خدمات وخصومات.. هكذا وفرت التعليم العالي المناخ المناسب للطلاب الوافدين في مصر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تسعى إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي ، إلى دعم الطلاب الوافدين، وتقدم كافة الخدمات لهم التي تجعلهم يشعرون بأنهم داخل اوطانهم، حيث تشمل الخدمات الصحة والمواصلات.
وقال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن هناك دعم للطلاب الفلسطينيين في مصر وذلك بشكل غير محدود، مشيرا إلى أن هذا الدعم يشمل جميع الطلاب الوافدين في الجامعات أو الطلاب في المراحل ما قبل الجامعية .
وأضاف المصدر لـ صدى البلد، أن هناك دعم الطلاب الوافدين بشكل عام بينهم الفلسطينيين يمثل في خدمات وخصومات تصل إلى 20% ، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الدعم وأيضا الموقوف امام العقبات تجاههم، كما يتم تأجيل امتحانات الميدتيرم والفصل الدراسي الأول 2023 لهم، خلال هذا الفترة وذلك نظراً لما يحدث في بلادهم.
وأوضح أن وزارة التعليم العالي والجامعات تعامل الطلاب الوافدين بنفس معاملة الطلاب المصريين، ويقدم لهم جميع الخدمات الصحية والمواصلات وغيرها كما يتم تحصيل مصروفاتهم بالجنيه المصري .
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قيام العديد من الجامعات بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات، في إطار الحداد العام الذي أعلنته الدولة المصرية على أروح شهداء فلسطين.
وأكد مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الجامعات أصبحت تسمح للطلاب الفلسطينيين بتأجيل الامتحانات لهم وذلك مراعاة للأحداث وعدم القدرة على الانتظام في الحضور بالمراحل الجامعية المختلفة.
وأشار المصدر لـ صدى البلد، إلى أن الجامعات لم تكتفِ بتقديم الدعم للفلسطينيين بهذا القدر إنما شهدنا حملات للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين داخل كل جامعة اقبل عليها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مضيفا أنه قد تم تعليق جميع الأنشطة والفعاليات بفترة الحداد العام للبلاد وهذا على أروح شهداء دولة فلسطين، مضيفا أن الكليات قد قامت بتأجيل الامتحانات لجميع الطلاب الفلسطينيين وذلك دون عذر.
من جانبه، استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود أبومويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، والسفير أسامة خضر مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، والدكتور شريف صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، والدكتور إياد أبو الهنود مسئول الشئون الأكاديمية والبحثية بسفارة دولة فلسطين بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية اللقاء، أكد أيمن عاشور حرص مصر على دعم دولة فلسطين الشقيقة، وتعزيز آفاق التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات والمشكلات التي تواجه الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعات المصرية، والبالغ عددهم ما يقرب من 6000 طالب.
وفي سياق آخر ، كان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة "الأكاديمية الروسية للعلوم والتكنولوجيا" الكائن مقرها في (13 شارع سيدي جابر - سبورتنج - محافظة الإسكندرية)، وتزعم منح شهادات مُعتمدة من الجهات المصرية والروسية في مجال الضيافة الجوية وصناعة الطيران، وتزعم قبول طلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، وطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
وخاطب د. أيمن عاشور كل من اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، والدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارة.
وأشاد الوزير ، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی وزیر التعلیم العالی الضبطیة القضائیة الأعلى للجامعات الطلاب الوافدین أیمن عاشور إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد