دراسة: 90 بالمائة من معاملات التجارة الإلكترونية تتم نقدا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
خلصت دراسة صادرة سنة 2022، عن مؤتمر الأمم المتحدّة للتجارة والتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المؤسّسات إلى أنّ الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالتجارة الإلكترونية غير محيّن ولم يواكب التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا.
كما خلصت الدراسة، حسب ما أفاد فيصل بلعيد مدير برنامج بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تصريح لموزاييك، إلى وجود صعوبات متعلقة بالوصول إلى آليات التمويل خصوصا وأنّ التمويل البنكي في تونس غير متاح للراغبين في الإستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.
وبيّن مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب حضري أنّ الدراسة بينت وجود العديد من الإشكاليات متعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ الى تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية.
كما تحدّث المسؤول بوزارة التجارة عن إشكاليات مرتبطة بتنظيم مجال التجارة الإلكترونية خصوصا في ظل تطور الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تخضع لمراقبة الدولة فضلا عن غياب هيكل مهني يشرف على تنظيم هذا القطاع.
وأكّد خباب الحضري أنّ التجارة الإلكترونية ساهمت في خلق العديد من مواطن الشغل للعديد من التونسيين الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا القطاع بشكل محكم حماية للمستهليكن و تعزيز الثقة بين الحرفاء والناشطين في هذا المجال الإقتصادي.
وكشف مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ مؤشّرات الدفع الإلكتروني وفق بيانات البنك المركزي أظهرت وجود 1100 موقع تجاري يستعمل آليات الدفع الإلكتروني في تونس وحوالي 7.5 مليون معاملة تجارية خلال السداسية الأولى لسنة 2023 وحجم معاملات بحوالي 540 مليون دينار .
وفي المقابل، بيّن الحضري أنّ الدراسة خلصت إلى 90 بالمائة من المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية تتم نقدا عن طريق شركات خدمات التوصيل وهو ما يستدعي التدخل من قبل وزارتي تكنولوجيا الاتصال ووزارة النقل المشرفة على قطاع البريد ووضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط خصوصا في ظلّ الإشكاليات التي تم تسجيلها والمتعلقة أساسا بعمليات تحيل، حسب تأكيده.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
مدائن تُعلن عن حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين في المنطقة الحرة بالمزيونة
العُمانية/ أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" على هامش فعاليات ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي عن تقديم حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك لدعم بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وجذب استثمارات جديدة.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، فقد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية للمنطقة الحرة بالمزيونة، من أبرزها إعفاء المستثمرين من المديونيات المتراكمة بنسبة 30 بالمائة، كخطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم، وتخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50 بالمائة لمدة 5 سنوات قادمة، ليشمل ذلك المستثمرين القائمين والجدد على حد سواء.
وبين أن هذه الحوافز تمثل التزامًا نحو بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، وتُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والاستدامة في المنطقة، مضيفًا أن المنطقة الحرة بالمزيونة حققت خلال السنوات الماضية تقدمًا ملموسًا في مجال الحركة الاستثمارية والتجارية، حيث بلغ حجم البضائع الواردة للمنطقة أكثر من 240 ألف طن في العام 2024 بزيادة تفوق 20 بالمائة عن حجم الضائع في العام 2023.
وبيّن أن المنطقة أصبحت جاهزة لتوطين الاستثمارات، فقد اكتملت البنية الأساسية والخدمات الإلكترونية التي تجعلها خيارًا مثاليًّا للمستثمرين، ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ، ومرافق التخزين والنقل، إضافة إلى قربها من الحدود اليمنية مما يجعلها بوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية ومركزًا للنشاط الاقتصادي.
من جانب آخر، يواصل ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي فعالياته وأنشطته بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وخارجية لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة، وتوفير منصة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في تحقيق تطلعات الاقتصاد العماني .
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة