إزالة تعديات الأراضى الزراعية ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
وتنفيذاً للتوجيهات، قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة قواعد بناء بدون ترخيص على أرض زراعية على مساحة ٢٢٠ متر بمنطقة الأسداوي بالقرين وتم التحفظ على مواد البناء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام بمدينة الزقازيق والتي أسفرت عن رفع إشغالات بالطريق للمحال والمطاعم والمنشآت التجارية لتحقيق الانضباط بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.
وقد قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سور بالدبش الأبيض بدون ترخيص ومخالفاً للقانون خارج الحيز بعزبة عرب الإصلاح التابعه للوحدة المحلية بالمُنير وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز بلبيس تم التنسيق مع الوحدة المحلية بالبلاشون لشن حملة إزالة للإعلانات المخالفة بشوارع قريه البلاشون، وقد أسفرت الحملة عن إزالة (٦) إعلانات غير مرخصة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالى للمدن.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف والتصدي لحالتين تعدي عبارة عن بناء مخالف على الأراضي الزراعية لمبنى من الطوب الأبيض والأسمنت على مساحة ٦٠ مترًا بعزبة الشوربجي التابعة لقرية أولاد مهنا ، كما تم إزالة صبه سقف مخالف بدون ترخيص بقرية المنشية على مساحة ٢٠٠ متر وتمت الإزالى كليًا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز أبو حماد بالوحدة المحلية بالأسدية تم إزالة 4 حالات تعدٍ عبارة عن سور طوف طين 50 مترًا بناحية أبو سلطان، وسور بطول 10 أمتار بنفس الناحية، وسور 90 مترًا طوليًا بناحية المنحر، وسور 10 أمتار بتل مفتاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتوجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالطيبه لتنفيذ إزالة فورية فى المهد لسور بالطوب الدبش الأبيض لإقامة حظيرة مواشى خارج الحيز العمرانى بكفر أبو عجوة التابعة لقرية أم رماد وتطبيق القانون على المخالفين.
جانب من الحملات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن محافظ الشرقية إزالة تعديات ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية الاجهزة التنفيذية وفي مركز مدينة الإجراءات القانونیة حیال بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد