أدلى شخصان باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بعين شمس، تفيد تكوينهما تشكيل عصابى تخصص في مجال الإتجار في النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنهما يحققان أرباح مالية من تجارة النقد الأجنبي، لافتين إلى أنهما تم ضبطهما حال تواجدهما بعين شمس، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

يواجه المتهمان عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النقد الاجنبى العملة الاتجار في العملة اخبار الحوادث النقد الأجنبى

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.

وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".

وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".

وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".

وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.

ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.

ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.

مقالات مشابهة

  • قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
  • قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
  • المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين وفتاة ألقوا شطة في عين سائق لسرقته بكفر الدوار
  • توقيف شخصين وحجز كمية من الكوكايين بعين تموشنت
  • الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • أمن بورسعيد يضبط متهمين اعتدوا على فتاة بمسدس مياه في شوارع بورسعيد.. والبنت تتنازل
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
  • الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
  • "اقتحموا مطبخ المائدة".. تفاصيل التحقيق مع 4 متهمين بالاعتداء على طباخين في الحسين
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه