مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" تعقد جلسات تشاور
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" -بناء على إحالة مجلس الوزراء لها-، جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.
أدار الحوار الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، بحضور ومشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من مختلف المجالات.
وتأتي هذه الجلسات انطلاقًا من اهتمام الدولة بمشاركة رؤى القطاع الخاص باعتباره المخاطب بالقرار المزمع إصداره تنفيذا لنص المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار.
وتمنح المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز (55%) من قيمة الضريبة المسددة عن الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، ويشترط لمنح هذا الحافز أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل.
وأكدت هبه شاهين أن هذا القرار يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.
وخلال الجلسات تم استعراض آراء ومقترحات السادة المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما تم مناقشة المعايير التي يرى الحضور أولوية الأخذ بها بالنسبة للقطاعات والأنشطة التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة، من أجل تحقيق الحافز لأهدافه من جذب للاستثمارات وتوطين للصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارادة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«تحديث الصناعة» يبحث مع جمعية رجال الأعمال استغلال الفرص الاستثمارية
اجتمعت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، استمراراً لجهود المركز في التواصل المستمر والتعاون مع شركاء التنمية لمواجهة التحديات الصناعية التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لها.
تمكين التصنيع محلياًوخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الملفات الرئيسية التي يعمل عليها مركز تحديث الصناعة في الوقت الحالي، وأبرزها العمل على برنامج تمكين التصنيع محلياً وأهم النتائج التي تم تحقيقها من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الذي أعدها المركز في الفترة الماضية، وبناء عليها تم طرح عدد كبير من الأراضي الصناعية على المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية.
الخدمات الفنية الجديدةكما تطرق الاجتماع إلى الخدمات الفنية الجديدة التي يقدمها مركز تحديث الصناعة والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مثل خدمات شهادات المطابقة العالمية والتنافسية، وذلك للتأكيد على نموذج العمل الذي تبناه المركز وهو «ربط الأكاديميا بالصناعة» مثل التصميمات الصناعية وبنك الابتكار المصري من خلال إطلاق برنامج «تواصل»، والذي يسهم في حل التحديات الصناعية التي تواجه الكثير من المصنعين.
خدمات برنامج الاقتصاد الأخضروناقش الاجتماع أيضاً ترسيخ مبادئ الاستدامة في كل العمليات الصناعية، وتوطين صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاهتمام بكافة تطبيقات الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع، حيث يسعى البرنامج من خلال حزمة متنوعة من الخدمات لتحسين معامل القدرة داخل المصانع وتحسين كفاءة العمليات الحرارية وإطالة العمر التشغيلي للمعدات الكهربائية، وغيرها من الخدمات التي تساهم في تحويل المصانع للطاقة النظيفة.
كما تم الإشارة أيضاً لخدمة علامة «كل فخر صنع في مصر»، والتي يسعى المركز من خلالها مساعدة الشركات الصناعية لزيادة الاعتمادية على المنتجات المصرية المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية من أجل زيادة الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
قانون تفضيل المنتج المحليوناقش الاجتماع أيضاً تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلي، حيث تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطبيق القانون والعمل على حلها في أقرب وقت، وذلك لتسهيل تطبيق القانون في مختلف الجهات.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة ملف التحول الرقمي والاهتمام به خلال الفترة الأخيرة، من خلال تعاون مركز تحديث الصناعة مع شركاء التنمية للتوسع في هذا الملف، من خلال التعاون مع الجهات البحثية مثل أكاديمية البحث العلمي وعدد من الجامعات أيضاً في الكثير من الملفات.
ومن جانبهم، أثنى أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين على ما تم عرضه من جهود في هذا الشأن من جانب مركز تحديث الصناعة لتحسين بيئة الأعمال، مؤكدين دعمهم الكامل للمركز وأعربوا عن رغبتهم في المزيد من التعاون والنجاحات مستقبلاً.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار