بعد الكارثة الإنسانية في غزة.. ماهو القانون الدولي الإنساني وقواعده في الحرب؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
انتهاكات صريحة وواضحة يخوضها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، حيث يعتمد العدوان الإسرائيلي في حربه على سياسات العقاب الجماعي، وهو ما يتنافى مع قواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني الذي ينظم الحروب.
وهناك تساؤولات عديدة عن القانون الدولي وقواعد الحرب بالإضافة إلى موقفة من جرائم الحرب، مثل تلك التي يفعلها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء في غزة، وعلت تلك التساؤولات نظرًا للعبارة المتكررة من جانب دول الغرب إزاء ما تفعله اسرائيل في غزة وهي "ندعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا لقواعد القانون الدولي".
ما هو القانون الدولي الإنساني؟
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح، وتعتبر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية جوهر وأساس هذا القانون.
ويأتي الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة.
كما يتمحور القانون الدولي الإنساني حول اتخاذ الخيارات التي تصون الحد الأدنى من الكرامة الانسانية اثناء الحروب وتتضمن امكانية التعايش معا من جديد بعد ان تضع الحرب اوزارها.
قواعد القانون الدولي في الحرب
تنقسم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها القانون الدولي الإنساني إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
فيما تشمل المجموعة الثانية على التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة، ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، أو إساءة معاملة المحتجزين أو تعذيبهم، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
كما ينص القانون الدولي الإنساني على السماح للطواقم الطبية بأداء عملها، ويحظر التعرض للعاملين بالهلال أو الصليب الأحمر، ويؤكد حق الرعاية الطبية للمرضى والجرحى أيًا كانت انتمائاتهم.
فيما ينظم القانون الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان
يتعين على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول.
سيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب، فالدول والمحاكم الدولية توثق جرائم الحرب وتُحقق فيها وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة العدوان الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني قواعد القانون الدولي القانون الدولی الإنسانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لـ«تقدم»: يجب إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين
“الحرب تغيرت من حرب بين قوى شبه نظامية، إلى حرب أهلية شاملة ستؤدي إلى تفتيت البلاد؛ التي أصبحت مساحتها تتوزع بين سيطرة الدعم السريع والجيش والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان”
التغيير: كمبالا
قال الأمين العام لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” إن الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان تتطلب إنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، إلى جانب وقف العدائيات والطيران فورًا، وأن الحرب تحولت من شبه نظامية إلى حرب أهلية شاملة.
وأضاف الصديق الصادق المهدي، عقب مشاركته في اجتماع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات الثالث للمبعوثين الخاصين للإيقاد والإكواس، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من ٢٩ إلى ٣١ أكتوبر المنصرم، أن المدنيين الأبرياء العزل يتعرضون لانتهاكات لا يمكن السكوت عليها.
وقال يجب الترتيب لإنشاء مناطق آمنة لحمايتهم، شريطة توقف العدائيات والطيران، مشيرًا إلى أن ذلك سيخفف معاناة السودانيين ويقلل من الضغوط على دول الجوار التي تستضيف السودانيين.
وتابع الأمين العام أن الحرب تغيرت من حرب بين قوى شبه نظامية، إلى حرب أهلية شاملة ستؤدي إلى تفتيت البلاد؛ التي أصبحت مساحتها تتوزع بين سيطرة الدعم السريع والجيش والحركة الشعبية شمال وحركة تحرير السودان. بجانب ضعف المؤسسات المدنية والنظامية وتعدد الجيوش.
وقطع بأن التحالف السياسي والعسكري بين الجيش والمؤتمر الوطني؛ شوه مؤسسات الدولة، وحرب ١٥ أبريل أشعلت للتمكين والسيطرة على موارد البلاد فأصبح الصراع في السودان بين مشروعين: المشروع المدني الديمقراطي، والعسكري الشمولي.
وكشف أن “تقدم” تخطط لتقارب القوى المدنية والسياسية وصولاً إلى اجتماع المائدة المستديرة.
وأن تجميد عضوية السودان تم بموجب المادة “٣٠” من ميثاق الاتحاد الأفريقي وأن إعادته مشروطة بإنجاز العملية السياسية التي تبدأ بوقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية.
وشدد على ضرورة توسعة جهود الوسطاء بضم الإيقاد والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى للوصول إلى المائدة المستديرة. مضيفًا أن بعثة تقصي الحقائق خلصت إلى أن الجيش والقوات المتحالفة معه ارتكبت جرائم حرب؛ وأن الدعم السريع والمليشيات المتحالفة ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
الوسومالجيش الدعم السريع الصديق المهدي تنسيقية تقدم
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة