وكالة الطاقة: الطلب العالمي على الوقود الأحفوري سيبلغ ذروته بحلول 2030

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار بهذا القطاع.

ويتناقض تقرير الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط لفترة طويلة بعد 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات فيه.

وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي صدر اليوم الثلاثاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم كانت واضحة هذا العقد في رؤيتها القائمة على السياسات الحالية للحكومات، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.

وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول "التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة 'إذا 'وإنما 'متى'، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعا". وأضاف "يتعين على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يدعموا التحول في مجال الطاقة النظيفة بدلا من عرقلتها".

وأظهر رسم بياني في تقرير الوكالة أن الطلب العالمي على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة سيبلغ ذروته بحلول عام 2030. بينما سينخفض استخدام الفحم بشكل حاد بعد عام 2030، وسيظل استخدام الغاز والنفط قرب مستوى الذروة خلال العقدين المقبلين.

ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة أيضا إنه إذا بقيت الأمور على حالها فمن المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعا بدرجة يتعذر معها الوصول إلى هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في قصر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية عما قبل الصناعة.

وقالت الوكالة في بيان "هذا لا يهدد فقط بتفاقم التأثيرات المناخية بعد عام شهد تسجيل درجات حرارة قياسية، وإنما يقوض أيضا أمن منظومة الطاقة التي وُضعت من أجل عالم أبرد وظواهر مناخية أقل تطرفا".

تتوقع الوكالة زيادة استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم عشرة أضعاف بحلول 2030، وأشارت إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية باعتبارها عامل تأثير سلبيا على الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل. فعلى سبيل المثال، تتوقع الوكالة أن 50 بالمئة من طلبات التسجيل الجديدة في الولايات المتحدة سيكون للحصول على سيارات كهربائية في عام 2030، ارتفاعا من 12 بالمئة في توقعاتها قبل عامين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القانون الأمريكي لخفض التضخم.

وفيما يتعلق بالصين، ترى وكالة الطاقة أنها ستكون مصدرا رئيسيا لتغير نمو الطلب على الطاقة. وقال التقرير إنه في حين أن الصين شكلت في العقد الماضي ما يقرب من ثلثي الزيادة في استخدام النفط العالمي، فإن القوة الدافعة وراء نموها الاقتصادي تنحسر وأصبحت "قوة للطاقة النظيفة"، إذ مثلت أكثر من نصف مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2022.

وذكرت الوكالة أن مفتاح التحول المنظم هو زيادة الاستثمار في كل قطاعات منظومة الطاقة النظيفة، وليس في الوقود الأحفوري.

وأضافت في تقريرها "نهاية عصر نمو الوقود الأحفوري لا تعني نهاية الاستثمار فيه، لكنها تقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الإنفاق".

وجاء في تقرير لأوبك صدر في وقت سابق من هذا الشهر أن الدعوات لوقف الاستثمارات في مشروعات نفط جديدة "مضللة" و "قد تؤدي إلى فوضى في مجالي الطاقة والاقتصاد".

المصدر: لجريدة عمان