مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" تعقد جلسات تشاور
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" -بناء على إحالة مجلس الوزراء لها-، جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.
أدار الحوار الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، بحضور ومشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من مختلف المجالات.
وتأتي هذه الجلسات انطلاقًا من اهتمام الدولة بمشاركة رؤى القطاع الخاص باعتباره المخاطب بالقرار المزمع إصداره تنفيذا لنص المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار.
وتمنح المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز (55%) من قيمة الضريبة المسددة عن الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، ويشترط لمنح هذا الحافز أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل.
وأكدت هبه شاهين أن هذا القرار يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.
وخلال الجلسات تم استعراض آراء ومقترحات السادة المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما تم مناقشة المعايير التي يرى الحضور أولوية الأخذ بها بالنسبة للقطاعات والأنشطة التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة، من أجل تحقيق الحافز لأهدافه من جذب للاستثمارات وتوطين للصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارادة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المالية: إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح: المستثمر والمواطن والدولة» في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
أضاف الوزير أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين.
أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
قال: إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.
أضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
قال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي.
كما أكد أننا نسعى لخلق حيز مالي بفائدة منخفضة 15%.. «المالية والصناعة» تطلقان مبادرة دعم الصناعة في مصر قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لا بد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
اقرأ أيضاًبفائدة منخفضة 15%.. «المالية والصناعة» تطلقان مبادرة دعم الصناعة في مصر
متحدث الوزراء: الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من 2024
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة