قيادى بـ"مستقبل وطن" يقترح التيسير على الشباب فى رسوم ترخيص وحدات الطعام المتنقلة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور عماد نجيب، أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية، وخلال الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الصناعة والتنمية ودعم الصناعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأضاف نجيب، أن قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة من التشريعات التى تستهدف توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتقنين وضع قائم بالفعل ليصبح بشكل حضارى وفى نفس الوقت الاستفادة من الطاقات المهدرة وبعض الأماكن غير المستغلة.
واقترح القيادى بحزب مستقبل وطن، إعادة النظر فى رسوم تراخيص وحدات الطعام المتنقلة، قائلا:" القانون من التشريعات التى تساهم بقوة فى دفع عملية التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب على وجه التحديد، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى كل التفاصيل الخاصة بتطبيق القانون على أرض الواقع، على أن يتم عقد لقاءات او جلسات حوار مجتمعى مع الشباب للوقوف على أبرز العقبات التى تواجه تطبيق القانون على الأرض.
وأشار أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات ولكن بعد قياس الأثر التشريعي اتضح أن هناك عقبات تواجه التنفيذيين والشباب حال التطبيق، ومن ثم أسرعت الحكومة لتقديم تعديل مزيد من التيسيرات والتسهيلات لضمان تطبيق القانون بشكل أفضل على أرض الواقع.
واقترح أمين ذوى الهمم بحزب مستقبل وطن بأمانة مدينة نصر ثالث، تطبيق نموذج استرشادى لوحدات الطعام فى بعض المحافظات التى تشهد إقبال كبير على تطبيق القانون، لتكون جميع الوحدات فى المحافظة الواحدة بنفس الشكل واللون وزى موحد للعاملين بها لمزيد من الشكل الحضاري ، خاصة وأن هذا الأمر معمول به فى بعض الدول المتقدمة، مطالبا أن يكون هناك نموذج خاص بذوي الإعاقة للتيسير عليهم فى مواصفات وحدة الطعام، تتناسب مع الإعاقات المختلفة على أن تتضمن اللائحة التنفيذية هذه المرونة فى تصميم الوحدات لوذى الإعاقة على وجه التحديد، وذلك فى إطار التشجيع والتيسير عليهم.
وشدد نجيب على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الباعة الجائلين، خاصة وأن ملف الباعة الجائلين من الملفات المطروحة على الساحة بقوة وأصبح أمر واقع، وعلى الرغم من جهود الدولة المبذولة بشان تطوير الأسواق العشوائية لتصبح أسواق حضارية لكن سيظل البائع الجائل متواجد ومن ثم يجب تقنين وضعه وفقا للقانون بما لا يسمح بعمل إشغالات وفى نفس الوقت للتعامل مع الأمر وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن وحدات الطعام المتنقلة القانون بحزب مستقبل وطن تطبیق القانون
إقرأ أيضاً:
البرلماني حموني يعتبر مساعدات "جود" حملة انتخابية "غير مشروعة" داعيا لفتيت إلى "فرض تطبيق القانون"
تتوالى مواقف أحزاب المعارضة، الغاضبة تفاعلا مع حادث ضبط قفف رمضانية لجمعية “جود” الخيرية مقربة من حزب الأحرار، التي قيل إنها كانت تحملها شاحنة تابعة لجماعة تيوغزة بإقليم سيدي إيفني، ظهرت مركونة في مقدمة مدخل مرآب منزل يعود لأسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وفي هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، إنه كان الأجدر بالحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر والغلاء عوض اللجوء إلى حملة انتخابية غير مشروعة، وسابقة لأوانها.
داعيا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي تتخذها وزارته، من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديداً يضيف حموني بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام.
وأورد رئيس الفريق، تداول الرأيُ العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاقٍ واسع، ما تمَّ تسجيلُ بعضِهِ وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدامِ مؤسسة جود “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه “المساعدات” التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري.
بالنسبة للحموني، لا تخفى على أحد الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين ل”استمالة الناخبين” بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يعلمُ الجميعُ ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه “المؤسسة”.
وأكد حموني في سؤال برلماني وجهه إلى وزير الداخلية، حول استعمال وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية، كان الأجدرُ بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها، بما يُكَرِّسُ يضيف حموني الفوارق ويُعمِّقُ تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمسُّ بالاختيار الديموقراطي الذي من مرتكزاته التنافسُ الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال.
وشدد حموني، أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.
كلمات دلالية الاحرار التقدم والاشتراكية بيتاس حموني رمضان قفف
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد