أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / يشكل مؤتمر الأطراف COP28 محطة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي ووضعت رئاسته خطة عمل طموحة لتحقيق نتائج تفاوضية فعّالة، مع برنامج عمل قوي يتضمن أربعة محاور تشمل تسريع الانتقال إلى عالم منخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2023، وإصلاح التمويل المناخي، من خلال الوفاء بالتعهّدات ووضع إطار عمل لصفقة جديدة بشأن التمويل، والتركيز على الأفراد، وسبل العيش والحياة؛ والتكيّف الكامل، وإدماج الفئات المختلفة من أجل مؤتمر أطراف أكثر شمولاً على الإطلاق.


وفي ضوء انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض دولة الإمارات وما يمثله من أبعاد على صعيد مواجهة التغير المناخي وما يطمح إليه من نتائج مرجوة تناول الكاتب الإماراتي يوسف جمعة يوسف الحداد في كتابه الجديد بعنوان "قمة تنفيذ الأهداف COP28 الإمارات تواجه تحديات تغير المناخ" محورين رئيسيين، قدّم أولهما سرداً تاريخياً للجهود الدولية في مجال تحدي التغير المناخي، بدءاً من “قمة الأرض” التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 وصولاً إلى الأجندة المقترحة لقمة COP28 فيما تناول المحور الثاني تصورات دولة الإمارات لمعالجة ما يعانيه التمويل المناخي من فجوات وتحديات.
وحرص المؤلف على تعريف القارئ بمفهوم التغيّر المناخي وفق الأمم المتحدة له وأوضح أنه يعني “تحولات غير اعتيادية وطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس”.

انتقل بعدها إلى شرح الأسباب التي تؤدي إلى التغير المناخي، وفي مقدمتها النشاط البشري الذي يعد السبب الرئيسي لتنامي ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، إذ يطلق النشاط البشري سنوياً 162 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني الأسباب هو الوقود الأحفوري، الذي يساهم بنحو 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وثالث تلك الأسباب إزالة الغابات، لأن الأشجار، عند قطعها، تطلق الكربون الذي كانت تخزنه ليتراكم في الغلاف الجوي والسبب الرابع الممارسات الزراعية الحديثة مثل اللجوء إلى الأسمدة الصناعية، واستخدام الآلات لتكثيف الإنتاج الزراعي، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة انبعاث غازات الدفيئة .. أما السبب الخامس فهو العوامل الطبيعية مثل التأثيرات والدورات الطبيعية التي تمرّ بها الأرض، والإشعاع الشمسي، والانفجارات البركانية.
ونوه إلى أنه ثمة خوفا عالميا من أن تؤدي انبعاثات الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بعدة درجات مئوية على الأقل بحلول عام 2100، ما يؤدي إلى أخطار كبيرة على المجتمعات البشرية والنظم البيئية الطبيعية، تتمثل في ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة وغزارة الأمطار التي تؤدي إلى الفيضانات، وذوبان الجليد وتدمير الحياة البحرية، وحدوث المجاعات وانتشار الأمراض.. وهي المخاوف التي دفت العالم إلى إيجاد السبل الكفيلة بالحد من الانبعاثات، ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا يتجاوز معدل 1.5 درجة مئوية.
أما المحور الثاني من الكتاب فجاء تحت عنوان “فجوة التمويل المناخي.. وفقاً للمنظور الإماراتي بشأن أجندة COP28” وسلّط الضوء على الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الإمارات ولا تزال لإنجاح هذه الدورة عبر ضمان إبرام اتفاق ينص على تمويل مشروعات الاستدامة والتغيّر المناخي لاسيما في الدول النامية التي تتزايد حاجتها لمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وأشار الحداد إلى تجربة مهمة قدمتها دولة الإمارات في إطار جهودها للحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال إنشاء مدينة «مصدر» في إمارة أبوظبي عام 2006، لتصبح أول مدينة خالية من انبعاث الكربون في العالم، فضلاً عن ضخها استثمارات بأكثر من 1.7 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة.. كما تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها الخاص بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050.
وأكد الكتاب أن استضافة «COP28» ستمثل إضافة مهمة إلى رصيد الإمارات الكبير في مجال استضافة الأحداث الدولية عامة، والمؤتمرات التي تستهدف العمل المناخي والتنمية المستدامة خاصة الأمر الذي يتماشى مع سعيها إلى تأكيد جدارتها بوصفها مقصداً عالمياً للتنمية المستدامة واستثمارات الطاقة الخضراء، وقد تعهّدت دولة الإمارات عبر توقيعها على اتفاقية البلد المضيف بـ«ضمان احتواء جميع المشاركين في "COP28"» أي أنها تلتزم بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية، وتعزيز مشاركة الشباب، والمرأة، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية.

وتحدث المؤلف في القسم الأخير من كتابه عن الإجراءات الرسمية والإدارية التي اتخذتها الدولة لضمان نجاح المؤتمر، بدءاً من إطلاق الشعار الرسمي للـقمة في 17 يناير 2023، مروراً بتشكيل اللجنة العليا للقمة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية في 23 يونيو 2022، ثم

قرار تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وعرج الكاتب على الجولات العالمية لعدد من القيادات الإماراتية بهدف الاستماع إلى الأطراف المعنية كافة واستعراض أولويات جدول أعمال رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر.

عاصم الخولي/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.

وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.

وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.

وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تحتفي غداً بيوم الصحة العالمي
  • الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم الصحة العالمي”
  • الإمارات تحتفي غداً بـ يوم الصحة العالمي
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • «هت شو» بطل «النسخة 29» لكأس دبي العالمي
  • بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة
  • السعودية تقيّد إصدار التأشيرات لـ14 دولة من بينها الأردن / وثيقة
  • اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
  • 385 ألف درهم جوائز ترشيحات جماهير «كأس دبي العالمي»
  • كأس دبي العالمي.. سعيد بن سرور يسعى لكتابة تاريخ جديد