المهندس المرزقي: نبذلُ جهوداً كبيرة وبتعاون السلطة المحلية لوقف الاعتداء على الأراضي وأملاك الغير بشبوة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شبوة (عدن الغد) خاص:
أدلى المهندس محمد صالح المرزقي؛ مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة شبوة، بتصريح خص به صحيفة "عدن الغد"، حيث أشاد فيه بجهود السلطة المحلية والقضائية في تمكين الهيئة من إنفاذ خططها في المحافظة وتحصيل افضل نتائج لخدمات الهيئة.
وأشاد مدير عام الهيئة العامة للأراضي محمد صالح المرزقي بجهود محافظة شبوة والسلطة المحلية في تشكيل وحدات أمنية مشتركة مباشرة لإنقاذ خطط الهيئة في تحسين وإكمال التخطيط التفصيلي لمخطط مستر بلان.
وذكر المهندس المرزقي في اللقاء أنه أعيد تعيينه مديراً عاماً للهيئة بعد انصافه من قبل القضاء والسلطة في المحافظة وكان المهندس متفائلاً بمزيد من التعاون مع إدارة السلطة المتمثلة في المحافظ وفي تعاون اكثر مع السلطة القضائية والتي تعمل جنباً الى جنب في الفصل بالقضايا المتعلقة بدعاوى مدنية بامتلاك اراضي بوثائق غير مكتملة تتعارض مع خطط الهيئة.
وأضاف المرزقي "أنه يجري تنظيم العشوائيات داخل مدينة عتق بتنسيق مع مكتب الاسكان حيث تشهد المدينة بعض أشكال الانتشار السكاني غير المنتظم للاجئين الأفارقة بسبب إهمال الجهات المعنية"، لكنها وحسب تصريحاته ستتم عملية تنظيمها وفق خطط لدمج سكاني وتأهيل سكان العشوائيات.
وأكد أن الهيئة العامة للأراضي في شبوة تعمل بتعاون عالي المستوى مع الهيئة العامة للأراضي في محافظة عدن لتبادل الخبرات والمعلومات لضمان نتائج بأعلى جودة على المستوى المحلي.
وذكر ان من اهم الصعوبات التي تواجه الهيئة هي "الدعاوى التي يقوم بها اشخاص يدعون امتلاك مساحات وأراضي "دون وثائق أثبات ملكية مكتملة" وهذه المساحات قد تتعارض مع خطط الهيئة وأن هذه المساحات مسجلة بملكية عامة وليست خاصة حيث تلجأ الهيئة إلى السلطة القضائية للفصل في هذه الادعاءات".
كما أكد المهندس المرزقي "على ضرورة تجديد وتطوير مخطط "مستر بلان" الذي يشمل تخطيط عاصمة المحافظة عتق"، واكد على "ان المختصين والمهندسين يقومون بتفصيل المخطط ليشمل كل أراضي مدينة عتق لضمان عدم ظهور مشاكل او عشوائيات مستقبلية".
*من باسل الوحيشي - ومعتصم فيصل
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للأراضی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.