تسليم 6890 مشروعا تنمويا للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج، جمعية الأورمان، في تسليم 6890 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن، لتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة.
التكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنيوقال رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، إن مشاريع التمكين الاقتصادي تعمل على الحد من البطالة، وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكداً على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.
يذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون، وإجراء عمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج محافظة سوهاج
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
أكد د.شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.