رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يكشف أسباب تأخير الاحتلال الإسرائيلي اقتحام غزة برياً
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال اللواء الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن العدو الصهيوني مازال يتخبط في التخطيط لكيفية مواصلة الرد على عملية طوفان الأقصى، ولم يكتفِ من حرب التطهير العرقي والإبادة الوحشية التي يشنها بمنتهى القسوة والعنف ضد قطاع غزة، حيث يواصل ارتكاب مجازره الوحشية ضد الفلسطينيين المدنيين الأبرياء العزل، مما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى عن ١٠ ألاف شهيد وجريح، وتدمير آلاف الأبراج السكنية وأكثر من ربع مليون شقة سكنية بشكل كامل.
وأضاف أبو سمرة في تصريحه للوفد، أن جيش الاحتلال يسعى لاستكمال عملياته الانتقامية بطريقه غير معتادة مثل التدخل البري الشامل أو الجزئي، ولكن هذا الخيار ستكون تكلفته باهظة الثمن على جيش العدو، لأن القتال في المدن السكنية هو مقبرة الجيوش، ولهذا فإن العدو المجرم يهدف من وراء القصف والتدمير بهذه الطريقة الوحشية التدميرية وحرب الإبادة لقطاع غزة، وارتكاب مئات المجازر إلى التقاط صورة نصر للمجرم الكبير نتنياهو على شكل ركام شوارع ومباني قطاع غزة ومجازر وإبادة وعمليات تطهير عرقي عنصري بحق الفلسطينيين المدنيين العُزَّل الأبرياء المحاصرين، ليعود بها إلى حكومته اليمينية المتطرفة المجرمة وجيشه وجنوده المهزومين ومستوطنيه.
الاجتياح البري هو الخيار المفضل للمجرم نتنياهو
أكد رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الاجتياح البري هو الخيار المفضل للمجرم نتنياهو وأركان حكومته الإرهابية المجرمة، وهذا دليل على فشله وعجزه عن تحقيق أية أهداف تعيد له ولجيشه المهزوم وأجهزته الأمنية توازنهم المفقود، بعد أن تم تعرية أكذوبة التفوق النوعي والردع وتفكيك فرقة غزة، موضحًا أن كل ما يقوم به الجيس الاسرائيلي من جرائم ومجازر ووحشية وعدوان ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، لن تمحو عنهم الفضيحة الاستخباراتية، وكلها هزائم غير مسبوقة.
ولفت إلى نجاح الوساطات في انجاز تبادل أسرى إنساني، خصوصا الأسيرات والأطفال من الطرفين، مثلما حدث من إطلاق حركة حماس لسراح أسيرتين يهوديتين أميركيتين، وعرضها على إطلاق سراح أسيرتين أخريين دون ثمن، ولا شك أن ذلك سوف يقرب من توقف العدوان والتعجيل بوقف إطلاق النار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلى الاقتحام البري غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 350 طفلًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين؛ ويحرمهم من عائلاتهم ويسلبهم طفولتهم في مرحلة هي الأكثر دموية بحقهم في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث تتجاوز أعدادهم في سجونه ومعسكراته 350 طفلا بينهم أكثر من 100 معتقل إداريًا.
وقالت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشئون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى، نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) في تقرير لها اليوم السبت بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من أبريل من كل عام – إن الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم منظمة تستهدف مصيرهم أبرزها التعذيب والتجويع والجرائم الطبية هذا إلى جانب عمليات السلب والحرمان الممنهجة التي يواجهونها بشكل لحظي والتي أدت مؤخرا إلى استشهاد أول طفل في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، هو وليد أحمد (17 عامًا) من بلدة سلواد رام الله الذي استشهد في سجن (مجدو).
وأضافت المؤسسات الثلاث في تقريرها الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم أن قضية الأطفال الأسرى، شهدت تحولات هائلة منذ بدء الإبادة وذلك في ضوء تصاعد حملات الاعتقال بحقّهم، سواء في الضّفة بما فيها القدس التي سُجل فيها ما لا يقل (1200) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال إضافة إلى أطفال من غزة لم تتمكن (المؤسسات) من معرفة أعدادهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأشارت إلى أن الطواقم القانونية تمكنت على مدار الشهور الماضية من تنفيذ زيارات للعديد من الأطفال الأسرى في سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، رغم القيود المشددة التي فرضت على الزيارات، والتي تم خلالها جمع عشرات الإفادات من الأطفال التي عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، حيث نفّذت بحقهم، جرائم تعذيب ممنهجة، وعمليات سلب -غير مسبوقة.
ونبهت المؤسسات إلى أن الأطفال المعتقلين يتعرضون للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، حيث تشير الإحصاءات والشهادات الموثّقة إلى أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي والنّفسيّ، عبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل هذا إلى جانب عمليات الإعدام الميداني التي رافقت حملات الاعتقال.
وقالت: إن الأطفال يتعرضون لسياسات ثابتة وممنهجة منذ لحظة الاعتقال مرورا بمرحلة التوقيف.. مشيرة إلى أن عشرات الجنود المدججين منازل الفلسطينيين يقتحمون بشكل مريب ويعيثون خرابًا في منازل المواطنين قبل الاعتقال وكان هناك العديد منهم مصابون ومرضى.
وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون خلال عمليات اعتقال الأطفال، أساليب مذلّة ومهينة، كما أن الغالبية منهم تم احتجازهم في مراكز توقيف تابعة لجيش الاحتلال في ظروف مأساوية، تحت تهديدات وشتائم، واعتداءات بالضرّب المبرح كما يجبر الأطفال على التوقيع على أوراق مكتوبة باللغة العبرية.
وقالت المؤسسات: إن جريمة التّجويع التي تُمارس بحق الأسرى وعلى رأسهم الأطفال تحتل السطر الأول في شهاداتهم بعد الحرب، فالجوع يخيم على أقسام الأطفال بشكل غير مسبوق حتى أنّ العديد منهم اضطر للصوم لأيام جراء ذلك، وما تسميه إدارة السّجون بالوجبات، هي فعليا مجرد لقيمات.
ونبهت المؤسسات إلى أن الاحتلال يواصل جريمته بحقّ الأطفال من خلال محاكمتهم وإخضاعهم لمحاكمات تفتقر الضمانات الأساسية (للمحاكمات) العادلة كما في كل محاكمات الأسرى؛ حيث شكّلت محاكم الاحتلال أداة مركزية في انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين سواء من خلال المحاكم العسكرية في الضفة أو محاكم الاحتلال في القدس.
ولفتت إلى أن قضية الحبس المنزلي في القدس لاتزال تتصدر العنوان الأبرز بحق الأطفال المقدسيين التي حوّلت منازل عائلاتهم إلى سجون، حيث تنتهج سلطات الاحتلال جريمة الحبس المنزلي بحقّ الأطفال المقدسيين بشكل أساسي.
وأفادت المؤسسات بأن جريمة اعتقال الأطفال إداريًا تحت ذريعة وجود (ملف سري) لا تزال تشكل تحولا كبيرًا حيث يتجاوز عددهم 100 طفل من بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما، لتضاف هذه الجريمة إلى مجمل الجرائم الكثيفة التي ينفذها الاحتلال بحقهم.
وجددت المؤسسات الفلسطينية مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الشعب الفسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة.
وشددت المؤسسات على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي للمنظومة الحقوقية الدّولية دورها الأساسي الذي وجدت من أجله ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء الإبادة والعدوان المستمر، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.