تدمير كافة سبل العيش .. القصف الصهيوني يطال الزوارق
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
#سواليف
لا تتوقف آلة #الخراب و #الحرب الإسرائيلية عن #تدمير كل ما يمكن أن يفاقم من معاناة الإنسان الفلسطيني المحاصر في قطاع #غزة المحاصر للعام الـ17 على التوالي.
وبالتزامن مع استمرار #المقاومة_الفلسطينية بقيادة ” #كتائب_القسام” الجناح المسلح لحركة ” #حماس ” في خوض عملية ” #طوفان_الأقصى ” لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد كل ما هو فلسطيني في الأراضي المحتلة، تواصل #طائرات #الاحتلال ارتكاب #المجازر البشعة يوميا بحق العائلات الفلسطينية، حيث عملت على إبادة وقتل الأطفال والنساء والرجال، ومسح مناطق عن الوجود وتغيير معالمها في مختلف محافظات القطاع الخمس.
خراب وتدمير متعمد
ومن بين القطاعات الهامة التي طالها الدمار، #الصيادين ومراكبهم المتواضعة، حيث أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي، دمرت وحرقت أعداد كبيرة من #مراكب الصيادين الفلسطينيين المتوقفة على طول ساحل #بحر غزة خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة”.
وأوضح ، أن “العديد من لانشات الصيد غطست في حوض الميناء نتيجة القصف الإسرائيلي، إضافة إلى تدمير شباك الصيادين”، منوها أنه “تم تدمير العشرات من مراكب الصيادين في مختلف محافظات القطاع من الشمال وحتى الجنوب”.
وأفاد عياش، بأن هناك “مراكب وحسكات أحرقت بالكامل وأخرى تضررت بشكل كبير بعد استهدافها من قبل زوارق البحرية الإسرائيلية بالقذائف”، لافتا إلى أنه “لا يمكن لطواقم النقابة الوصول مراكب الصيادين على البحر من أجل الوقوف بشكل دقيق على حجم الأضرار والتدمير الذي أصابها”.
وتساءل باستنكار: “هذه مراكب وقوارب للصيد متوقفة على شاطئ البحر وهي لا تتحرك من مكانها، لماذا يقوم الاحتلال بتدميرها؟”
وأضاف: “هذا خراب وتدمير إسرائيلي متعمد، فقط لا غير”.
وأشار إلى أن “الاحتلال يسعى أثناء هذا العدوان إلى إيذاء الشعب الفلسطيني في كل شيء وفي جميع مناحي الحياة، مع تركيزه على ضرب أي مقومات اقتصادية لغزة المحاصرة، بمن فيها قطاع الصيد”، مبينا أن “أحد الصيادين لديه 4 مراكب، تم حرقها بالكامل، ماذا سيعمل بعد ذلك ولديه أولاد والعديد من الأسر؟، وهذا فقط أحد الصيادين”.
وذكّر نقيب الصيادين، بأن “حرب الاحتلال على الصيادين مستمرة منذ 17 عاما، ولكنها تجلت بوضوح خلال حرب الحالية المستمرة حتى الآن”.
أين المجتمع الدولي؟
وأعرب عياش عن استهجانه لموقف المجتمع الدولي والعربي تجاه ما يجري من عدوان همجي إسرائيلي على قطاع غزة منذ 18 يوميا، وقال: “لا أشعر أن هناك مجتمع دولي ولا حتى عربي، ألا يكفي كل ما حدث من جرائم إسرائيلية وعدوان مستمر على كافة أبناء شعبنا، ومن بينهم الصيادين”.
وشدد النقيب على أهمية عمل كافة المؤسسات الدولية من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة، مطالبا بسرعة العمل على “رفع الحصار البري والبحري بالكامل وترميم ما تم تدميره وحرقة، لأن الصيادين لا يقدرون على إصلاح مركب متضرر واحد، علما أن الاحتلال ومنذ سنوات يمنع إدخال المواد والأجهزة الأساسية الضرورية لعمل قطاع الصيد الذي يضم نحو 1500 قارب للصيد مختلفة الحجم”.
وفي السنوات التي سبقت عدوان 2023، استمر الاحتلال في التضييق على الصيادين أثناء عملهم داخل البحر في القطاع؛ حيث يعمل باستمرار على إطلاق النار عليهم ومصادرة قواربهم واعتقالهم.
ويشهد القطاع الذي يمتد على مساحة 360 كلم مربع، بطول 41 كلم، وعرض يتراوح بين 6 إلى 12 كلم، ترديا صعبا في مجمل الأوضاع الحياتية؛ الإنسانية والاقتصادية والمعيشية والصحية، نتيجة العدوان والحصار الإسرائيلي المشدد؛ البري والجوي والبحري.
ولليوم الثامن عشر على التوالي، تواصل طائرات الاحتلال استهداف مختلف مناطق القطاع عبر تدمير ممنهج لمنازل المواطنين بشكل مكثف ومتزامن، واستهداف الأطقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف وأطقم ومقرات الدفاع المدني والمساجد والصحفيين، وتدمير الطرق وشبكات المياه والاتصالات وانقطاع خدمة الإنترنت عن مناطق واسعة في القطاع بالتزامن مع غياب شبه تام للكهرباء، في سلوك يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، والذي يرتقي بحسب مراقبين إلى “جرائم حرب” يعاقب عليها القانون الدولي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء لأكثر ارتفاع عدد الشهداء إلى 5087 شهيدا؛ بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة، والجرحى لأكثر من 15273 إصابة بجروح مختلفة، مؤكدة أن جرائم الاحتلال أدت إلى إبادة عائلات فلسطينية بأكملها.
وفجر السبت تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس” بدء عملية عسكرية أطلقت عليها “طوفان الأقصى” بمشاركة فصائل فلسطينية أخرى، ردا على اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى، وبدأت العملية الفلسطينية ضد الاحتلال عبر “ضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخراب الحرب تدمير غزة المقاومة الفلسطينية كتائب القسام حماس طوفان الأقصى طائرات الاحتلال المجازر الصيادين مراكب بحر
إقرأ أيضاً:
بالقتل والتجويع.. الاحتلال يستمر في خرق الاتفاق وسط عجز دولي
الثورة /متابعات
لم يمرّ يومٌ منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي، إلا وأحدث العدو خرقًا في بنود الاتفاق، سواء فيما يتعلق بالبند الأساسي، وهو وقف العدوان واستهداف الفلسطينيين، أو في بند الانسحاب الكامل من قطاع غزة ومحمور فيلادلفيا أو إدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر.
بلغت المدة التي بدأ الاتفاق منها 52 يومًا حتى الآن، قام فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكات جسيمة وخروقات عديدة، تمثلت في الاستهداف اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ حيث بلغ عدد الشهداء أكثر من 150 حتى اليوم، كما تمثلت بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي تشمل الغذاء والدواء ومواد البناء والكرفانات والخيم، وكذلك لم يكمل الاحتلال انسحابه من كامل القطاع كما كان منصوصًا عليه في الاتفاق؛ حيث لا يزال مسيطرًا على محور فيلادلفيا حتى اليوم.
من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بمعدل نحو 3 أشخاص كل يوم، منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025م، بينما تستخدم الحصار والتجويع كأداتي قتل بطيء ضمن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني وثق استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم القتل سواء بإطلاق النار من القناصة أو طائرات “كواد كابتر”، أو هجمات الطائرات المسيرة، تجاه مواطنين فلسطينيين خصوصًا أثناء محاولتهم تفقد منازلهم قرب المنطقة العازلة التي فرضها على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.
استهدافات يومية
وذكر أنّ طائرة مسيَّرة إسرائيلية قتلت مساء الاثنين الماضي، “عبدالله علي الشاعر”، وأصابت آخر بجروح شرق رفح خلال وجودهم في المنطقة الآمنة، وذلك بعد ساعات من هجوم آخر من مُسيّرة قتل ثلاثة أشقاء هم: “محمود” و”محمد” و”أحمد عبدالله أحمد”، شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ رفح كانت الأكثر تعرضًا للاستهدافات الإسرائيلية، حيث قُتل “عبدالمنعم علي قشطة” (53 عامًا) داخل منزله برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود مع مصر، قبالة حي السلام جنوبي رفح، صباح السبت 8 مارس 2025م، وفي اليوم نفسه، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ الشابين “محمود حسين فرحان الهسي” (37 عامًا) و”مهدي عبدالله نادي جرغون” (39 عامًا) أثناء وجودهما في بلدة الشوكة شرقي رفح، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ونبّه إلى أن فريقه الميداني وثق استشهاد فلسطينيين آخرين في استهدافات متكررة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمالي القطاع، منذ بداية شهر مارس الجاري.
وبيّن أن إسرائيل قتلت منذ وقف إطلاق النار 150 فلسطينيًا، بمعدل نحو 3 يوميًا، وأصابت 605 آخرين، بمعدل 11.8 يوميًا، ما يؤكد استمرارها في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل ممنهج ودون أي مبرر عسكري، رغم توقف الأعمال القتالية.
قطع الكهرباء عن غزة
ولمزيد من التعنت الإسرائيلي في التنصل من تنفيذ بنود الاتفاق، أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال إيلي كوهين، الأحد الماضي، أنه أعطى تعليماته لوقف إمداد غزة بالكهرباء، وذلك بعد أسبوع من قرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، مضيفًا “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لاستعادة الرهائن وضمان عدم وجود حماس في غزة في اليوم التالي للحرب”.
ويغذي الخط الكهربائي الوحيد بين إسرائيل وغزة محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص، بينما يعول سكان غزة على الألواح الشمسية والمولدات للحصول على الكهرباء، وخصوصًا أن الوقود ينقل إلى القطاع بكميات ضئيلة.
من جهتها قالت حركة حماس إن استمرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ أكثر من 16 شهرًا، وما تبعه مؤخرًا من قطع خط الكهرباء المحدود الذي يغذي محطة تحلية المياه في دير البلح، يُعد جريمة حرب تهدد بوقوع كارثة تعطيش في قطاع غزة.
جريمة حرب
وأكدت حماس في بيان أمس الأربعاء، أن استخدام الماء والغذاء كسلاح ضد المدنيين الأبرياء يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن الخطوات الممنهجة لتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مضيفة أن “حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لا تزال تواصل ارتكاب جريمة عقاب جماعي غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.
وشددت حماس على أن قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة، ومنع دخول المواد الغذائية والإغاثية والطبية، لليوم الحادي عشر على التوالي، يمثل خرقًا جسيمًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، مشيرة -في الوقت نفسه- إلى إن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذه الجرائم، وتجاهله للتقارير والدعوات الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية، وآخرها دعوة منظمة العفو الدولية لمنع الاحتلال من استخدام المياه كسلاح حرب، يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته الإجرامية.
وطالبت حماس الدول العربية والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم الوحشية، وفرض إجراءات فورية لإنهاء الحصار على قطاع غزة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام العدالة الدولية.
كارثة إنسانية
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إسرائيل لم تكتفِ بالقتل واسع النطاق وتدمير معظم قطاع غزة على مدار 15 شهرًا، بل تمضي في تصعيد سياسات الإبادة الجماعية عبر فرض ظروف معيشية أكثر فتكًا تؤدي إلى القتل التدريجي والبطيء، من خلال حصار شامل غير قانوني يخنق القطاع بمنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية والخدمات الضرورية لنجاة السكان، في ظل غياب أي تدخل دولي فعّال.
وحذّر من كارثة إنسانية وشيكة مع استمرار الحصار، إذ بدأت الأسواق تشهد نفادًا للبضائع، وتوقفت العديد من مراكز الإغاثة والتكايا عن العمل، في ظل الإغلاق المستمر لمعابر غزة ومنع دخول الإمدادات منذ 2 مارس الجاري، ما يفاقم معاناة المدنيين ويدفعهم نحو المجاعة الحتمية.
وشدّد على أن المجاعة ليست الخطر الوحيد الذي يجب أن يستنفر المجتمع الدولي، ولا ينبغي انتظار وقوعها للتحرك؛ إذ أنّ حرمان السكان، وخاصة الأطفال، من التغذية الكافية يؤدي إلى سوء تغذية حاد يسبب أضرارًا صحية غير قابلة للعلاج، ويتسبب في إعاقات جسدية وعقلية دائمة.
ونبّه إلى أن النقص الحاد في التغذية خلال المراحل الحرجة للنمو يضعف الجهاز المناعي، ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض القاتلة، ويؤدي إلى تأخر حاد في التطور الإدراكي والحركي، ما يترك آثارًا صحية دائمة لا يمكن عكسها حتى في حال تحسن الظروف لاحقًا.
القطاع الصحي مدمًّر
وفي تصريحات صحفية أمس، أكد مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية محمد زقوت، أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح بدخول أي جهاز طبي أو جهاز أشعة إلى قطاع غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي حتى الآن، مشددًا على أن “إسرائيل” لم تلتزم بالبروتوكول الإنساني رغم وقف إطلاق النار في يناير الماضي.
وتابع زقوت: “لم يُدخل أي جهاز طبي مهم إلى القطاع، باستثناء بعض المستلزمات والمهمات الطبية التي لا تتجاوز فائدتها 60%”، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير الطبي الطبقي كافة، والتي تعتبر أساسية في التشخيص والمتابعة الطبية للمرضى، خلال اقتحامها مستشفيات القطاع.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما تفعله إسرائيل يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، منبها إلى أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكد أنّ جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضية أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأمريكي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه، في إطار سياسة تطهير عرقي تشكل مؤشرًا إضافيًا على النية التدميرية لجريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع فرض ظروف معيشية مميتة تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.
إبادة جماعية
وأكّد أنّ هذه السياسة الإسرائيلية تكرّس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م، التي تحظر فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير جماعة ما كليًا أو جزئيًا، فحتى بعد وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل فرض ظروف قسرية مميتة تستهدف القضاء التدريجي على الفلسطينيين، من خلال حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة، في إطار مخطط طويل الأمد يهدد وجودهم المادي كجماعة وطنية، محذرا من أنه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في غض الطرف عن الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكّل أحد أبرز أدوات الإبادة الجماعية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، كما دعا لتعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 مارس 2024م، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين لمنع إفلاتهم من العقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد