إصدار جديد .. COP28 ..محطة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / يشكل مؤتمر الأطراف COP28 محطة فارقة في تاريخ العمل المناخي العالمي ووضعت رئاسته خطة عمل طموحة لتحقيق نتائج تفاوضية فعّالة، مع برنامج عمل قوي يتضمن أربعة محاور تشمل تسريع الانتقال إلى عالم منخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2023، وإصلاح التمويل المناخي، من خلال الوفاء بالتعهّدات ووضع إطار عمل لصفقة جديدة بشأن التمويل، والتركيز على الأفراد، وسبل العيش والحياة؛ والتكيّف الكامل، وإدماج الفئات المختلفة من أجل مؤتمر أطراف أكثر شمولاً على الإطلاق.
وفي ضوء انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض دولة الإمارات وما يمثله من أبعاد على صعيد مواجهة التغير المناخي وما يطمح إليه من نتائج مرجوة تناول الكاتب الإماراتي يوسف جمعة يوسف الحداد في كتابه الجديد بعنوان "قمة تنفيذ الأهداف COP28 الإمارات تواجه تحديات تغير المناخ" محورين رئيسيين، قدّم أولهما سرداً تاريخياً للجهود الدولية في مجال تحدي التغير المناخي، بدءاً من “قمة الأرض” التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 وصولاً إلى الأجندة المقترحة لقمة COP28 فيما تناول المحور الثاني تصورات دولة الإمارات لمعالجة ما يعانيه التمويل المناخي من فجوات وتحديات.
وحرص المؤلف على تعريف القارئ بمفهوم التغيّر المناخي وفق الأمم المتحدة له وأوضح أنه يعني “تحولات غير اعتيادية وطويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس”.
انتقل بعدها إلى شرح الأسباب التي تؤدي إلى التغير المناخي، وفي مقدمتها النشاط البشري الذي يعد السبب الرئيسي لتنامي ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري، إذ يطلق النشاط البشري سنوياً 162 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني الأسباب هو الوقود الأحفوري، الذي يساهم بنحو 75% من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وثالث تلك الأسباب إزالة الغابات، لأن الأشجار، عند قطعها، تطلق الكربون الذي كانت تخزنه ليتراكم في الغلاف الجوي والسبب الرابع الممارسات الزراعية الحديثة مثل اللجوء إلى الأسمدة الصناعية، واستخدام الآلات لتكثيف الإنتاج الزراعي، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة انبعاث غازات الدفيئة .. أما السبب الخامس فهو العوامل الطبيعية مثل التأثيرات والدورات الطبيعية التي تمرّ بها الأرض، والإشعاع الشمسي، والانفجارات البركانية.
ونوه إلى أنه ثمة خوفا عالميا من أن تؤدي انبعاثات الكربون إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بعدة درجات مئوية على الأقل بحلول عام 2100، ما يؤدي إلى أخطار كبيرة على المجتمعات البشرية والنظم البيئية الطبيعية، تتمثل في ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة وغزارة الأمطار التي تؤدي إلى الفيضانات، وذوبان الجليد وتدمير الحياة البحرية، وحدوث المجاعات وانتشار الأمراض.. وهي المخاوف التي دفت العالم إلى إيجاد السبل الكفيلة بالحد من الانبعاثات، ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بحيث لا يتجاوز معدل 1.5 درجة مئوية.
أما المحور الثاني من الكتاب فجاء تحت عنوان “فجوة التمويل المناخي.. وفقاً للمنظور الإماراتي بشأن أجندة COP28” وسلّط الضوء على الجهود المكثفة التي بذلتها دولة الإمارات ولا تزال لإنجاح هذه الدورة عبر ضمان إبرام اتفاق ينص على تمويل مشروعات الاستدامة والتغيّر المناخي لاسيما في الدول النامية التي تتزايد حاجتها لمشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وأشار الحداد إلى تجربة مهمة قدمتها دولة الإمارات في إطار جهودها للحد من انبعاثات الكربون، وذلك من خلال إنشاء مدينة «مصدر» في إمارة أبوظبي عام 2006، لتصبح أول مدينة خالية من انبعاث الكربون في العالم، فضلاً عن ضخها استثمارات بأكثر من 1.7 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة.. كما تعد أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها الخاص بتحقيق الحياد المناخي، في مدة أقصاها عام 2050.
وأكد الكتاب أن استضافة «COP28» ستمثل إضافة مهمة إلى رصيد الإمارات الكبير في مجال استضافة الأحداث الدولية عامة، والمؤتمرات التي تستهدف العمل المناخي والتنمية المستدامة خاصة الأمر الذي يتماشى مع سعيها إلى تأكيد جدارتها بوصفها مقصداً عالمياً للتنمية المستدامة واستثمارات الطاقة الخضراء، وقد تعهّدت دولة الإمارات عبر توقيعها على اتفاقية البلد المضيف بـ«ضمان احتواء جميع المشاركين في "COP28"» أي أنها تلتزم بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية، وتعزيز مشاركة الشباب، والمرأة، والمجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية.
وتحدث المؤلف في القسم الأخير من كتابه عن الإجراءات الرسمية والإدارية التي اتخذتها الدولة لضمان نجاح المؤتمر، بدءاً من إطلاق الشعار الرسمي للـقمة في 17 يناير 2023، مروراً بتشكيل اللجنة العليا للقمة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، وزير الخارجية في 23 يونيو 2022، ثم
قرار تكليف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيَّناً للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”.
وعرج الكاتب على الجولات العالمية لعدد من القيادات الإماراتية بهدف الاستماع إلى الأطراف المعنية كافة واستعراض أولويات جدول أعمال رئاسة دولة الإمارات للمؤتمر.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك:الإمارات تلتزم بالعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المناخية
دبي (الاتحاد)
ألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29) والمنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، مؤكدة التزام الدولة بالعمل الجماعي متعدد الأطراف، وضمان الشمولية لتحقيق أهداف العالم المناخية.وبحضور ملوك ورؤساء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ركزت معالي آمنة الضحاك على أهمية احتضان دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي في دبي، وأهم النتائج التي خرج بها، وتسليمها الراية لرئاسة مؤتمر الأطراف الحالي في باكو، معربة عن ثقة الإمارات بقدرة مؤتمر الأطراف COP29 في جمهورية أذربيجان على تحقيق المزيد من النجاح للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة وحماية كوكب الأرض.
وأكدت معاليها أن أهمية مؤتمر الأطراف COP28 تكمن في كونه الأكثر شمولية، وإجراء أول عملية تقييم شامل للحصيلة العالمية للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، بجانب نجاحه المتميز في الوصول إلى «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي جمع 198 طرفاً حول خريطة طريق عملية لتحقيق انتقال عادل ومنظم ومنصف في مجال الطاقة، بالإضافة إلى دور المؤتمر في تفعيل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وغيرها من الإنجازات التي رسمت الطريق نحو تعزيز العمل المناخي العالمي.
واستعرضت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، استمرار جهود الإمارات للبناء على زخم مؤتمر الأطراف COP28 قائلة: «تواصل الإمارات البناء على نجاحات مؤتمر COP28 من خلال مبادرات وخطوات استراتيجية توظف الابتكار والتكنولوجيا والشراكات والتعاون لتعزيز تأثيرها المستدام، أبرزها إطلاق مبادرة (محمد بن زايد للماء)؛ بهدف تسريع تطوير حلول مبتكرة لمعالجة أزمة شح المياه العالمية»، مشيرة إلى تطلع الإمارات في هذا المجال إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في 2026، بالتعاون مع جمهورية السنغال، لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وتابعت معاليها: «تلتزم الإمارات، ضمن الرؤية المشتركة لـ(ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف) التي تمثل شراكة بين COP28 وCOP29 وCOP30، بالعمل من كثب مع أذربيجان والبرازيل لضمان استمرارية الجهود وتسريع عملية التحول العالمي في قطاع الطاقة، وتعزيز التمويل المناخي، ودفع جهود التكيف والقدرة على مواجهة التحديات المناخية».
وأكدت معالي الضحاك مضي دولة الإمارات قدماً في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال جهود بارزة من بينها، مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات، وزيادة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، وضخ استثمارات بقيمة 55 مليار دولار (200 مليار درهم) بحلول العام نفسه، مشيرة إلى نجاح الإمارات مطلع هذا العام بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمهورية بنما، في إقرار «اليوم العالمي للطاقة المتجددة».
وسلطت معاليها الضوء على أهمية التكنولوجيا كركيزة أساسية لتسريع العمل المناخي، مشيرة إلى تحقيق الإمارات إنجازاً تكنولوجياً في أكتوبر 2024 بتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج الحديد والفولاذ، وذلك من خلال تأسيس كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة «حديد الإمارات» منشأة صناعية مستدامة كمشروع تجريبي لإنتاج الصلب باستخدام الهيدروجين الأخضر. ويأتي المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى ترسيخ موقع الدولة منتجاً ومصدراً للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031.
وفي إطار المفاوضات، خلال مؤتمر الأطراف COP29، قالت معالي الضحاك: «ستركز الإمارات خلال تلك المفاوضات على تحقيق هدف طموح لتمويل المناخ المتمثل في الهدف الجماعي الكمي الجديد (NCQG)، الذي يعُد عاملاً حاسماً لتمويل مناخي ميسور ومتاح لدول الجنوب العالمي. وإضافة إلى ذلك، تعتزم الإمارات استكمال تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس لتمكين العمل المناخي الفعال». وأضافت: «نؤكد التزامنا بالدفع نحو تحقيق نتائج متوازنة تشمل محاور المؤتمر كافة، بما في ذلك التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار، وقضايا الانتقال العادل، والمياه، والتكنولوجيا، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب». واختتمت معاليها كلمتها قائلة: «لا مكان للتردد، وكما تؤكد قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، فإن العمل المناخي فرصة وليس عبئاً».