أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان «المعايير المزدوجة والسياسات الانتقائية: الرؤية الغربية للحرب على قطاع غزة وأوكرانيا»، ركزت خلاله على السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إزاء الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، لاسيما السياسات والإجراءات الانتقائية ناحية المتظاهرين الداعين لوقف إطلاق النار ورفض الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بهًا قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مقارنة بين الحرب الروسية الأوكرانية ونظيرتها في غزة 

وعقد التقرير مقارنة بين هذه السياسات ومثيلتها التي اتخذتها الدول بعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيًا في فبراير 2022.

وقال التقرير إن الرواية الغربية السائدة تتمثل في إن اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها مع تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي يؤدي إليها القصف المدمر التي يقوم به سلاح الجو الإسرائيلي والذي راح ضحيته الآلاف من الفلسطينيين، 70% منهم من المدنيين، لاسيما النساء والأطفال مع تدمير ما يقترب من نصف البنية التحتية المدنية في غزة، ما يجعل أي جهود لإعادة الأعمار تحتاج لسنوات.

وتوصل التقرير إلى نتيجة مفاداها بأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لجأت إلى معايير مزدوجة وسياسات غير عادلة وانتقائية، إذ رحبت بالتظاهرات التي دعمت إسرائيل، ودعت لحظر التظاهرات التي أيدت القضية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعايير تخالف الحقوق الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية، لاسيما الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.

معايير مزدوجة في التعامل مع المحتويين الفلسطيني والإسرائيلي 

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الشركات التكنولوجية اتبعت معايير مزدوجة هي الأخرى في التعامل مع المحتوي الفلسطيني مقارنة بالتعامل نفسه مع المحتوي الإسرائيلي بعد الحرب على غزة.

وأضاف التقرير أن الشركات بما تشمله من منصات مثل فيسبوك وإنستجرام قيدت وصول الجمهور إلى المنشورات الداعمة لفلسطين، في الوقت الذي روجت فيه للمنشورات الداعمة لإسرائيل حتي لو كانت تحض علي العنف.

حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة 

وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن منحهًا لفئة وانتزاعهًا من فئة أخري مهما كانت الذرائع، وانتقد ما أقدمت عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من احتجاز تعسفي لبعض المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين والداعية لوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الوحشي على قطاع غزة وطالب عقيل بإطلاق سراح هؤلاء المشاركين دون قيد أو شرط.

وقال شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت لشؤون الأبحاث والدراسات، إن السياسات التمييزية التي أقدمت عليهًا هذه الدول ستعمق خطابات الكراهية داخل المجتمعات الغربية.

منح المقيمين في المجتمعات الغربية فرص متساوية للتعبير عن آرائهم 

ودعا إلى منح المقيمين في المجتمعات الغربية فرص متساوية للتعبير عن آرائهم بحرية، وطالب الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة فورا بضرورة وقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين في التعامل مع الحرب على قطاع غزة.

وطالبت مؤسسة ماعت بضرورة اتباع شركات التكنولوجية سياسات عادلة وغير انتقائية في التعامل مع المحتوي الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام مقارنة بالمحتوي الإسرائيلي، والتوقف عن الفصل التعسفي للأشخاص المتعاطفين مع غزة وعودتهم إلى العمل بأسرع وقت ممكن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ماعت فلسطين غزة حقوق الإنسان الولایات المتحدة فی التعامل مع على قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ما الدروس التي استخلصتها شعبة الاستخبارات الإسرائيلية من فشل السابع من أكتوبر؟

قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، دورون كادوش، إن جيش الإسرائيلي سيقدم في الأيام المقبلة سلسلة طويلة من التحقيقات الصعبة، تتناول أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل النظامي والاستخباراتي الذي سبقها، بالإضافة إلى معارك الاحتواء الصعبة في غلاف غزة خلال الأيام الأولى من الحرب.

وأشارت مصادر اطّلعت على تفاصيل التحقيقات لإذاعة الجيش٬ إلى أن هذه التفاصيل ستكون صعبة القراءة، وأن الجمهور الإسرائيلي سيتعرض لأول مرة للصورة الكاملة والظروف التي أدت إلى الفشل العسكري الكبير.
פרסמנו אצל @efitriger:

לקראת הצגת התחקירים: הלקחים שאגף המודיעין מפיק בעקבות לקחי 7/10 – והמהפכות הפנימיות בארגון

בימים הקרובים יציג צה"ל לציבור הישראלי שורה ארוכה של תחקירים קשים, על אירועי 7 באוקטובר, המחדל המערכתי והמודיעיני שקדם להם, וקרבות הבלימה הקשים בעוטף ביממות… — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) February 25, 2025
وقد أنجز قسم الاستخبارات الجزء الأكبر من تحقيقاته منذ عدة أشهر، وبدأ في تنفيذ عدد من التغييرات التنظيمية والإصلاحات الاستخباراتية الداخلية أثناء الحرب، مستفيدًا من الدروس المستفادة من أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

ونشرت الإذاعة التغييرات الرئيسية التي نفذتها مديرية المخابرات العسكرية بعد الحرب، والتي تشمل التالي:

أولا: زيادة كبيرة في دراسة اللغة العربية والدين الإسلامي والثقافة العربية: اعترفت الاستخبارات العسكرية بأنه على مدى فترة طويلة، تم التخلي تدريجيًا عن دراسة اللغة العربية والثقافة الإسلامية بين العديد من العناصر المهنية في القسم.

وباستثناء المتخصصين في اللغة، الذين يشكلون جزءًا من دورهم الاستخباراتي، فإن العديد من العناصر داخل العملية الاستخباراتية لم يدرسوا الإسلام بعمق. وستخضع العناصر القيادية في وحدة 8200، وضباط الاستخبارات في الكتائب والألوية والفرق، وحتى أفراد الإنترنت والتكنولوجيا، لتدريب مكثف في مجالات الدين والثقافة وفقًا لأدوارهم.

ثانيا: ثقافة "تعدد العملاء"٬ سيتم استخدام مصادر استخباراتية متنوعة بخلاف الاستخبارات الإلكترونية، مع تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات المختلفة داخل قسم الاستخبارات، بما في ذلك العاملين في مجال الاستخبارات الإلكترونية ومشغلي العملاء، وجامعي المعلومات من المصادر العلنية، ومحللي صور الأقمار الصناعية.

ثالثا: تعزيز عنصري الاستخبارات البشرية والاستخبارات الطبية٬ اللذين تم إضعافهما بشكل كبير في مديرية الاستخبارات العسكرية على مر السنين. ولم تقم الوحدة 504 (وحدة تشغيل العملاء) بتشغيل أي عميل في غزة حتى السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي أعقاب الحرب، فتحت الوحدة 504 منطقة جنوبية، وبدأت في تشغيل عملاء ومصادر استخبارات بشرية في قطاع غزة، كما تمت ترقية قائد الوحدة إلى رتبة عميد. وفي مجال الاستخبارات من المصادر المفتوحة، تم إغلاق وحدة "هاتساف" قبل عدة سنوات، ويتم حاليًا افتتاح وحدة جديدة لتحل محلها.


رابعا: تعزيز العلاقة بين الاستخبارات العسكرية وجمع المعلومات القتالية من الميدان: حتى الآن، لم تصل التقارير من المقاتلين الذين جمعوا المعلومات من الميدان إلى رئيس الاستخبارات العسكرية.

وستدرس مديرية الاستخبارات العسكرية إمكانية وضع ضباط منتدبين منها في فرق جمع المعلومات الاستطلاعية في كل قطاع، حيث سيعمل باحثو الاستخبارات على تشكيل فرق العمليات الميدانية وربط المعلومات الاستخباراتية الميدانية بالمعلومات الواردة من مصادر أخرى.

خامسا: تعزيز مجال الإنذار الاستخباراتي٬ حيث تقوم الاستخبارات العسكرية حاليًا بأعمال واسعة النطاق في المقر الرئيسي لتعزيز مجال الإنذار، مع تركيز وتخصص أكبر لأفراد الاستخبارات في قضايا الإنذار الاستخباراتي في القيادات والفرق والألوية.

سادسا: توسيع "منصة إيبكا"٬ كان قسم الرقابة في مديرية الاستخبارات العسكرية، المعروف باسم "منصة إيبكا"، يضم شخصين فقط في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وكانت صلاحياتهما محدودة بتقييمات قسم الأبحاث فقط.

ومن المتوقع أن يتوسع القسم عدة مرات، مع توسيع صلاحياته ليشمل جميع أجهزة الاستخبارات العسكرية، وسيرأسه ضابط برتبة عميد بدلاً من عقيد.

مقالات مشابهة

  • "ماعت" تنظم حلقة نقاشية بجنيف لتعزيز عالمية معاهدة تجارة الأسلحة في الدول العربية
  • تحالف أمريكا وروسيا يحل قضية أوكرانيا بدون أوروبا!
  • ما الدروس التي استخلصتها شعبة الاستخبارات الإسرائيلية من فشل السابع من أكتوبر؟
  • ما هي المناطق الأوروبية التي تجذب أكبر عدد من المواهب؟
  • فرنسا تقترح تقييدا أوروبيا متزامنا لإصدار التأشيرات بحق الدول التي لا تستعيد رعاياها المرحلين
  •  خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها
  • موسكو: أوروبا التي اختارت نهج العسكرة فقدت حق المشاركة في المفاوضات حول أوكرانيا
  • بين الاستسلام وإعادة تشكيل أوروبا.. ما مسارات نهاية الحرب في أوكرانيا؟
  • ماكرون يدعو أوروبا لمناقشة دور الترسانة النووية الفرنسية في الدفاع القاري
  • ترامب: ماكرون يؤيد تولي أوروبا المسؤولية عن أمن أوكرانيا طويل الأمد