الأحزاب التركمانية في أربيل تطالب بزيادة مقاعدها ضمن حصة الكوتا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2023 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مراسلنا في أربيل، الثلاثاء، إن “30 من ممثلي الأحزاب السياسية التركمانية في إقليم كوردستان اجتمعوا، اليوم، بحضور عدد من خمسة ممثلي قناصل دول أوروبية ومن دول الجوار لمناقشة نظام الكوتا في برلمان الإقليم”.وأضاف المراسل ، أن “الاجتماع جاء بعد شكوى لدى المحكمة الاتحادية بشأن الغاء نظام الكوتا”.
وقال منى قهوجي السكرتير السابق في برلمان الإقليم في حديث صحفي، إن “التركمان هم القومية الثالثة في العراق والثانية في إقليم كوردستان وموضوع تحديد حصتنا ضمن الكوتا بخمسة مقاعد غير مقبول ونحن نقوم بإجراءاتنا وخطواتنا القانونية ونسلك الطرق للدفاع عن حقوقنا وحتى يمكن ان نطلب من دول الجوار أن تتدخل للحصول على حقوقنا”.وتتمثل الأحزاب التركمانية في برلمان إقليم كوردستان بخمسة مقاعد، فيما تسعى هذه الأحزاب، وفقا لهذا الاجتماع الى زيادة حصتها من المقاعد المخصصة للمكون التركماني في الإقليم الى 10 مقاعد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأطباء يعلقون على إقرار المسؤولية الطبية: إنجاز تاريخي يحمي حقوقنا وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت نقابة أطباء مصر عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب على قانون المسؤولية الطبية، واصفةً إياه بالإنجاز التاريخي الذي يلبي نسبة كبيرة من مطالب الأطباء.
في بيان رسمي، وجهت النقابة الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس على دورهم الفاعل في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء تقديمهم الرعاية الصحية للمرضى.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن التعديلات شملت التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، مع قصر العقوبات على الغرامات المالية التي تم تخفيضها لتتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما تم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، حيث تقتصر العقوبات في الحالات الجسيمة على الحبس أو الغرامة أو كلاهما، بالإضافة إلى تعويض المريض المتضرر.
وأشار البيان أيضًا إلى إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى تغطية التعويضات كاملةً لضمان حقوق المرضى.
كما تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت النقابة التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة، معربةً عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.
سلطان بن حمدان يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بعيد الفطر