تمكنت الشركة التونسية للضمان التي تحتفل اليوم بمرور 20 سنة على تأسيسها من تحقيق عدّة نتائج إيجابية رغم الصعوبات منها دعم مليون ومائتي ألف عملية تمويل مضمونة لفائدة 760.000 ألف مشروع (لمؤسسات صغرى ومتوسطة ومشاريع صغيرة في الفلاحة والصناعة والصناعات التقليدية والحرف والخدمات) ومنتفع بتمويلات فاقت 8 آلاف مليون دينار، حسب تصريح الرئيس المدير العام للشركة التونسية للضمان الطاهر بن حتيرة، في تصريح إعلامي، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على هامش على هامش المؤتمر الدولي السابع لشراكات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والرهانات".

وأكّد الطاهر بن حتيرة أنّ الجائحة أبرزت أهمية آلية الضمان وما رافقها من تطور تقني ورقمي ليتضاعف نشاط الشركة التونسية للضمان إلى أكثر  من 5 أضعاف.

18 اتّفاقية مع الدولة ومؤسّسات وبنوك محلية ودولية لفائدة مؤسسات صغرى ومتوسطة

هذا وأمضت الشركة  خلال العشرين سنة (بدعم الاتحاد الأوروبي وبمبادرة للحكومة التونسية سنة 2003) 18 اتفاقية مع الدولة ممثلة في وزارة المالية ومنها اتفاقية لإدارة صندوق ضمان القروض  المسندة للباعثين الشبان في 2009 وأخرى للصناعات الثقافية في 2010 ولإدارة صناديق ضمان التمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة سنة 2015، وبحسب معطيات للشركة التونسية للضمان فإنّه على مدى 20 سنة تجاوز عدد التمويلات المضمونة 5145 عملية وذلك لفائدة 2600 مؤسسة منتفعة بمبلغ جملي للتمويلات فاق 1690 مليون دينار واستثمارات تقدر بحوالي 4400 مليون دينار.

وتمكّنت منذ  إحداث مختلف أنظمة الضمان الموجهة لضمان التمويلات المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبلغت المبالغ المدفوعة ماقدره 45.7 مليون دينار  اغلبها تسبيقات على التعويضات، في ما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات لتجاوز تداعيات كوفيد 19 نحو 2849 قرضا بمبلغ جملي فاق 1089 مليون دينار  والى أواخر  2022 بلغت موازنة الشركة التونسية للضمان مبلغا قدره 1454 مليون دينار منها 1418 مليون دينار تعلقت بموارد استعمالات مختلف انظمة الضمان التي تديرها الشركة.

وبالنسبة لأنظمة الضمان فقد مثلت الموارد المحصلة من ميزانية الدولة 274 مليون دينار أي بنسبة 18 بالمائة (ويذكر أن مساهمة الدولة في راس مال الشركة قدر بالثلث والثلين المتبقين لبنوك ومؤسسات مالية ) أما المبالغ الواردة من المانحين الدوليين فقد قدرت بـ 106 مليون دينار أي  7 بالمائة  في حين تجاوز المبلغ المتبقي المتأتي من أنشطة الضمان والتوظيفات المختلفة ما قدره 1073 مليون دينار أي 75بالمائة.

هناء السلطاني

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: ملیون دینار

إقرأ أيضاً:

البنك الأهلي ينجح في تمويل مشروع الفلل السكنية بـ"المدينة المستدامة يتي"

 

مسقط- الرؤية

أعلن البنك الأهلي إتمام دوره بنجاح كمستشار مالي لشركة التطوير والاستثمار المُستدام، بجمع مبلغ 40.6 مليون ريال عُماني لتمويل تطوير 300 فيلا سكنية ضمن مشروع المدينة المُستدامة في يتي.

وتعد المدينة المستدامة ثمرة تعاون بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) وشركة ذا سستاينبل سيتي يتي انفستمنت ليمتد المملوكة من شركة دايموند ديفلوبرز (من الإمارات العربية المتحدة)، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 58.2 مليون ريال عماني لبناء الفلل.

ومن المقرر أن تكون المدينة المستدامة في يتي أول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية في سلطنة عُمان، حيث تعزز أسلوب حياة مستدام يعتمد على الطاقة النظيفة وإدارة الموارد المائية بكفاءة، بالإضافة إلى إعادة تدوير النفايات، والإنتاج الغذائي، وتبني وسائل التنقل النظيفة، وتحسين جودة الهواء.

وقد اضطلع البنك الأهلي بدور المستشار والمنسق الرئيسي للمشروع، حيث لعب دوراً محورياً في هيكلة المعاملات، وإعداد مواد تسويقية شاملة، وتأمين التمويل اللازم لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.

وأدى البنك الأهلي دوراً محورياً كمستشار مالي في هيكلة الشراكة وتأسيس إطار تمويلي ملائم، مع تأمين شروط تمويل تنافسية. وخلال تقديمه للاستشارات، قام البنك بدعم العميل بشكل استباقي في تسهيل المفاوضات المتعلقة بالشروط المالية، وتطوير هيكل تمويلي يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، إلى جانب ضمان الامتثال لمتطلبات الضمان الخاصة بالمشاريع العقارية، كما ساهم في الحصول على الموافقات الضرورية، ضمن جهوده المتواصلة لضمان تحقيق النجاح المالي للمشروع.

ويفخر البنك الأهلي بكونه في طليعة المؤسسات المالية التي تسهم في دعم استكمال المشاريع الرائدة التي تجسد رؤية السلطنة لمستقبل مستدام، وسيواصل البنك تقديم خدماته الاستشارية المالية، والمساهمة في إنجاز المشاريع على الصعيد الوطني، مع العمل كمحفز رئيسي للمبادرات التي تدعم النمو المستدام للسلطنة ، وتعزز ازدهارها الاقتصادي.

ويتميز قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك الأهلي بتقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية وحلول جمع الأموال، مدعومة بسجل حافل من الإنجازات في مجالات متعددة تشمل أسواق رأس المال والديون، وتجميع الديون، وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، والتمويل الإسلامي، والتمويل الهيكلي.

كما يضم القسم فريقًا متخصصًا في إدارة الأصول، يوفر مجموعة متنوعة من حلول الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات المؤسسات والعملاء من أصحاب الملاءة العالية.

ويُعد البنك الأهلي المؤسسة المصرفية الوحيدة في السلطنة التي تقدم خدمات الوساطة والبحوث بشكل حصري لعملائها.

مقالات مشابهة

  • Rocket Lab تحصل على 23.9 مليون دولار من تمويل CHIPS
  • المواصلات: تحصيل نحو 35 مليون دينار من مستحقاتنا المالية المتراكمة لدى المشتركين
  • مؤسسة التمويل الدولية تعلن تمويل مشروع الإسكان الأخضر في المكسيك
  • اتفاقية تمويل جديدة بين IFC والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
  • البنك الأهلي ينجح في تمويل مشروع الفلل السكنية بـ"المدينة المستدامة يتي"
  • الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
  • الشركة الفرعونية تفوز بجائزة التميز في العمليات التشغيلية لإدارة الحقول البترولية
  • إعانات مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم للمؤسسات التربوية
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوما بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي