أوكيو لشبكات الغاز تنجح في إدراج 49% من أسهمها ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
احتفل اليوم في بورصة مسقط بإدراج أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط وذلك بعد إدراج 49 بالمائة من أسهمها في بورصة مسقط، وذلك برعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وقد انتهت أوكيو لشبكات الغاز من إجراءات إدراجها في بورصة مسقط في صفقة حقّقت للشركة إيرادات تقدر بـ288 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 748 مليون دولار أمريكي).
ويأتي طرح شركة أوكيو لشبكات الغاز للاكتتاب العام وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني ضمن إطار البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي، وذلك تحقيقا للهدف الاستراتيجي لـ"رؤية غمان 2040" في تطوير القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد، الأمر الذي يجعل سوق رأس المال محركا مستداما في برامج التنمية وتكوين الثروات في
سلطنة عُمان. كما يمثل هذا الإصدار الحلقة الثانية من خطة التخارج التي يشرف عليها جهاز الاستثمار الغماني، ويعد هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق رأس المال العماني من حيث الحجم والقيمة السوقية للشركة.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي رئيس الهيئة العامة لسوق المال أنّ حجم الاكتتاب يعدُّ كبيرا مقارنة بالاكتتابات السابقة، حيث يشكل في حدود 7 بالمائة أو 8 بالمائة من حجم سوق بورصة مسقط مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني وفي البورصة. وأعرب سعادته عن أمله في أن تجذب الاكتتابات القادمة مستثمرين من الداخل والخارج والحصول على أموال واستثمارات خارجية تأتي إلى سلطنة عُمان من خلال خصخصة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني أو من الشركات العائلية أو الخاصة.
من جانب آخر قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "شهد اكتتاب شركة أوكيو لشبكات الغاز تغطية إجمالية قاربت أربع عشرة مرة بإجمالي مبلغ تجاوز 4 مليارات ريال عماني، وأظهرت نتائج الاكتتاب أن حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تجاوزت القيمة المعروضة بمقدار 6.1 مرة بالنسبة لفئة الأفراد، وبمقدار 28.9 مرة بالنسبة لفئة المؤسسات ليكون الاكتتاب الأكبر في تاريخ سوق المال العماني". وأشار إلى إنّ هذا الإدراج يعتبر كمدخلات إضافية من الاستثمار الأجنبي، حيث غطّى المستثمرون الأجانب نحو 50 بالمائة من الاكتتاب بما يفوق 140 مليون ريال عُماني، إضافة إلى المشاركة المجتمعية والمستثمرين الأفراد، مشيرًا إلى أنّ إجمالي المكتتبين في هذا الاكتتاب بلغ 156 ألف مكتتب، منهم أكثر من 60 ألف حساب جديد فُتحت خلال الشهرين الماضيين؛ ما ينعكس إيجابًا على أحجام التداول والقيمة السوقية في بورصة مسقط ونقطة جذب لاكتتابات أخرى نظرًا للإقبال الكبير الذي تشهده مثل هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب.
كما قال مصطفى أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية: "إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط يعتبر جيدا جدا للبورصة ويعطي زخما كبيرا للسوق، حيث إن رأس مال الشركة يتجاوز الـ433 مليون ريال عماني، وإدراجها اليوم مع بداية هذه الأسعار التي افتتحت بـ 159 بيسة مقابل اكتتاب الأفراد الذي كان 126 بيسة أعطى نسبة أرباح عالية للمساهمين من الأفراد، وهذا شيء مفرح جدا ويساعد على تطور بورصة مسقط واستقطاب شركات جديدة للإدراج في البورصة، ويساعد الشركات العالمية على التفكير في الإدراج في البورصة بحكم أن السيولة جيدة في بورصة مسقط، كما أن أحجام التداول كبيرة جدا وأكثر من المتوقع. ويعد هذا الإدراج ناجح بكل المقاييس وأعطى قيمة سوقية لبورصة مسقط وإضافة بأكثر من 6% للبورصة وأكثر من حوالي مليارين و500 مليون ريال عماني، وهذه تعد مؤشرات جيدة على قوة الاقتصاد".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکة أوکیو لشبکات الغاز فی بورصة مسقط ملیون ریال ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
التوفيق والمصالحة تنجح في تسوية 78% من القضايا خارج أروقة المحاكم
نجحت لجان التوفيق والمصالحة في تسوية 78% من القضايا خلال العام الماضي، مما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به اللجان في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم في حل النزاعات، حيث تتيح تسوية القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، وتتوزع هذه اللجان على 52 لجنة في مختلف الولايات.
وأوضح عبدالله بن سليمان الندابي خبير لجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل، أن لجان التوفيق والمصالحة توفر وسيلة مرنة وسريعة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، وأحد أبرز مزايا هذه اللجان أنها لا تفرض رسومًا على الأطراف المعنية، حيث يتم تقديم الطلب إلى اللجنة دون الحاجة إلى دفع أية رسوم.
وأضاف الندابي: إن اللجان لا تلتزم بالقيود المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة من حيث آلية تقديم الطلب أو الإجراءات المتعلقة بالإعلان، مما يجعل عملية اللجوء إليها أسهل وأكثر مرونة. كما لا تتقيد اللجان بالاختصاص المكاني الذي تشترطه المحاكم، مما يتيح للمتنازعين رفع قضاياهم دون عناء، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو قيمة المطالبة.
وتتميز لجان التوفيق والمصالحة بالسرعة في معالجة القضايا، فمنذ تقديم الطلب، يتم إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة في غضون سبعة أيام فقط، وغالبًا ما يتم تسوية القضايا في جلسة واحدة، حيث يُعقد محضر صلح يتم توقيعه من قبل الأطراف ورئيس اللجنة وأعضائها، ويُمنح الأطراف نسخة من المحضر في الجلسة نفسها.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، يُعتبر محضر الصلح سندًا تنفيذيًا ويجري تنفيذه بالطريقة نفسها التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية. ويكتسب المحضر هذا الصفة القانونية فور توقيعه، ولا يحتاج إلى الانتظار لمواعيد الطعن كما هو الحال مع الأحكام القضائية.
جلسات سرية
وقال الندابي: إن لجان التوفيق والمصالحة تقدم بديلًا فعالًا لإنهاء النزاعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية في المحاكم، حيث تتسم هذه اللجان بمرونة كبيرة في عملها، حيث لا تلتزم بمواعيد العمل الرسمية، مما يعزز من إمكانية عقد جلساتها في أوقات تناسب الأطراف المعنية، بما في ذلك خارج الأوقات الرسمية، مما يسهل على المتنازعين الوصول إلى حلول سريعة وفعّالة، مشيرًا إلى أن جلسات اللجان تتم بسرية تامة، ما يشجع الأطراف على عرض خلافاتهم بثقة وبدون أي شعور بالحرج أو الخوف، وتُعد هذه السرية أحد العوامل التي تحافظ على الروابط الاجتماعية والأسرية، حيث يتم النظر في كل قضية بشكل منفصل دون اطلاع الآخرين عليها. كما أن الأطراف لها الحق الكامل في قبول الصلح أو رفضه، ولا يمكن إجبار أي طرف على قبول التسوية، مما يضمن حرية الرأي في اتخاذ القرار.
تشكيل اللجان واختصاصاتها
وأوضح الندابي أن اللجان تشكّل بقرار من معالي وزير الداخلية، إما بتشكيل قضائي برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين آخرين، أو بتشكيل شبه قضائي يجمع بين القاضي وأهل الخبرة، وفي بعض الحالات، قد تتكون اللجان بالكامل من أهل الخبرة، ويتميز هذا التشكيل بتنوع الخبرات والرؤى، بما يسهم في تحقيق حلول عادلة وفعالة. يتم اختيار الأعضاء بناءً على معرفة واسعة من قبل مكاتب الولاة، بما يضمن اختيار الأفراد المناسبين ذوي الحكمة والرأي السديد.
وتختص لجان التوفيق والمصالحة وفقًا للقانون بالنظر في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، التي تشمل المطالبات المالية بين الأفراد، عقود الإيجارات، قضايا الزواج والطلاق والحضانة، بالإضافة إلى النزاعات حول تقسيم الإرث. وتستثني اللجان حاليًا القضايا الجزائية مثل القضايا المتعلقة بالإيذاء البسيط أو السب والشتم، حيث لا يمكنها التدخل فيها وفقًا للقانون الحالي.
وعلى الرغم من أن اللجان لا تنظر حاليًا في القضايا الجزائية، إلا أن هناك دعوات لتوسيع اختصاصاتها لتشمل هذا النوع من القضايا. ففي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير، تم التأكيد على أهمية تفعيل العدالة التصالحية الجنائية بعد نجاحها في القضايا المدنية والتجارية. ومن المتوقع أن يُمنح لهذه اللجان دور أكبر في معالجة القضايا الجزائية، خاصةً في ظل وجود كفاءات وخبرات قادرة على التعامل مع هذه القضايا بفعالية، خاصة إذا أضيف عضو من الادعاء العام إلى عضوية اللجنة.
كفاءة وفعالية
وأكد خبير لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل على نجاح اللجان في تسوية النزاعات وحل الخلافات بسرعة وفعالية منذ تأسيسها في عام 2006. ففي البداية كانت هناك 22 لجنة فقط، لكن العدد ارتفع تدريجياً ليصل إلى 52 لجنة موزعة على مختلف الولايات. هذا التسارع في تأسيس اللجان يعكس نجاحها الكبير وكفاءتها في تسوية القضايا بأبسط الطرق وأسرعها، مما يساهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2024، بلغ إجمالي الطلبات الواردة للجان 23,802 طلبًا، وتم إنجاز 9,845 منها بصلح، بينما لم يتم الصلح في 1,444 طلبًا بسبب عدم حضور الأطراف. وقد أظهرت الأرقام أن نسبة القضايا المنجزة عبر الصلح بلغت 78%، بينما لم يتجاوز نسبة الحالات التي لم يتم فيها الصلح 13%. هذه الإحصائيات تعكس مدى فعالية اللجان في تحقيق التسوية السريعة، وتبين حجم العمل الكبير الذي أنجزته في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم.
وأشار الندابي إلى أن عدد القضايا التي تم تسويتها عبر لجان التوفيق والمصالحة يعكس جهدًا كبيرًا في تخفيف الضغط على المحاكم. إذا كانت هذه القضايا قد ذهبت إلى المحاكم، لكانت قد تأثرت أروقتها بالعديد من التعقيدات والإجراءات الطويلة في مختلف درجات التقاضي مثل الاستئناف والمحكمة العليا. ومع أن المحاكم تتعامل مع القضايا ببطء أكبر، فإن هذه اللجان تتمكن من تسوية أغلب القضايا في جلسة واحدة فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويحقق العدالة بسرعة.
الوعي المجتمعي
وأكد الندابي أن الأرقام تعكس مستوى الوعي المجتمعي المتزايد بأهمية الصلح، حيث يتجه المواطنون بشكل متزايد نحو تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ودون اللجوء إلى التصعيد القضائي. ويعود هذا التوجه إلى الطبيعة التسامحية والمسالمة للمجتمع العماني، الذي يعكس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الطيبة والموروثة، مما يعزز ثقافة الصلح ويسهم في الحد من الخلافات.
تحول رقمي
وأضاف الندابي: إن هناك جهودًا مستمرةً من وزارة الداخلية لتفعيل منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات. هذه المنصة ستسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر اللجنة، كما سيتم الإعلان عن الجلسات عبر الرسائل النصية، مع إمكانية التوقيع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الجلسات إلى صيغة افتراضية في المستقبل القريب، مما يعزز التحول الرقمي، ويسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية