بعد الكارثة الإنسانية في غزة.. ماهو القانون الدولي الإنساني وقواعده في الحرب؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
انتهاكات صريحة وواضحة يخوضها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، حيث يعتمد العدوان الإسرائيلي في حربه على سياسات العقاب الجماعي، وهو ما يتنافى مع قواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني الذي ينظم الحروب.
وهناك تساؤولات عديدة عن القانون الدولي وقواعد الحرب بالإضافة إلى موقفة من جرائم الحرب، مثل تلك التي يفعلها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء في غزة، وعلت تلك التساؤولات نظرًا للعبارة المتكررة من جانب دول الغرب إزاء ما تفعله اسرائيل في غزة وهي "ندعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا لقواعد القانون الدولي".
ما هو القانون الدولي الإنساني؟
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح، وتعتبر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية جوهر وأساس هذا القانون.
ويأتي الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة.
كما يتمحور القانون الدولي الإنساني حول اتخاذ الخيارات التي تصون الحد الأدنى من الكرامة الانسانية اثناء الحروب وتتضمن امكانية التعايش معا من جديد بعد ان تضع الحرب اوزارها.
قواعد القانون الدولي في الحرب
تنقسم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها القانون الدولي الإنساني إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
فيما تشمل المجموعة الثانية على التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة، ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، أو إساءة معاملة المحتجزين أو تعذيبهم، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
كما ينص القانون الدولي الإنساني على السماح للطواقم الطبية بأداء عملها، ويحظر التعرض للعاملين بالهلال أو الصليب الأحمر، ويؤكد حق الرعاية الطبية للمرضى والجرحى أيًا كانت انتمائاتهم.
فيما ينظم القانون الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان
يتعين على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول.
سيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب، فالدول والمحاكم الدولية توثق جرائم الحرب وتُحقق فيها وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة العدوان الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني قواعد القانون الدولي القانون الدولی الإنسانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": وفاة "باعلوي" في سجون الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الانتهاكات والجرائم التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها بحق العاملين في المجال الإنساني تعكس نهج القمع والانتهاكات الممنهجة التي تتبعها المليشيا ضد الجهات الإنسانية العاملة في اليمن، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن استخفاف واضح بالمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن التقارير الواردة بشأن وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، بعد اختطافه مع ثمانية آخرين من زملائه في 23 يناير 2025، تثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازه هو وزملاؤه والمعاملة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن باعلوي ظل مخفياً قسرياً حتى الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وسط تقارير تؤكد احتجازه في أوضاع قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن عملية دفن جثمانه تمت على عجل تحت ضغوط من الحوثيين، دون إجراء تحقيق مستقل حول أسباب وفاته، ما يعزز الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه.
وسبق أن عبّرت المنظمة في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن هذه الجرائم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، تندرج ضمن انتهاكات متكررة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لميثاقها، داعيةً إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
وطالبت “صحفيات بلاقيود” الأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاكات الحوثيين إلى مجلس الأمن لمناقشته ضمن الفصل السابع، واتخاذ قرارات ملزمة تشمل فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب دعم جهود محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة أحمد باعلوي وحالات التعذيب في سجون الحوثيين لضمان محاسبة المسؤولين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى فرض عقوبات دولية على قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الجرائم، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات، معتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم وجود موقف دولي حازم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود الإغاثة الإنسانية.
.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين