وزير التربية والتعليم يشارك فى المنتدى الدولي حول المنصات الرقمية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، فى المنتدى الدولى حول المنصات الرقمية وكفاءات المعلمين وندوة حول "مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعم بالتكنولوجيا" بالتعاون مع منظمة اليونسكو وشركة هواوي، المنعقد على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣.
وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بحضور هذا المنتدى، كما تقدم بالشكر والتقدير لمنظمة اليونسكو وشركة هواوي على دعمهم لوزارة التربية والتعليم في تنظيم هذا المنتدى الدولي الهام في موضوعه وتوقيته، واختيار مصر لتكون شريكا في مشروع المدارس المفتوحة.
وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الرقمى أصبح ضرورة حتمية وليس رفاهية، مشيرًا إلى أنه فى ظل الثورات الصناعية الرابعة والخامسة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعي أصبح من الضرورى التغيير فى نظم التعليم، ووظائف المستقبل، وطريقة إعداد مواصفات الخريج لتتوافق مع سوق العمل، بالإضافة إلى تغيير شكل ومواصفات المبانى المدرسية.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن العالم يتغير نتيجة الانفجار المعرفى وكان لابد من مواكبة هذا التغيير وحتمية إعداد مواد جديدة رقمية وإنشاء محتوى رقمي، والذي يستلزم تغيير دور المعلم بحيث يقود عملية التعلم من خلال التوجيه لمصادر التعلم المختلفة .
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لدينا 25 مليون طالب في مصر ومليون و٢٠٠ ألف معلم يجب الاستثمار في قدراتهم فضلا عن تلقي الطلاب المهارات اللازمة لتجهيزهم لوظائف المستقبل.
وأشاد وزير التربية والتعليم بما تم انجازه في مشروع المدارس المفتوحة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومكتب اليونسكو بالقاهرة في مرحلته الأولى، سواء في مجال بناء القدرات وإعداد دورات تدريبية إثرائية للمعلمين، ومنصات رقمية متنوعة، وإنشاء المركز الوطني للتعلم عن بعد، لخدمة قطاع كبير من المعلمين في مصر، معربًا عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون في هذا المشروع في مرحلته الثانية.
وقال الدكتور رضا حجازي: “ إن عقد هذا المنتدى يُعد إضافةً جديدة لإنجازات مشروع المدارس المفتوحة وفرصة رائعة لتبادل التجارب وتعزيز التعاون مع الدول المشاركة فيه، ويستمد هذا اللقاء كذلك أهميته من كونه فضاءً فكريًّا رحبًا لتبادل المعارف والتجارب الدولية، والبحث عن إطار أمثل لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم”.
وتابع وزير التربية والتعليم: “لعلنا نتفق جميعًا على أن التحول الرقمي في التعليم أصبح ضرورة حتمية، وليس ترفا، نحو سعينا لإعداد الأجيال الجديدة لمواكبة متغيرات مستقبلية سريعة لتطور، واستجابة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين"، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي في مصر أخذ منا ومازال جهودًا كبيرة، وتفكيرًا عميقًا نحو تطوير التعليم في جميع النواحي، ولعل من أبرز هذه الجهود توفير بنية تحتية تكنولوجية على مستوى المدرسة، وتطوير منصة رقمية إثرائية للطلاب وللمعلمين، وتطوير نظم التقويم والامتحانات، وذلك قبل تداعيات أزمة كوفيد - ١٩، موضحًا أن وجود البنية التحتية التكنولوجية ساعد في التخفيف من آثار هذه الأزمة على التعليم.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مصر كانت من الدول القليلة التي واصلت العملية التعليمية أثناء هذه الجائحة، بفضل إدخال التكنولوجيا في التعليم، مشيرًا إلى أن هناك حوالي ( ۲٥۰۰) مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية، كما أن التعليم الثانوي كله أصبح يعمل الآن باستخدام أجهزة التابلت التي تم توفيرها لجميع الطلاب، وهذا أمر إيجابي بكل تأكيد، ورغم ذلك، تؤكد الشواهد وجود تحديات في رحلتنا نحو استشراف المستقبل في مجال رقمنة التعليم في مصر، وتشمل هذه التحديات تحقيق كفاية الوصول الشامل لجميع الطلاب لتفادي فجوة رقمية مستقبلية، وكذلك كفاية ضمان تحقيق الجودة، وتحدى بناء القدرات المستمر لجميع المعلمين، وشمول العاملين في إدارة التعليم وحوكمته.
وشارك وزير التربية والتعليم بعض النقاط والاستفسارات الأساسية، خلال النقاشات في المنتدى حول تجربة مصر، حيث قال إن التجربة المصرية تراعي التوازن بين التقليد والابتكارية في استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، والتأكيد على أهمية تطوير مهارات المتعلمين، وإكسابهم مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات ما وراء المعرفة التطبيقية، وهي المهارات القابلة للانتقال طوال حياتهم، مثل مهارات التفكير الناقد، ومهارات حل المشكلات وإدارة المعرفة والعمل الجماعي، والتفكير الإبداعي، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تعمل على دمج هذه المهارات في المناهج الجديدة، وتدريب المعلمين عليها، بالاضافة إلى أن التحول الرقمي في التعليم ليس عملية تقنية فقط، ولكن يجب أن يكون عنصرًا أساسيا في تطوير التعليم، حيث ساعد، على سبيل المثال، التحول الرقمي في التعليم على تطبيق مبادئ تفريد التعلم والتعلم الذاتي، والعمل الجماعي وتحفيز الإبداع والابتكار في التعليم، وتطويع الاستخدام التطبيقي للمعارف الجديدة، وخلق أنماط بنائية إبداعية، وبناء مجموعات عمل، وإنتاج معارف وحلول مشتركة.
ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة أن يكون من أولويات العمل – في الفترة القادمة – تعزيز القدرات، وبناء المهارات التكنولوجية لجميع المشاركين في العملية التعلمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم رضا حجازي المنصات الرقمية المعلمين المدارس المفتوحة التحول الرقمی فی فی التعلیم فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الثورة نت|
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
الاتحاد يعسكر في دبي