محافظ بورسعيد يستعرض خطة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، خطة عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، و ذلك ضمن الخطوات التنفيذية لانضمام المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لمواطني بورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية لإقليم القناة والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ودكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد ودكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد ورئيس هيئة الرقابة والاعتماد ببورسعيد، ودكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد ومسئولي المستشفيات الخاصة و مستشفى الرباط التابعة لهيئة قناة السويس و العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية.
وفي بداية الاجتماع، قدمت دكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد شرحا توضيحيا حول
الوضع الحالي من اعتماد المنشٱت الصحية وما يتم انجازه من أعمال الهيئة خلال 3 أشهر ماضية، فضلا عن خطة عمل الهيئة و تعاونها مع المحافظة و التأمين الصحي الشامل فيما يتعلق بانضمام المستشفيات الخاصة ببورسعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أوضحت " سالي انسي " أن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة اتخذ خطوات ثابتة نحو تقديم التيسيرات اللازمة التي تضمن سرعة حصول مستشفيات القطاع الخاص على الاعتماد والجودة لتكون مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتة أن هناك 42 منشأة صحية حكومية معتمدة بالفعل داخل محافظة بورسعيد، كما توجهت بالشكر لمحافظ بورسعيد على التعاون والدعم المستمر لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.
وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك جهود مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، و سيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، لافتا الى أنه سيتم تسخير كافة الامكانيات المتاحة، وتذليل أي عقبات لمسئولي المستشفيات الخاصة.
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن هناك 7 مستشفيات خاصة سوف تنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى وهما ( ال سليمان و العطاء والدليفراند والمعلمين وعمر بن الخطاب وافامينا بورفؤاد)، مؤكدا على انه تم التنسيق بين كافة جهات التأمين الصحي الشامل للتعاون مع المستشفيات الخاصة وبدء انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما استعرض المحافظ، جهود هيئة الاعتماد والرقابة في تقديم عدد من التيسيرات لدعم المنشٱت الصحية ببورسعيد، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة، مشددا على اهمية التعاون المستمر لتحقيق أهداف الصحة من أجل المواطن، قائلا " يجب على مسئولي مستشفيات القطاع الخاص أن يدركوا حجم التعاون والتسهيلات المقدمة من جانب هيئة الاعتماد و الرقابة "
وقال محافظ بورسعيد أننا نهدف لتحقيق استمرارية وسلامة قطاع الصحة ببورسعيد و الذي يتحقق من خلال التكامل بين منظومة التأمين ااصحي الشامل و مستشفيات القطاع الخاص والتي تمثل نسبة كبيرة من منظومة الصحة ببورسعيد، مستعرضا عددا من متطلبات منشٱت القطاع الخاص الصحية لتكون مؤهلة على أعلى مستوى للانضمام للمنظومة الحكومية.
ووجه محافظ بورسعيد، دكتورة سالي أنسي طه مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، بعمل خطة زمنية للمرور على 7 مستشفيات خاصة تمهيدا لحصولهم على الاعتماد والجودة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع التوجيه بعقد اجتماع دوري كل 15يوم لتقديم الاستشارات والتسهيلات اللازمة لمسئولي مستشفيات القطاع الخاص، مع تقديم الدعم الكامل للمستشفيات و المعامل و الصيدلات الخاصة تزويدهم بالخدمات اللازمة و استيفاء معايير الجودة و الرقابة للانضمام للمنظومة الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد بورسعيد التأمين الصحى الشامل هیئة الاعتماد والرقابة الصحیة لمنظومة التأمین الصحی الشامل المستشفیات الخاصة الصحیة ببورسعید هیئة الاعتماد محافظ بورسعید فرع هیئة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد