أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / يشكل مؤتمر الأطراف COP28 محطة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي ووضعت رئاسته خطة عمل طموحة لتحقيق نتائج تفاوضية فعّالة، مع برنامج عمل قوي يتضمن أربعة محاور تشمل تسريع الانتقال إلى عالم منخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2023، وإصلاح التمويل المناخي، من خلال الوفاء بالتعهّدات ووضع إطار عمل لصفقة جديدة بشأن التمويل، والتركيز على الأفراد، وسبل العيش والحياة؛ والتكيّف الكامل، وإدماج الفئات المختلفة من أجل مؤتمر أطراف أكثر شمولاً على الإطلاق.


وفي ضوء انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض دولة الإمارات وما يمثله من أبعاد على صعيد مواجهة التغير المناخي وما يطمح إليه من نتائج مرجوة تناول الكاتب الإماراتي يوسف جمعة يوسف الحداد في كتابه الجديد بعنوان "قمة تنفيذ الأهداف COP28 الإمارات تواجه تحديات تغير المناخ" محورين رئيسيين، قدّم أولهما سرداً تاريخياً للجهود الدولية في مجال تحدي التغير المناخي، بدءاً من “قمة الأرض” التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 وصولاً إلى الأجندة المقترحة لقمة COP28 فيما تناول المحور الثاني تصورات دولة الإمارات لمعالجة ما يعانيه التمويل المناخي من فجوات وتحديات.
وحرص المؤلف على تعريف القارئ بمفهوم التغيّر المناخي وفق الأمم المتحدة له وأوضح أنه يعني “تحولات غير اعتيادية وطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس”.

انتقل بعدها إلى شرح الأسباب التي تؤدي إلى التغير المناخي، وفي مقدمتها النشاط البشري الذي يعد السبب الرئيسي لتنامي ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، إذ يطلق النشاط البشري سنوياً 162 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني الأسباب هو الوقود الأحفوري، الذي يساهم بنحو 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وثالث تلك الأسباب إزالة الغابات، لأن الأشجار، عند قطعها، تطلق الكربون الذي كانت تخزنه ليتراكم في الغلاف الجوي والسبب الرابع الممارسات الزراعية الحديثة مثل اللجوء إلى الأسمدة الصناعية، واستخدام الآلات لتكثيف الإنتاج الزراعي، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة انبعاث غازات الدفيئة .. أما السبب الخامس فهو العوامل الطبيعية مثل التأثيرات والدورات الطبيعية التي تمرّ بها الأرض، والإشعاع الشمسي، والانفجارات البركانية.
ونوه إلى أنه ثمة خوفا عالميا من أن تؤدي انبعاثات الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بعدة درجات مئوية على الأقل بحلول عام 2100، ما يؤدي إلى أخطار كبيرة على المجتمعات البشرية والنظم البيئية الطبيعية، تتمثل في ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة وغزارة الأمطار التي تؤدي إلى الفيضانات، وذوبان الجليد وتدمير الحياة البحرية، وحدوث المجاعات وانتشار الأمراض.. وهي المخاوف التي دفت العالم إلى إيجاد السبل الكفيلة بالحد من الانبعاثات، ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا يتجاوز معدل 1.5 درجة مئوية.
أما المحور الثاني من الكتاب فجاء تحت عنوان “فجوة التمويل المناخي.. وفقاً للمنظور الإماراتي بشأن أجندة COP28” وسلّط الضوء على الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الإمارات ولا تزال لإنجاح هذه الدورة عبر ضمان إبرام اتفاق ينص على تمويل مشروعات الاستدامة والتغيّر المناخي لاسيما في الدول النامية التي تتزايد حاجتها لمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وأشار الحداد إلى تجربة مهمة قدمتها دولة الإمارات في إطار جهودها للحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال إنشاء مدينة «مصدر» في إمارة أبوظبي عام 2006، لتصبح أول مدينة خالية من انبعاث الكربون في العالم، فضلاً عن ضخها استثمارات بأكثر من 1.7 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة.. كما تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها الخاص بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050.
وأكد الكتاب أن استضافة «COP28» ستمثل إضافة مهمة إلى رصيد الإمارات الكبير في مجال استضافة الأحداث الدولية عامة، والمؤتمرات التي تستهدف العمل المناخي والتنمية المستدامة خاصة الأمر الذي يتماشى مع سعيها إلى تأكيد جدارتها بوصفها مقصداً عالمياً للتنمية المستدامة واستثمارات الطاقة الخضراء، وقد تعهّدت دولة الإمارات عبر توقيعها على اتفاقية البلد المضيف بـ«ضمان احتواء جميع المشاركين في "COP28"» أي أنها تلتزم بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية، وتعزيز مشاركة الشباب، والمرأة، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية.

وتحدث المؤلف في القسم الأخير من كتابه عن الإجراءات الرسمية والإدارية التي اتخذتها الدولة لضمان نجاح المؤتمر، بدءاً من إطلاق الشعار الرسمي للـقمة في 17 يناير 2023، مروراً بتشكيل اللجنة العليا للقمة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية في 23 يونيو 2022، ثم

قرار تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وعرج الكاتب على الجولات العالمية لعدد من القيادات الإماراتية بهدف الاستماع إلى الأطراف المعنية كافة واستعراض أولويات جدول أعمال رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر.

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

العلاقات السعودية الكويتية.. تاريخ من التكامل والإخاء والأواصر المتينة

تحتفل دولة الكويت الشقيقة اليوم بالذكرى الـ64 لليوم الوطني، وهو مناسبة غالية تحتفي بها المملكة والتي تعكس تاريخًا عريقًا وعلاقات متينة بين البلدين.
تأتي هذه الاحتفالات لتؤكد عمق الروابط الأخوية والتكامل الشعبي والحكومي بين البلدين، حيث تشكل العلاقات السعودية الكويتية نموذجًا فريدًا للتعاون والتآخي في المنطقة.
أخبار متعلقة مناقشة استراتيجيات إعلام الطوارىء ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنسانيتكليف لجان الغرف بحصر شامل لكل مبادرات "السعودية الخضراء"مواقف تاريخية تجمع المملكة والكويت
ارتبطت العلاقة الثنائية بين السعودية والكويت بمواقف تاريخية راسخة، حيث تنطلق من أواصر القربى والتقارب الذي قل مثيله في المنطقة، والعمل المشترك والتكامل في العديد من الموضوعات التي يجتمع فيها المصير المشترك.
مكانة خاصة للكويت
كان لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله - لدولة الكويت في ديسمبر 2024 لحضور القمة الخليجية، أثرًا إيجابيًا في تعزيز التعاون المشترك وترسيخ العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة والكويت.
هذا علاوة على المكانة الخاصة التي يشغلها سمو أمير دولة الكويت لدى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله-.
وتجمع العلاقات الأخوية الراسخة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح –حفظهما الله-، تأتي نتيجة لعلاقات توطدت منذ أكثر من 130 عاماً، وتمتاز بخصوصية متفردة، وروابط رسمية وشعبية.
زيارات أمير الكويت للمملكة
وجائت زيارة أمير دولة الكويت سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح في يناير 2024م إلى السعودية كأول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم، كتأٔكيد على عمق العلاقات الرسمية بين قادة البلدين، والتي تجمعهما جغرافية المكان وأواصر القربى والمصير المشترك.
يسعى البلدان الشقيقان لتسريع وتيرة الجهود الرامية لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة ودولة الكويت، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص السعودي والكويتي في المشاريع التنموية المرتبطة برؤية (المملكة 2030) ورؤية (الكويت 2035) بما يحقق التكامل الاقتصادي الخليجي.

مقالات مشابهة

  • حقوقيون: عودة سكان غزة إلى منازلهم نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
  • علاء شلبي: عودة سكان غزة إلى منازلهم مثلت نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية
  • تعزيز الحلول الخاصة بالمحيطات ضمن العمل المناخي
  • منتدى «المسرعات المستقلة» يرسم المسار الاستراتيجي للوصول إلى الحياد المناخي
  • «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي تستعرض فرص الاستثمار العالمي
  • بحضور شما بنت سلطان بن خليفة.. منتدى المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي “25 حتى 2050” يرسم المسار الاستراتيجي للوصول إلى الحياد المناخي
  • ملتقى الشارقة للعمل التطوعي يناقش دور الإمارات في دعم التضامن الدولي
  • صقر غباش: الإمارات تكثف جهود تعزيز العمل الخليجي المشترك
  • العلاقات السعودية الكويتية.. تاريخ من التكامل والإخاء والأواصر المتينة
  • 2000 مشارك من 60 دولة يناقشون في مسقط حلول التخفيف من آثار التغير المناخي