أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / يشكل مؤتمر الأطراف COP28 محطة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي ووضعت رئاسته خطة عمل طموحة لتحقيق نتائج تفاوضية فعّالة، مع برنامج عمل قوي يتضمن أربعة محاور تشمل تسريع الانتقال إلى عالم منخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2023، وإصلاح التمويل المناخي، من خلال الوفاء بالتعهّدات ووضع إطار عمل لصفقة جديدة بشأن التمويل، والتركيز على الأفراد، وسبل العيش والحياة؛ والتكيّف الكامل، وإدماج الفئات المختلفة من أجل مؤتمر أطراف أكثر شمولاً على الإطلاق.


وفي ضوء انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض دولة الإمارات وما يمثله من أبعاد على صعيد مواجهة التغير المناخي وما يطمح إليه من نتائج مرجوة تناول الكاتب الإماراتي يوسف جمعة يوسف الحداد في كتابه الجديد بعنوان "قمة تنفيذ الأهداف COP28 الإمارات تواجه تحديات تغير المناخ" محورين رئيسيين، قدّم أولهما سرداً تاريخياً للجهود الدولية في مجال تحدي التغير المناخي، بدءاً من “قمة الأرض” التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 وصولاً إلى الأجندة المقترحة لقمة COP28 فيما تناول المحور الثاني تصورات دولة الإمارات لمعالجة ما يعانيه التمويل المناخي من فجوات وتحديات.
وحرص المؤلف على تعريف القارئ بمفهوم التغيّر المناخي وفق الأمم المتحدة له وأوضح أنه يعني “تحولات غير اعتيادية وطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس”.

انتقل بعدها إلى شرح الأسباب التي تؤدي إلى التغير المناخي، وفي مقدمتها النشاط البشري الذي يعد السبب الرئيسي لتنامي ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، إذ يطلق النشاط البشري سنوياً 162 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني الأسباب هو الوقود الأحفوري، الذي يساهم بنحو 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وثالث تلك الأسباب إزالة الغابات، لأن الأشجار، عند قطعها، تطلق الكربون الذي كانت تخزنه ليتراكم في الغلاف الجوي والسبب الرابع الممارسات الزراعية الحديثة مثل اللجوء إلى الأسمدة الصناعية، واستخدام الآلات لتكثيف الإنتاج الزراعي، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة انبعاث غازات الدفيئة .. أما السبب الخامس فهو العوامل الطبيعية مثل التأثيرات والدورات الطبيعية التي تمرّ بها الأرض، والإشعاع الشمسي، والانفجارات البركانية.
ونوه إلى أنه ثمة خوفا عالميا من أن تؤدي انبعاثات الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بعدة درجات مئوية على الأقل بحلول عام 2100، ما يؤدي إلى أخطار كبيرة على المجتمعات البشرية والنظم البيئية الطبيعية، تتمثل في ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة وغزارة الأمطار التي تؤدي إلى الفيضانات، وذوبان الجليد وتدمير الحياة البحرية، وحدوث المجاعات وانتشار الأمراض.. وهي المخاوف التي دفت العالم إلى إيجاد السبل الكفيلة بالحد من الانبعاثات، ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا يتجاوز معدل 1.5 درجة مئوية.
أما المحور الثاني من الكتاب فجاء تحت عنوان “فجوة التمويل المناخي.. وفقاً للمنظور الإماراتي بشأن أجندة COP28” وسلّط الضوء على الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الإمارات ولا تزال لإنجاح هذه الدورة عبر ضمان إبرام اتفاق ينص على تمويل مشروعات الاستدامة والتغيّر المناخي لاسيما في الدول النامية التي تتزايد حاجتها لمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وأشار الحداد إلى تجربة مهمة قدمتها دولة الإمارات في إطار جهودها للحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال إنشاء مدينة «مصدر» في إمارة أبوظبي عام 2006، لتصبح أول مدينة خالية من انبعاث الكربون في العالم، فضلاً عن ضخها استثمارات بأكثر من 1.7 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة.. كما تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها الخاص بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050.
وأكد الكتاب أن استضافة «COP28» ستمثل إضافة مهمة إلى رصيد الإمارات الكبير في مجال استضافة الأحداث الدولية عامة، والمؤتمرات التي تستهدف العمل المناخي والتنمية المستدامة خاصة الأمر الذي يتماشى مع سعيها إلى تأكيد جدارتها بوصفها مقصداً عالمياً للتنمية المستدامة واستثمارات الطاقة الخضراء، وقد تعهّدت دولة الإمارات عبر توقيعها على اتفاقية البلد المضيف بـ«ضمان احتواء جميع المشاركين في "COP28"» أي أنها تلتزم بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية، وتعزيز مشاركة الشباب، والمرأة، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية.

وتحدث المؤلف في القسم الأخير من كتابه عن الإجراءات الرسمية والإدارية التي اتخذتها الدولة لضمان نجاح المؤتمر، بدءاً من إطلاق الشعار الرسمي للـقمة في 17 يناير 2023، مروراً بتشكيل اللجنة العليا للقمة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية في 23 يونيو 2022، ثم

قرار تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وعرج الكاتب على الجولات العالمية لعدد من القيادات الإماراتية بهدف الاستماع إلى الأطراف المعنية كافة واستعراض أولويات جدول أعمال رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر.

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، حرص دولة الإمارات على توسيع التعاون مع دول مجموعة «بريكس» في مجالات الأمن الغذائي المشترك وتوسيع تجارة الغذاء بين دول المجموعة، بجانب التعاون في جهود الحفاظ على البيئة ودعم النظم المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لدول مجموعة «بريكس»، والاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول المجموعة اللذين استضافتهما العاصمة الروسية موسكو أمس الأول.
رافق معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، خلال الاجتماعات، محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة، الذين حضروا عددا من الجلسات والاجتماعات الفنية مع نظرائهم من الدول الأعضاء في «بريكس».

خلال مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لمجموعة «بريكس»، أشارت معالي الضحاك إلى أن الإمارات تتطلع إلى صياغة منظومة عمل هادفة وفعالة متعددة الأطراف وإقامة حوار بناء يساهم في دفع الأمن الغذائي وتعزيز التجارة وبناء نظم غذائية مستدامة بين جميع الدول الأعضاء.
وقالت معاليها: «لدينا في الإمارات مسار واضح لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي من الغذاء في إطار عملنا على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. كما نعلم أن التخفيف من آثار التغير المناخي والقدرة على الصمود يمثلان تحدياً عالمياً، ونحن ملتزمون ببناء أنظمة غذائية مستدامة ليس داخل الدولة فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم».
وأضافت معالي الضحاك: «تعمل الدولة، وبشكل حثيث، على تعزيز التجارة البينية لضمان استدامة سلاسل الإمداد ومن خلال الاستناد إلى المعايير الدولية والأسس العلمية. نحن فخورون بتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعمل بشكل مباشر على انسيابية حركة التجارة ورفع القيود غير المبررة. ونؤمن أن تعزيز التجارة العادلة والشاملة والمنصفة في الزراعة سيكون له عميق الأثر في بناء أنظمة غذائية مستدامة على مستوى العالم».
وخلال مشاركتها في جلسة «بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس»، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن التجارة هي مفتاح تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في دول «بريكس» والعالم، مشيرةً إلى أن الإمارات أولت أهمية كبرى لتجارة الغذاء كأحد المكونات الرئيسية لتعزيز أمنها الغذائي.
وقالت معاليها: «ترحب الإمارات بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس، الأمر الذي من شأنه أن يجمعنا للمزيد من التباحث والنقاش حول تلك الخطوة التي نأمل أن تخدم كافة أهدافنا في مجال تجارة الحبوب التي تمثل أحد أهم السلع الغذائية الاستراتيجية. ونحن، كعادتنا، منفتحون للمزيد من التعاون الجاد والمثمر في مجال الزراعة والأمن الغذائي المستدام الذي بات يمثل ركيزة أساسية للنمو والتطور والازدهار».

أخبار ذات صلة النائب العام للدولة: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة نيابة عن رئيس الدولة.. آمنة الضحاك تشارك في المؤتمر الدولي لتنفيذ «العقد الدولي للعمل.. الماء من أجل التنمية المستدامة»

وخلال الاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول مجموعة «بريكس»، أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التغير المناخي يطرح نفسه بقوة كأحد أبرز التحديات التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها وأصبح عاملاً مشتركاً في كافة النواحي بداية من الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، وانتهاءً بالتعليم والصحة والحياة اليومية للناس.
وقال: «شكَّل مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته الإمارات العام الماضي، نقطة تحول من خلال«اتفاق الإمارات التاريخي»الذي أعاد الأمل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض، ونؤمن بأن التحول العادل والمنصف للطاقة، بجانب التعاون.. كلمة السر إذا ما أردنا مستقبلا مستداما لنا وللأجيال القادمة».
واستعرض النعيمي جهود دولة الإمارات على الصعيد الوطني في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب جهودها في تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على كوكب الأرض.

واختتم بالقول: «يمثل تعاون وزارات البيئة في مجموعة بريكس، بحُلتها الجديدة، إضافة مميزة لجهود العامل المناخي العالمي، لما نمتلكه جميعاً من مصادر وتقنيات وحلول وخبرات وأبحاث علمية. ومن خلال تشكيل المزيد من منصات التعاون المقترحة خلال هذا الاجتماع، سنكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا المشتركة».
كما شارك فريق من الوزارة ترأسه الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في «الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التعاون الزراعي في دول مجموعة بريكس».
تمت، خلال الاجتماع، مناقشة أولويات مجموعة بريكس في مجال الزراعة وإعداد بيان ختامي خاص بتعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين دول المجموعة، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل للفترة 2021-2024، حول التعاون الزراعي بين دول بريكس.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية تعاون في العمل والتطوير الحكومي
  • حرب الشعب الجمهوري: ذكرى 3 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج «جسور النخبة»
  • الإمارات وكوستاريكا توقعان اتفاقية تعاون في مجالات العمل والتطوير الحكومي
  • صندوق الوطن يطلق مرحلة جديدة من برنامج “جسور النخبة”
  • “7X” تعلن استراتيجيتها الجديدة لتعزيز حضورها العالمي
  • صناعة المكانة الدولية.. الإمارات نموذجاً
  • 500 مليون دولار وفورات “أدنوك”من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع «بريكس»