ألقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، كلمة مسجلة خلال فعاليات افتتاح القمة الأفريقية لالتهاب الكبد (AHS) 2023، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، في دولة نيجيريا.

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتوجيه التحية للدكتور محمد علي باتي، وزير صحة نيجيريا، وللسفير ميناتا تشيسوما ساماتي، مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجميع المشاركين من المدافعين عن الصحة العامة.

وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للمنظمين والبلد المضيف «نيجيريا» على الدعوة الكريمة إلى مشاركة تجربة مصر وإنجازاتها في القضاء على التهاب الكبد سي، معربا عن امتنانه بالمشاركة بصفته وزيرا للصحة في مصر، وأحد المدافعين عن الصحة والرفاهية، ليس فقط داخل حدود الدولة المصرية، ولكن عبر القارة الأفريقية بأكملها.

مصر كانت في صدارة المعركة العالمية ضد التهاب الكبد سي، لما يزيد عن عقدين من الزمان

وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر كانت في صدارة المعركة العالمية ضد التهاب الكبد سي، لما يزيد عن عقدين من الزمان، ذلك المرض القاتل الذي أصاب ملايين البشر في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، علاوة على آثاره الاجتماعية والاقتصادية المدمرة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الالتهاب الكبدي سي، كان مرضا لا يعرف الحدود، ولا يحترمها، إلى أن أصبح من الممكن الوقاية منه وعلاجه، بفضل توافر المستلزمات التشخيصية الحديثة، والعلاجات الآمنة والفعالة، والتي وضعت على عاتق دول القارة مسؤولية جماعية، تتمثل في توحيد الجهود سعيا للقضاء على التهاب الكبد نهائيا، كما يحدث في العديد من مجالات الصحة العامة الأخرى.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققته مصر خلال الأيام القليلة الماضية، والذي تمثل في أن تكون أول دولة في العالم تحقق «المستوى الذهبي» لاستكمال طريق القضاء على فيروس سي، باعتراف منظمة الصحة العالمية، في شهادة على التزام الدولة المصرية بالقضاء على فيروس التهاب الكبد سي، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن سهلا، بل كان مدفوعا بالتفاني والجهد الدؤوب، وروح التحدي التي يتميز بها الشعب المصري الذي لا يقبل الهزيمة.

التزام مصر بمكافحة التهاب الكبد الفيروسي لا يتزعزع،

وتابع الوزير: «خلال رحلتنا نحو هذا الإنجاز الرائع، واجهنا العديد من التحديات، وتعلمنا العديد من الدروس، على رأسها أن المستحيل قد يكون ممكنا مع الالتزام السياسي والقيادة القوية والاستراتيجيات المبتكرة والتعاون متعدد القطاعات، حيث نجحت الجهود في تقليل انتشار التهاب الكبد سي في فترة زمنية قصيرة، مع منع الإصابات الجديدة من خلال تنفيذ استراتيجيات سلامة الحقن، وإجراءات سلامة الدم، وتدابير الحد من الضرر».

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن التزام مصر بمكافحة التهاب الكبد الفيروسي لا يتزعزع، لذا تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، مع استثمار الموارد، واتباع استراتيجيات قائمة على الأدلة العلمية، حتى حققنا هذا الإنجاز العظيم، ومازال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للحفاظ على هذه المكتسبات، من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين والعالميين، لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، وتعبئة الموارد والدعوة إلى العمل سويا.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن النجاح يمكن تكراره وتوسيع نطاقه في بلدان أفريقية أخرى تشترك في تحديات وفرص مماثلة، لهذا السبب أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي سي في جميع أنحاء البلدان الأفريقية، بهدف نقل تجربة مصر الرائدة «100 مليون صحة» إلى إلى كافة شعوب دولة أفريقيا.

وأوضح الوزير أنه من خلال هذه المبادرة، تم تقديم الدعم الفني والخبرة وبرامج الفحص والعلاج المجاني لآلاف المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد المزمن، كجزء من الدور المصري في القارة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بدعم البلدان في بناء قدراتها وأنظمتها الخاصة للحفاظ على تقدمها وتحقيق أهدافها بالقضاء على فيروس سي، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن المشاركة في قمة التهاب الكبد الأفريقية 2023 تأتي احتفالا بالإنجاز الذي تحقق، ولتجديد التزام الدولة المصرية وإصرارها على إنهاء التهاب الكبد في أفريقيا، ولتبادل أفضل الممارسات، والمعرفة، وتعبئة الموارد، والدعوة إلى العمل لوضع أفريقيا على الطريق الصحيح نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي.

وعبر وزير الصحة والسكان، عن تقديره للتقدم الملحوظ المحرز في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، بفضل الجهود المشتركة للحكومات والمنظمات، والفرق العاملة في الرعاية الصحية من الملتزمين الذين كرسوا أنفسهم لهذه القضية، وبالدور القيادي الحيوي الذي لعبته الحكومة المصرية في النهوض بقضية القضاء على التهاب الكبد في القارة الأفريقية، مؤكداً أن أفريقيا لديها القدرة والإمكانات اللازمة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي، كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، كما أن مصر على أهبة الاستعداد لمواصلة دعمها وتعاونها مع جميع أصحاب المصلحة في هذا المسعى النبيل، قائلا: «معا، يمكننا صنع التاريخ وإنهاء التهاب الكبد في أفريقيا».

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته قائلا: «بينما نبدأ هذه القمة الحاسمة، دعونا نتذكر أن مفاتيح نجاحنا هي التزامنا المشترك وتصميمنا وتعاوننا، ودعونا نعمل بلا كلل لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، ودعونا نغتنم هذه الفرصة لإحداث تأثير دائم على صحة ورفاه قارتنا، ومعا سنقترب من عالم خال من عبء التهاب الكبد الفيروسي، وسنمهد الطريق لأفريقيا أكثر صحة وازدهارا».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أنحاء العالم إجراءات سلامة الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي التنمية الاجتماعية التهاب الكبد الحكومة المصرية الدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي آثار وزير الصحة الدکتور خالد عبدالغفار التهاب الکبد الفیروسی وزیر الصحة والسکان على التهاب الکبد القضاء على فیروس التهاب الکبد سی الدولة المصریة العدید من إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عام على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، حيث يترأس الدكتور محمد فريد، بصفته رئيساً للهيئة العامة للرقابة المالية، اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وتضم اللجنة في عضويتها قامات وكفاءات كبيرة في مجال المحاسبة والمراجعة وتتولى القيام بتطوير وتحديث أحكام معايير المحاسبة والمراجعة المصرية بشكل دوري.

وتعد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، جمعية دولية للمحاسبين المهنيين وتضم 455 ألف طالب و 178 ألف عضو مؤهل من 11 دولة، وتعمل الجمعية على مساعدة مؤسسات القطاعات الحكومية في العالم على تحقيق القيمة من خلال تمكينها من تنمية قدرات القادة الماليين الحاليين و المستقبليين من خلال شبكتها التي تضم 91 مكتبا ومركزاً بجميع أنحاء العالم، كما تضم الجمعية في الوقت الحالي أكثر من 64 ألف متدرب وعضو يعملون في القطاع العام في أكثر من 135 دولة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وحازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وكذلك كوش أهوجا، مدير الجمعية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ونورهان عبد الباري، مدير تطوير السوق والتخطيط الاستراتيجي، في مكتب الجمعية في مصر، ولفيف من المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة العاملة في مصر.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

 

أوضح أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

أوضح أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

 

أكد الدكتور فريد، في كلمته، أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، واستعرض ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود الخاصة بالتطوير مستمرة وأن المشوار لا يزال طويلاً للتطوير والإصلاح في سبيل دعم الاقتصاد الوطني. 

 

وتقدم رئيس هيئة الرقابة المالية، بالشكر والتقدير لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، على تنظيم الحفل وما تقوم به من جهود في سبيل في تطوير وزيادة كفاءة العاملين في إعداد التقارير المالية والمراجعين الماليين ومستخدمي هذه التقارير، موضحاً أن تدريب وتأهيل الكوادر المهنية عبر برامج التعلم المستمر ركيزة أساسية للارتقاء بكفاءة المهنة واستدامتها وسيخلق أجيالاً جديدة، مما يؤدي لضمان استدامة أثر الإصلاحات الحالية.

 

أشار الدكتور فريد، إلى أن الوصول بالمعايير المصرية للوضع الحالي يعد تحولاً جوهرياً، والذي تم عبر إصدار عدد كبير من القرارات لتطوير معايير المحاسبة المصرية، والذي بدأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023 الذي يقضي بتطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الخاص بالاستثمار العقاري، حيث تم  إدراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، وأصبح يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم (35) فإنه في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الآخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.

حيث تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

وشمل التطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

كما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 4575 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية والخاص بإضافة الملحق (ج) بـ «الأدوات المالية، وذلك بمناسبة ورود بعض الشكاوى من الشركات بخصوص تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية 2019 المتوافق مع معيار التقارير المالية الدولي رقم (9) IFRS، وما يتضمنه من حساب مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة على الأدوات المالية التي تصدرها الدولة المصرية والبنك المركزي المصري بالعملة المحلية، ومدى معقولية الحكم المهني بعدم احتساب مخصص خسارة ائتمانية لتلك الأدوات والتي تعد أدوات دين خالية من خطر الائتمان ، في ضوء المبادئ الواردة بمعيار المحاسبة المصري رقم (47) الأدوات المالية.

 

ثم تم اعتماد إصدار ملحق رقم (ج) لمعيار المحاسبة رقم (47) الأدوات المالية 2019 بشأن بعض الاستثناءات الجوازية في التطبيق عند قياس مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة.

وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 636 لسنة 2024 باستبدال المعايير أرقام (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية و (17) من القوائم المالية المستقلة، و (34) الاستثمار العقاري واضافة الى المعايير التفسير المحاسبة المصرية رقم (2) شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث صدر التعديل في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (21) وعالج موضوع صعوبة التبادل بين العملات الأجنبية عند إعداد القوائم المالية للشركات، وذلك اتساقا مع قرار وزير المالية رقم (34) لسنة 2024 بشأن اعتماد فروق أرباح خسائر تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل، والذي سمح بحساب نسبة تغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية، واستخدام السعر الملحوظ وليس السعر اللحظى عند تبادل العملات الأجنبية مع عملة القيد، مما كان له أكبر الأثر في إظهار القوائم المالية للشركات في مصر متواكبة مع التأثيرات الاقتصادية بمناسبة موقف تبادل العملة، وتأثيراتها.

وتبع ذلك تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة بإضافة طريقة حقوق الملكية، حيث تسعى اللجنة دائما للتوافق مع معايير التقرير المالي الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.

ثم تم تطوير معيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري والذي سبق إدراج نموذج القيمة العادلة عليه، وتم التعديل للتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري الى قائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتغييرات الأخيرة في أسعار الصرف مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.

تماشياً مع إنشاء سوق الكربون الطوعي الأفريقي في مصر في مؤتمر قمة المناخ الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ عام 2022 والذي توج جهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ووزارة البيئة المصرية، حيث تم إطلاق أول سوق طوعي أفريقي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون (95) لسنة 1992 باعتبار هذه الشهادات أداة مالية قابلة للقيد والتداول بالبورصة المصرية، ومساهمة في نشر التعامل على الشهادات الكربونية تم إعداد مشروع المعالجة المحاسبية بالتفسير المشار إليه ، وذلك بعد العرض والتنسيق مع اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الهيئة بموجب تعديل اللائحة التنفيذية، والتي تتضمن ممثلين عن الهيئة ووزارة البيئة وممثلين من القطاع الخاص، ثم عرضها على اللجنة الدائمة للمعايير لإصدار التفسير رقم (2).

 

ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1711 لسنة 2024 بإضافة إلى معايير المحاسبة المصرية رقم (13) آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ملحق (هـ)، والذي تضمن الملحق المشار إلية المعالجات الاختيارية للشركات والتي تتمثل في وضع معالجات محاسبية خاصة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الاستثنائية للبنك المركزي.

أوضح الدكتور فريد، أن المعايير المحاسبية السليمة تدعم كفاءة الإدارة المالية كما أن النظام السليم للتقارير هو الذي يوفر معلومات حيوية للدائنين والمستثمرين في الأسهم بما يهيئ لهم القيام باستثمارات أمنة ومربحة، لافتاً إلى أهمية التوافق في مصر مع معايير المحاسبة الدولية، بعد أن حققت المعايير المحاسبية الدولية انتشاراً ضخماً ليتم تطبيقها في العديد من دول العالم ومن هنا برزت أهمية الحاجة للتوفيق المحاسبي الدولي، لضبط الممارسات المحاسبية بهدف تحسين جودة القوائم والتقارير المالية، خاصة في ظل تشابك العلاقات بين الأسواق المالية الدولية واعتماد تلك الأسواق بشكل أساسي على ما تقدمه تلك المنشآت من معلومات مالية بالقوائم المالية لها من أجل ترشيد القرارات الاستثمارية واتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.

أكد أن مراقبي الحسابات خط الدفاع الأول للتأكد من جودة وسلامة التقارير المالية للشركات كأساس اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية.

وهذا التوافق يعنى إصدار وتطبيق المعايير الدولية كما هي او اصدار معايير وطنية متوافقة مع معايير المحاسبة الدولية وذلك بتبني المعالجات الواردة في معايير المحاسبة الدولية أو معايير التقرير المالي الدولية مع وجود بعض الاستثناءات، أو مع استبعاد أو تعديل بعض النصوص الواردة في المعايير الدولية لتلائم ظروف كل دولة.

مقالات مشابهة

  • خصومات ونقل ومجازاة .. نائب وزير الصحة يعاقب المقصرين بمستشفيات المنوفية
  • نائب وزير الصحة يوصي بصرف مكافأة تشجيعية للفرق الوقائية بالمنوفية
  • كيف يتعامل الزوج في فترة حمل زوجته؟
  • أوغندا: تفشي فيروس الإيبولا في العاصمة كمبالا
  • معدل الوفيات 90%.. فيروس قاتل يظهر في تنزانيا
  • أوغندا تعلن تفشي فيروس خطير.. وتسجل حالة وفاة
  • أوغندا تؤكد تفشي فيروس إيبولا في العاصمة كمبالا ووفاة شخص
  • ظهور فيروس "نزيف العين" مجددا بمعدل وفيات يصل لـ90%
  • رئيس الرقابة المالية يستعرض خطة تطوير وتحديث شاملة لمعايير المحاسبة المصرية
  • بعد انتشاره في 90 دولة.. تحذيرات عاجلة من تفشي فيروس خطير يصيب الجلد