“السعودية للكهرباء” توقع اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
أبرمت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، اتفاقية تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي)، مع أربعة بنوك رائدة ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
وشارك في اتفاقية التمويل بنوك سعودية وخليجية منها بيت التمويل الكويتي، وبنك دبي الإسلامي، ومجموعة بنك المشرق، والبنك الأهلي السعودي، ويمتدّ أجل التمويل لخمسة أعوام، دون ضمانات من الشركة السعودية للكهرباء.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد القنون أن هذا التمويل يأتي في إطار دعم الخطة الاستثمارية الطموحة التي تستهدف ضخ استثمارات بحوالي 500 مليار ريال سعودي حتى عام 2030م لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمشتركين، وتعزز نمو قاعدة الأصول المنظمة للشركة، الأمر الذي يتوقع أن يدعم مركزها المالي وآفاق نمو إيراداتها.
وأوضح أن استثمارات شركة الكهرباء في بناء الشبكات الذكية وربط مشاريع الطاقة المتجددة وتحسين الموثوقية والاعتمادية توفر البيئة الأساسية لقطاعي النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات إنتاج الكهرباء، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما ينطوي على العديد من الفوائد البيئية والمجتمعية تؤهل تصنيف الكثير من تلك الاستثمارات كمشاريع خضراء وصديقة للبيئة.
وبين أن الشركة تسعى لتنمية محفظة مشاريع التوليد وإحلال الوقود السائل والتطلع للاستثمار والتوسع فيها لتكون أكثر استدامة، والمساهمة الفعالة في خطط تحول الطاقة الطموحة بالمملكة، والعمل بشكل دؤوب للاستفادة من خبرات الشركة وقاعدة أصولها الضخمة في المملكة لتوفير فرص نمو إضافية من الأعمال الجديدة، مثل الألياف الضوئية، وحلول وخدمات الطاقة، وتوفير البنية التحتية للمركبات الكهربائية وغيرها، مشيراً إلى أن الشركة مدعومةً بالإصلاحات التنظيمية والمالية المطبقة في قطاع الكهرباء، وتتمتع بمركز مالي قوي وهيكل رأسمالي رصين يمكّنها من تمويل خططها للنمو وتنمية العوائد لمساهميها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء السعودیة للکهرباء
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية لتمويل توريد القمح بقيمة 500 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX .
ووفقا للقرار تبلغ قيمة الاتفاقية 500 مليون دولار وتهدف لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكان قد وافق مجلس النواب على هذه الاتفاقية خلال ديسمبر الماضي وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائي حيث تمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة 5 سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية.