مجلس الوزراء يوافق على تحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، بتحديد الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية، موزعة على 26500 مليار اعتمادات جارية، و9000 مليار اعتمادات استثمارية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التركيز على المشروعات التي تحقق البعد التنموي والجدوى الاقتصادية المباشرة، وتسهم بتأسيس بنية اقتصادية قوية ومنتجة بالاعتماد على أولوية تنمية القطاعين الزراعي والصناعي والتوسع بالتصنيع الزراعي، واستثمار كل المساحات القابلة للزراعة، وإعداد رؤية متكاملة لزراعة أشجار النخيل في المناطق الملائمة والتوسع بزراعة الفستق الحلبي، إضافة إلى ترميم قطيع الثروة الحيوانية واستيراد المزيد من البكاكير، والتوسع بمشاريع تربية الأسماك واستصلاح الأراضي وزراعة الأشجار المثمرة بمختلف أصنافها.
وشدد المهندس عرنوس على ترتيب أولويات إعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضررة جراء الإرهاب والبدء بخطة مدروسة تركز على إعادة المنشآت الأكثر أهمية ووضعها في الإنتاج، وفق برامج زمنية محددة، ولفت إلى أهمية إدارة مؤسسات الدولة والمال العام بكل كفاءة وبأفضل الطرق وإعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المجتمعية في جميع المشاريع، مع ضرورة تطوير واقع الجمعيات الأهلية وآليات عملها، لتكون رديفاً أساسياً لمؤسسات الدولة في تقديم الدعم للشرائح الأشد حاجة وتعزيز العمل الأهلي والمجتمعي.
وناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع الصك التشريعي المتعلق بإعفاء الأدوية السرطانية من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى التي تترتب على استيرادها، نظراً لكون معالجة الأمراض السرطانية من أولويات عمل الحكومة ضمن قطاع الخدمات الصحية، وبهدف تأمين الأدوية بشكل مستدام وصرفها مجاناً للمرضى عن طريق المشافي التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما درس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن فرض عقوبات جزائية على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل شهادتي التعليم الأساسي والثانوي بفروعها كافة وذلك ضمن سعي وزارة التربية لإيجاد بيئة امتحانية آمنة ومضبوطة، وإجراء الامتحانات العامة بمخرجات تتسم بالدقة والمصداقية، وبما يعزز الحفاظ على مستوى ومكانة الشهادات العامة في سورية.
واعتمد المجلس دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي في إطار متابعة تطوير بيئة أعمال هذه المشروعات وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والذي يهدف إلى تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للهيئة وإعطائها مرونة أكبر في ممارسة عملها، واتباع أساليب إدارية فعالة وتأمين احتياجاتها بما يضمن تعزيز الميزة التنافسية وصولاً إلى منتج إعلامي منافس ومتطور.
وأقر مجلس الوزراء أسس وضوابط عملية المقايضة في العقود التي تجريها الجهات العامة والتي تتضمن أولويات المواد والمنتجات المحلية التي يمكن إدراجها في عمليات المقايضة مع الدول الشقيقة والصديقة لتكون محلاً للتبادل التجاري.
ووافق المجلس على منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لمصلحة شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: الموافقة على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات
الرياض – واس
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله – خلال الجلسة التي عقدها أمس (الثلاثاء) في الرياض، على ضوابط شراء واستئجار الجهات الحكومية للمركبات، وعلى الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى اتصاله الهاتفي بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب، وعلى مضمون استقباله- حفظه الله – دولة رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية جورجيا ميلوني، وما جرى خلالهما من استعراض آفاق العلاقات بين المملكة وبلديهما في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن التطلع إلى أن يسهم إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإيطالية في تعزيز التواصل والتعاون الثنائي على جميع الصعد؛ بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج زيارتي صاحب السمو وزير الخارجية إلى الجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب البلدين وشعبيهما الشقيقين، ودعم الجهود الرامية إلى استعادة مكانتهما الطبيعية في محيطيهما العربي والدولي.
وأشاد مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية؛ من مضامين أجملت التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)، وأبرز المبادرات والإسهامات الداعمة لإعادة صياغة نهج الاقتصاد العالمي، ودفع الابتكار التحويلي، وإطلاق الإمكانات البشرية.
وعدّ المجلس الإعلان عن استضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي بشكل دوري؛ تأكيدًا على ريادتها بوصفها مركزًا عالميًا للحوار الدولي، ودورها المتمثل في تشكيل معالم الأجندة العالمية للتنمية، وترسيخ العمل متعدد الأطراف؛ من أجل تحقيق الازدهار للجميع.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الصحة، والإعلام)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والمركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية، وجامعة حائل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة العامة للصناعة العسكرية، وهيئة تطوير منطقة عسير، وبنك التنمية الاجتماعية لأعوام مالية سابقة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الفلبين للتعاون في مجال الطاقة، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة، وعلى مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية جيبوتي.
كما وافق المجلس على مذكرة تعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية (منشآت)، وهيئة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة (سميدا) التابعة لوزارة الصناعة والإنتاج بحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، وعلى مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا. وأيضًا وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية، وجامعة الفارابي الوطنية في جمهورية كازاخستان.
وفوّض المجلس صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز- أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية، ووكالة الأرشيف الفيدرالي في روسيا الاتحادية، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه. كما فوّض صاحب السمو وزير الخارجية- أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المقدوني الشمالي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية، والتوقيع عليه.
ترقيات بالمرتبة الـ14
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبة (الرابعة عشرة)، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: ترقية سعود بن عبدالمحسن بن محمد السراء إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية محمد بن سعد بن رجاء العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد الجوعي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بديوان المظالم، وترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية: الدكتور/ عطاالله بن حمود بن ربيع السبيعي العنزي، ندى بنت فهد بن عبدالله آل ثنيان، نسرين بنت حمد بن عبدالله الشبل، الدكتور/ فهاد بن عيد بن مشعان الشويلعي الرشيدي، الدكتور/ عبدالله بن عبيد بن مطر الشميلي الشمري، محمد بن مطلق بن لافي الفرك العنزي، نسرين بنت خالد بن فهد البعيز، ورياض بن عبدالله بن صالح اليحيا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة