شركة الضمان: مليون ومائتي ألف عملية تمويل لـ760 ألف مشروع في عشرين سنة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تمكنت الشركة التونسية للضمان التي تحتفل اليوم بمرور 20 سنة على تأسيسها من تحقيق عدّة نتائج إيجابية رغم الصعوبات منها دعم مليون ومائتي ألف عملية تمويل مضمونة لفائدة 760.000 ألف مشروع (لمؤسسات صغرى ومتوسطة ومشاريع صغيرة في الفلاحة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف والخدمات) ومنتفع بتمويلات فاقت 8 آلاف مليون دينار، حسب تصريح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان الطاهر بن حتيرة، في تصريح إعلامي، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على هامش على هامش المؤتمر الدولي السابع لشراكات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والرهانات".
وأكّد الطاهر بن حتيرة أنّ الجائحة أبرزت أهمية آلية الضمان وما رافقها من تطور تقني ورقمي ليتضاعف نشاط الشركة التونسية للضمان إلى أكثر من 5 أضعاف.
18 اتّفاقية مع الدولة ومؤسّسات وبنوك محلية ودولية لفائدة مؤسسات صغرى ومتوسطة
هذا وأمضت الشركة خلال العشرين سنة (بدعم الاتحاد الأوروبي وبمبادرة للحكومة التونسية سنة 2003) 18 اتفاقية مع الدولة ممثلة في وزارة المالية ومنها اتفاقية لإدارة صندوق ضمان القروض المسندة للباعثين الشبان في 2009 وأخرى للصناعات الثقافية في 2010 ولإدارة صناديق ضمان التمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2015، وبحسب معطيات للشركة التونسية للضمان فإنّه على مدى 20 سنة تجاوز عدد التمويلات المضمونة 5145 عملية وذلك لفائدة 2600 مؤسسة منتفعة بمبلغ جملي للتمويلات فاق 1690 مليون دينار واستثمارات تقدر بحوالي 4400 مليون دينار.
وتمكّنت منذ إحداث مختلف أنظمة الضمان الموجهة لضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبلغت المبالغ المدفوعة ماقدره 45.7 مليون دينار اغلبها تسبيقات على التعويضات، في ما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات لتجاوز تداعيات كوفيد 19 نحو 2849 قرضا بمبلغ جملي فاق 1089 مليون دينار والى أواخر 2022 بلغت موازنة الشركة التونسية للضمان مبلغا قدره 1454 مليون دينار منها 1418 مليون دينار تعلقت بموارد استعمالات مختلف انظمة الضمان التي تديرها الشركة.
وبالنسبة لأنظمة الضمان فقد مثلت الموارد المحصلة من ميزانية الدولة 274 مليون دينار أي بنسبة 18 بالمائة (ويذكر أن مساهمة الدولة في راس مال الشركة قدر بالثلث والثلين المتبقين لبنوك ومؤسسات مالية ) أما المبالغ الواردة من المانحين الدوليين فقد قدرت بـ 106 مليون دينار أي 7 بالمائة في حين تجاوز المبلغ المتبقي المتأتي من أنشطة الضمان والتوظيفات المختلفة ما قدره 1073 مليون دينار أي 75بالمائة.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه، موارد صندوق "تكافل وكرامة"، حيث نص القانون على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (41) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها