مبادرة إصلاح مناخ الأعمالتعقد اجتماع لتفعيل حوافز قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"، بناء على إحالة مجلس الوزراء لها، جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.
أدار الحوار الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، بحضور ومشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من مختلف المجالات.
وتأتي هذه الجلسات انطلاقًا من اهتمام الدولة بمشاركة رؤى القطاع الخاص باعتباره المخاطب بالقرار المزمع إصداره تنفيذا لنص المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار.
وتمنح المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز (55%) من قيمة الضريبة المسددة عن الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، ويشترط لمنح هذا الحافز أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل.
وأكدت د.هبه شاهين أن هذا القرار يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.
وخلال الجلسات تم استعراض آراء ومقترحات السادة المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما تم مناقشة المعايير التي يرى الحضور أولوية الأخذ بها بالنسبة للقطاعات والأنشطة التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة، من أجل تحقيق الحافز لأهدافه من جذب للاستثمارات وتوطين للصناعات.
شارك في جلسات التشاور: د.طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، د/ محمد البهي، عضو مجلس إدارة، وعضو المكتب التنفيذي اتحاد الصناعات المصرية /مستشار غرفة الادوية، أ/ محمود محمد سراج، رئيس المجلس التصديري للجلود/ عضو هيئة مكتب مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أ/ طارق سعيد حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب/عضو م.ادراة اتحاد الصناعات، أ/ هشام كمال، رئيس مجلس الادارة لجمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أ/ عمر عبد العزيز عبد الفتاح، رئيس شعبة مسبوكات المعادن/غرفة الصناعات المعدنية/ اتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة مصر للمسبوكات، أ/ مصطفى محمود عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، ومستشار الضرائب الدولية بمنظمة الاسكوا م/ أحمد سلطان، جمعية مستثمري سوهاج، أ/ محمد المدني عبد الجابر، جمعية مستثمري سوهاج، أ/ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال اعمال اسكندرية، أ/ جمال أبو علي، الجمعية المصرية لشباب رجال الاعمال، أ/ مصطفى إبراهيم شوقي محرم، مدير تنفيذي / مكتب محرم للاستشارات الهندسية، أ/ عبير لهيطه، المدير التنفيذي للشركة المصرية للنقل والخدمات التجارية، أ/ محمود عبد الغني منصور، عضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، د/ وحيد عبد الصمد، عضو منتدب شركة المهن الطبية/ نائب رئيس اتحاد الاقتصادية، أ/ هشام شكري، المدير التنفيذي لشركة رؤية للانشاءات، أ/ مروة الشهاوي، محلل حوكمة و مناخ استثماري (EBRD)، أ/ محمد سليمان غانم، General manger FEDA، أ/ محمد طلال عبد الدايم، مؤسس شريك في كلا من الفاتكس/united fashion/دريس كود(شركات منسوجات)، د.طارق احمد تمراز، مدير الاستدامة شركة Redcon للإنشاءات والمقاولات، أ/ سها إسماعيل، Economist/ EBRD، أ/ مجدي محمد إسماعيل، FEDA، أ/ ريهان بدر، مدير مساعد انجيدج للاستشارات، أ/ هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشئون الفنية ودعم السياسات، أ/ محمد الصاوي، مدير برامج القيمة المضافة مركز تحديث الصناعات، أ/أحمد رفيق، الرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان، أ/ باهر عبد الملك، مدير التخطيط الاستراتيجي لمجموعة قنديل للصلب، أ/ طارق شكري، وكيل اول لجنة الإسكان بمجلس النواب، أ/ أحمد الشربيني، شركة قنديل للصلب، أ/ أحمد جمال أبو علي، مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة.
كما شارك في الجلسات أ/ شادي عرفات، نائب رئيس جمعية مستثمري السادات، أ/ عمرو أبو فريخة، المدير التنفيذي لشركة طنطا موتورز، أ/ نادر محمود عبد الهادي، امين عام اتحاد جمعية التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أ/ هشام كمال فهيم، رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمري المشروعات الصغيرة و مدير عام شركة H tech، أ/ مصطفى محمد اباظة، محام واستاذ دكتور قانون المرافعات بجامعة القاهرة، أ/ بسام محمد الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال والرئيس التنفيذي لشركة BMG، أ/ تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين/ اتحاد الصناعات ورئيس شركة QUIIL ENERGY.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدیر التنفیذی قانون الاستثمار اتحاد الصناعات التنفیذی لشرکة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي ( نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة) .
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
وأوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
وأضاف "عبد الغني"، أن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
وأوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
وقال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير