دراسة: 90 بالمائة من معاملات التجارة الإلكترونية تتم نقدا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
خلصت دراسة صادرة سنة 2022، عن مؤتمر الأمم المتحدّة للتجارة والتنمية بالشراكة مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات ومختلف المؤسّسات إلى أنّ الإطار التشريعي والقانوني الخاص بالتجارة الإلكترونية غير محيّن ولم يواكب التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجيا.
كما خلصت الدراسة، حسب ما أفاد فيصل بلعيد مدير برنامج بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تصريح لموزاييك، إلى وجود صعوبات متعلقة بالوصول إلى آليات التمويل خصوصا وأنّ التمويل البنكي في تونس غير متاح للراغبين في الإستثمار في مجال التجارة الإلكترونية.
وبيّن مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات خباب حضري أنّ الدراسة بينت وجود العديد من الإشكاليات متعلقة بالتجارة الإلكترونية تتلخص أساسا في ضعف البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل وتكوين الطلبة في الجامعات والنفاذ الى تمويل مشاريع التجارة الإلكترونية.
كما تحدّث المسؤول بوزارة التجارة عن إشكاليات مرتبطة بتنظيم مجال التجارة الإلكترونية خصوصا في ظل تطور الأنشطة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي لا تخضع لمراقبة الدولة فضلا عن غياب هيكل مهني يشرف على تنظيم هذا القطاع.
وأكّد خباب الحضري أنّ التجارة الإلكترونية ساهمت في خلق العديد من مواطن الشغل للعديد من التونسيين الأمر الذي يستدعي تنظيم هذا القطاع بشكل محكم حماية للمستهليكن و تعزيز الثقة بين الحرفاء والناشطين في هذا المجال الإقتصادي.
وكشف مدير تنمية التجارة الإلكترونية وتنمية الإقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّ مؤشّرات الدفع الإلكتروني وفق بيانات البنك المركزي أظهرت وجود 1100 موقع تجاري يستعمل آليات الدفع الإلكتروني في تونس وحوالي 7.5 مليون معاملة تجارية خلال السداسية الأولى لسنة 2023 وحجم معاملات بحوالي 540 مليون دينار .
وفي المقابل، بيّن الحضري أنّ الدراسة خلصت إلى 90 بالمائة من المعاملات في مجال التجارة الإلكترونية تتم نقدا عن طريق شركات خدمات التوصيل وهو ما يستدعي التدخل من قبل وزارتي تكنولوجيا الاتصال ووزارة النقل المشرفة على قطاع البريد ووضع إطار قانوني ينظم هذا النشاط خصوصا في ظلّ الإشكاليات التي تم تسجيلها والمتعلقة أساسا بعمليات تحيل، حسب تأكيده.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف