زيادة بأثر رجعي.. وكيل «خطة النواب» يكشف تفاصيل صرف معاش نوفمبر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
زف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن صرف المعاش الجديد، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ الزيادة الجديدة للمعاشات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقرها مجلس النواب في شهر نوفمبر المقبل.
صرف المعاشات الجديدةوأضاف عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم صرف زيادة المعاشات بأثر رجعي في الأول من نوفمبر، موضحًا أنه من الطبيعي أن يتم زيادة المعاشات وصرف العلاوة الدورية للمستفدين والمستحقين للمعاش في أول يوليو من كل عام حتى نهاية شهر يونيو، وأنه سيتم صرف زيادة معاش أكتوبر بأثر رجعي.
وأشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه بدلا من 300، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي تستهدف الفئات الأقل دخلا، وكذلك زيادة المنحة لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه بدلا من 300.
السيسي يُصدر قرارا بزيادة علاوة غلاء المعيشةوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر مجموعة من القرارات والتوجيهات الهامة خلال زيارته لمحافظة بني سويف، موجها الحكومة بسرعة التفيذ الفوري لعدد من التوجيهات التي ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومن بين هذه القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات علاوة غلاء المعيشة المعاش
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء