشددًا على أن مصر قادرة على التصرف والسلوك في جميع المسارات بدءًا من إدخال المساعدات والدعم المعنوي، مؤكدًا أن مصر نجحت في المسار الدبلوماسية بإدخال المساعدات لقطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدول العربية الشعب الفلسطيني المقاومة الفلسطينية عماد الدين حسين الدفاع عن النفس دولة الاحتلال الشرعية الدولية قرارات الشرعية الدولية عضو مجلس الشيوخ حق الدفاع عن النفس المسار الدبلوماسي معاناة الشعب الفلسطيني مساعدات لقطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء مهلة الانسحاب واستمرار الخروقات.. لبنان يلجأ لمجلس الأمن لإنهاء احتلال أراضيه
البلاد – بيروت
أكد لبنان أنه سيعتبر أي استمرار للوجود الإسرائيلي على أراضيه احتلالًا، وأنه سيخاطب مجلس الأمن الدولي احتجاجًا على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسيلجأ إلى كل الوسائل لضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل. يأتي ذلك مع انتهاء مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أمس (الثلاثاء) وبقاء قواته في 5 نقاط استراتيجية جنوب البلاد.
وقال بيان صادر عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إن “استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية يعد احتلالًا”، وأن لبنان سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بمعالجة الخروقات الإسرائيلية”.
وأشار البيان إلى أن لبنان سيواصل العمل والمطالبة عبر “اللجنة التقنية العسكرية للبنان” والآلية الثلاثية، اللتين نص عليهما إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، من أجل تطبيق بنوده كاملة.
وأكدت الرئاسات الثلاث في البيان: “جهوزية الجيش اللبناني الكاملة لاستلام مهامه على طول الحدود مع إسرائيل، وتمسك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها، وحق لبنان باعتماد كل الوسائل للانسحاب الإسرائيلي”.
وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من القرى والبلدات التي كانت تحتلها في الجنوب، وهي يارون ومارون الراس وبليدا وميس الجبل وحولا ومركبا والعديسة وكفركلا والوزاني”، وأبقت على وجودها “في 5 نقاط رئيسية على طول الحدود هي “تلة العويضة جنوبي مرجعيون غربي الخيام، والتي تشرف على القطاع الشرقي والجليل الأعلى، وتلة الحمامص في القطاع الأوسط المطلة على كامل هذا القطاع، بالإضافة إلى تلة العزيزية، وجبل البلاط، والبياضة التي تشرف على الجليل الغربي والساحل الفلسطيني”.
وفي السياق، أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، بيانا مشتركا حذرا خلاله من أن “أي تأخير في الانسحاب الإسرائيلي يناقض ما كنا نأمل حدوثه، لا سيما أنه يشكل انتهاكًا مستمرًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيّز التنفيذ في أواخر نوفمبر”.
وميدانيًا، يواصل الجيش اللبناني عملية انتشاره في عدد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي البلاد، حيث دخلت عناصر وآليات الجيش إلى البلدات التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش سيبقى متمركزًا في شريط أمني داخل لبنان لفرض الردع بقوة ضد أي انتهاك من قِبل حزب الله”، مضيفًا: “نحن مصممون على ضمان الأمن الكامل لجميع بلدات الشمال”، ومشددًا على أن حزب الله ملزم بالانسحاب الكامل إلى ما بعد نهر الليطاني، وفقًا للقرارات الدولية، وأن الجيش اللبناني يتحمل مسؤولية فرض هذا الانسحاب ونزع سلاح حزب الله تحت إشراف آلية رقابة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024. ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، جرى تمديدها حتى 18 فبراير 2025. وينص الاتفاق أيضًا على أن يقتصر حمل السلاح على “القوات العسكرية والأمنية الرسمية” في لبنان، مع منع الحكومة اللبنانية أي نقل للأسلحة أو المواد ذات الصلة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية، في إشارة إلى حزب الله.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق