بعد الكارثة الإنسانية في غزة.. ماهو القانون الدولي الإنساني وقواعده في الحرب؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
انتهاكات صريحة وواضحة يخوضها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، حيث يعتمد العدوان الإسرائيلي في حربه على سياسات العقاب الجماعي، وهو ما يتنافى مع قواعد ونصوص القانون الدولي الإنساني الذي ينظم الحروب.
وهناك تساؤولات عديدة عن القانون الدولي وقواعد الحرب بالإضافة إلى موقفة من جرائم الحرب، مثل تلك التي يفعلها الكيان الصهيوني ضد الأبرياء في غزة، وعلت تلك التساؤولات نظرًا للعبارة المتكررة من جانب دول الغرب إزاء ما تفعله اسرائيل في غزة وهي "ندعم حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا لقواعد القانون الدولي".
ما هو القانون الدولي الإنساني؟
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد الدولية التي تحدد ما يمكن فعله وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح، وتعتبر اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية جوهر وأساس هذا القانون.
ويأتي الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم الحماية للمدنيين والحفاظ على شيء من الإنسانية في النزاعات المسلحة، وإنقاذ الأرواح، والتخفيف من المعاناة.
كما يتمحور القانون الدولي الإنساني حول اتخاذ الخيارات التي تصون الحد الأدنى من الكرامة الانسانية اثناء الحروب وتتضمن امكانية التعايش معا من جديد بعد ان تضع الحرب اوزارها.
قواعد القانون الدولي في الحرب
تنقسم المبادئ الأساسية التي يعتمد عليها القانون الدولي الإنساني إلى مجموعتين من القواعد، تركز الأولى على احترام كرامة الإنسان وحياته والمعاملة الإنسانية، ويشمل ذلك حظر عمليات الإعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) والتعذيب.
فيما تشمل المجموعة الثانية على التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات، وهي ملزمة لكل الأطراف المتحاربة، ووفق ذلك لا يجوز للأطراف استهداف المدنيين، أو إساءة معاملة المحتجزين أو تعذيبهم، وعليها التأكد من أن العمليات والأسلحة التي تختار استخدامها ستقلل أو تتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين، كما يجب عليها توفير تحذير كافٍ للسكان المدنيين بشأن هجوم وشيك.
كما ينص القانون الدولي الإنساني على السماح للطواقم الطبية بأداء عملها، ويحظر التعرض للعاملين بالهلال أو الصليب الأحمر، ويؤكد حق الرعاية الطبية للمرضى والجرحى أيًا كانت انتمائاتهم.
فيما ينظم القانون الدولي الإنساني الكيفية التي تُخاض بها الحروب من خلال السعي إلى تحقيق توازن بين الهدفين التاليين: إضعاف قدرات العدو والحدّ من معاناة السكان
يتعين على جميع الجهات التي تخوض الحرب احترام القانون الدولي الإنساني، سواء كانت قوات حكومية أو جماعات مسلحة من غير الدول.
سيترتب على انتهاك قواعد الحرب عواقب، فالدول والمحاكم الدولية توثق جرائم الحرب وتُحقق فيها وقد يحاكم الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة العدوان الإسرائيلي القانون الدولي الإنساني قواعد القانون الدولي القانون الدولی الإنسانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية