الهند نموذجًا في قائمة تحويلات العملة.. وزيرة الهجرة تناقش تعزيز تحويلات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، متحدثًا رئيسيًّا، في ورشة عمل، عُقدت الإثنين 23 أكتوبر، بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان "تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج".
جاء ذلك بحضور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار، وسارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والخبراء، وممثلي المصريين بالخارج، ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة "بنفكر لبلدنا.
وأكدت السفيرة سها جندي حرصها الشديد على سماع أفكار شباب مصر والتعرف على رؤيتهم لكيفية تعزيز تحويلات المصريين بالخارج، والتي طرحوها ضمن مبادرة "بنفكر لبلدنا" التي أطلقها منتدى السياسات العامة، وهو ثمرة من ثمرات جهد مركز المعلومات المستمر لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لفتح قنوات الاتصال مع شباب الباحثين، وقد نسق المركز في هذا الإطار مع 24 جامعة حكومية؛ لتنظيم تدريبات صيفية، وإعداد مختبرات للمستقبل، وتنظيم مناظرات، وقد دُرب نحو 550 شابًا حتى الآن.
وأضاف الجوهري أن منتدى السياسات العامة عُني بتدريب شباب الباحثين على إعداد أوراق السياسات، وبإجراء المسابقات العلمية لتمييز المتفوقين منهم في طرح الأفكار المبتكرة، وهدف مبادرة المنتدى "بنفكر لبلدنا" هو الخروج بخمسين فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، علمًا بأن أوراق السياسات التي يُعدها الباحثون تخضع للتحكيم بمعرفة نخبة من الخبراء.
وأشادت وزيرة الهجرة بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني؛ إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد، بجانب المصادر الأخرى؛ مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.
واستعرضت السفيرة سها جندي، في عرض توضيحي، الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، مقدمةً عرضًا مفصلًا حول أسباب ارتفاع التحويلات في أعوام وانخفاضها في أعوام أخرى بشكل تفصيلي خلال الأعوام العشرة الماضية، والأسباب المؤدية لذلك، وتناولت كل المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج، والتي ترتبط بأولوياتهم في ما يحتاجون إليه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل، مشيرةً إلى أن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن.
وأشارت الوزيرة إلى النموذج الهندي، والتي يتصدر مواطنوها بالخارج قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، مما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلًا للعملات من مواطنيها، وتناولت عددًا من الأشكال النمطية الحديثة، التي أقدمت عليها الهند للاستفادة من تحويلات مواطنيها في الخارج، لافتةً إلى أن الكثير من هذه الأنماط الحديثة يتم اتباعها والعمل عليها في مصر بالفعل، وهناك المزيد الذي يمكن الاستفادة منه بالتجربة الهندية.
واستعرضت وزيرة الهجرة أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج؛ ومن بينها مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش "بكرة بالدولار"، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
واستعرضت السفيرة سها جندي تطور التحويلات من المصريين بالخارج؛ حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في عام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية،؛لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017/2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018/2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب؛ منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019/2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020/2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021/2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية- الأوكرانية، والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأضافت جندي أنه في عام 2022/2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار؛ لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم، ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية، وفي ما يعرف بـ"طريقة المقاصة"، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج؛ من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9%؛ وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج؛ استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية فتحت الباب أمام مواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة في الموقف التجنيدي تعيفهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم.
وتابعت الوزيرة: بجانب إطلاق حملة "مستثمرون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، لتسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، ومن بينها إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، علاوة على أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج شهاداتهم عن الاستثمار في مصر.
وأكدت السفيرة سها جندي أن الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته، يعد جانبًا مهمًا من أسباب زيادة التحويلات من العاملين بالخارج في بعض الدول حول العالم؛ ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في الهند على سبيل المثال، مستعرضة تجربة الهند في هذا الشأن، ولذلك تم إطلاق المركز المصري- الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الدمج لتوفير التدريب والتأهيل.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تعمل على تدشين تطبيق "المصريين بالخارج"؛ ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأتاحت لارا ضيف، المنسق الإعلامي لمبادرة "بنفكر لبلدنا" ومدير الورشة، خلال ورشة العمل، الفرصة لعدد من الباحثين لعرض أهم أوراق السياسات التي طرحوها في محور تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتتناول: تعديل إجراءات تسوية الموقف التجنيدي، وتعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، وأخيرًا بناء قاعدة بيانات قومية للمصريين بالخارج.
ومن المصريين بالإمارات، تحدثت الدكتورة سوزان المساح، أستاذ الاقتصاد بجامعتي القاهرة وزايد ومدير برنامج الاستدامة بجامعة زايد، وقد عبَّرت في البداية عن اعتزازها بمشاركتها في هذه الورشة، وتوجهت بالشكر للوزيرة على إتاحة الفرصة لعرض خبرات المصريين العاملين بالخارج وفق تجاربهم بخصوص فرص زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية الشرعية، ورأت أن الأمر يبدأ بالشفافية والطمأنة والتحفيز؛ بما يدفع كل مصري بالخارج للتفكير بالمصلحة الوطنية إلى جانب المصلحة الشخصية، وتحقيق عائد بأقل قدر من المخاطر؛ أي بعيدًا عن السوق السوداء، مع ضمان سهولة استرداد الأموال عند إيداعها كودائع بالدولار، واقترحت في هذا الإطار تطوير نُظم ومحافظ التحويلات الرقمية لنقل الأموال بشكل سهل وآمن، وأيضًا إتاحة سعر صرف تنافسي للمصري العامل بالخارج فقط، إلى جانب أوعية ادخارية بالدولار.
ومن الإمارات أيضًا، تحدثت الدكتورة أمل صقر، باحثة سياسية تقييم بالخارج منذ 22 سنة، مؤكدةً أولًا ضرورة استمرار الدعاية لأهمية إرسال التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية، ثم أشارت إلى عدة أمور من شأنها زيادة العائدات المُتحصل عليها من المصريين بالخارج، ومنها إتاحة إجراء كل معاملات السجل المدني داخل السفارات المصرية مقابل رسوم أكبر وبالعملة الصعبة، وأيضًا استمرار إتاحة مبادرة شراء السيارات للمصريين بالخارج، وتيسير التعامل على الحسابات البنكية بالبنوك بمصر للمصريين وهم بالخارج، وتوفير تذاكر سفر للمصريين من شركة "مصر للطيران"؛ بسعر منافس مقارنةً بالشركات الأخرى، وإطلاق مبادرات لتشجيع السياحة للمصريين.
وطرحت صقر، في الختام، ما سمته بـ"التواصل الناعم" بين مصر والمصريين بالخارج، ويكون بالفعاليات الثقافية بوجه عام، وإن خصت بالذكر حفلات الموسيقى العربية، موضحةً أن تكلفة مثل هذه الفعاليات ليست كبيرة أما عائدها فيكون ضخمًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قمة القاهرة للسلام مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تحويلات المصريين بالخارج تحویلات المصریین بالخارج من المصریین بالخارج رئیس مجلس الوزراء للمصریین بالخارج العاملین بالخارج السفیرة سها جندی ملیار دولار عام العملة الصعبة وزیرة الهجرة بنفکر لبلدنا فی عام إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحويلات المهاجرين في روسيا تهديد للاقتصاد المحلي وشريان حياة لغيرها
موسكو – أصبحت تحويلات الأموال التي يُجريها العمال المهاجرون في روسيا محط اهتمام متزايد من السلطات والرأي العام في البلاد، في ظل تقارير وتقديرات رسمية تفيد بأن حجم تدفقات الأموال إلى الخارج يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الروسي.
وكشف ألكسندر غوروفوي، النائب الأول لوزير الداخلية الروسي، أن حصة الأموال المُحوّلة من العمال المهاجرين في روسيا تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول.
وأوضح أن 80% من هذه الدول تنتمي إلى رابطة الدول المستقلة (الجمهوريات التي كانت تشكل الاتحاد السوفياتي)، مشيرًا إلى أن التحويلات المالية من العمال الطاجيك -على سبيل المثال- تشكل نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي لطاجيكستان.
أما البنك الدولي، فقد أكد في بياناته أن هذا المؤشر يُعد الأعلى عالميًا من حيث القيمة النسبية، حيث بلغت النسبة في قرغيزستان 24%، وفي أوزبكستان 14% من الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما.
من جانبه، صرّح رئيس حزب "روسيا العادلة – من أجل الحقيقة"، سيرغي ميرونوف، بأن تدفق الأموال إلى الخارج يمثل مشكلة خطيرة بالنسبة لروسيا، لافتًا إلى أن المهاجرين من الدول المجاورة يعملون في كثير من الأحيان بطرق غير قانونية، ولا يدفعون الضرائب، بينما يرسلون معظم دخلهم إلى بلدانهم الأصلية.
إعلانوأشار ميرونوف أيضًا إلى أن هؤلاء العمال، من خلال إرسال الأموال إلى الخارج، يخدمون اقتصادات دولهم على حساب الاقتصاد الروسي، مطالبًا بفرض "تعويضات" على شكل رسوم خاصة على التحويلات المالية.
فوائد مقابل أضراريقول خبراء روس إن تحويلات العمال المهاجرين من روسيا تسهم بشكل كبير في خفض مستويات الفقر في دول آسيا الوسطى، إذ يتمكن هؤلاء العمال من مضاعفة دخلهم بما يصل إلى 3 أضعاف بفضل فرص العمل في روسيا، مما يحسّن من مستوى معيشة أسرهم بشكل ملحوظ.
فعلى سبيل المثال، ذكر البنك الدولي أن نسبة الفقر في قرغيزستان تنخفض إلى أقل من 10% بين الأسر التي تتلقى تحويلات مالية، بينما كانت ستتجاوز 50% لولا هذه التحويلات.
أما في أوزبكستان، فقد قدّر البنك أن غياب هذه التحويلات كان سيؤدي إلى ارتفاع معدل الفقر من 9.6% إلى 16.8%.
لكن في المقابل، تشير هذه الأرقام إلى آثار سلبية على الاقتصاد الروسي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي أندريه زايتسف أن روسيا، في ظل معاناتها من نقص متزايد في الأموال المخصصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكنها تحمّل خروج رأس المال بهذه الكميات الكبيرة، خصوصًا في ظل العقوبات والضغوط المالية الحالية، حيث لم تعد صادرات رأس المال تقابلها واردات كافية لتعويض الخسائر.
وفي حديثه للجزيرة، شدّد زايتسف على ضرورة التمييز بين التحويلات المالية القانونية وتهريب الأموال، موضحًا أن التحويلات تتم ضمن إطار قانوني، في حين أن التهريب يمثل مخالفة صريحة، إلا أن كلتا الحالتين تؤديان إلى نتائج اقتصادية سلبية متماثلة.
وأوضح أن المشكلة الكبرى تكمن في أن جزءًا كبيرًا من العمال الذين يرسلون الأموال إلى الخارج هم من المقيمين بشكل غير شرعي داخل البلاد.
إعلانواستشهد بإحصاءات تُفيد بأنه حتى تاريخ 5 فبراير/شباط من العام الجاري، تم تسجيل حوالي 67 ألف مهاجر من قرغيزستان ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للمراقبة بسبب انتهاكات لقوانين الهجرة، وارتفع هذا العدد بنحو 20 ألفًا إضافية بحلول نهاية الشهر ذاته، ما يجعل من قضية العمال غير الشرعيين تحديًا قائمًا بحد ذاته، إلى جانب أضرارها الاقتصادية المباشرة.
وأضاف أن هناك، بحسب تقديرات مختلفة، أكثر من 6 ملايين مهاجر عمالي في روسيا، قام عدد كبير منهم بـ"شراء" تصاريح عمل مرتفعة التكلفة، ما يعكس واقعًا اقتصاديًا غير رسمي يضم فئة واسعة من العاملين بشكل غير قانوني.
من جانبها، تقترح الباحثة في مركز التحليل الاقتصادي الكلي، سفيتلانا شتورغينا، اتخاذ مجموعة من التدابير قصيرة وطويلة الأجل لمواجهة تدفق رأس المال إلى الخارج.
وتتمحور هذه الإجراءات، بحسب ما صرّحت به للجزيرة نت، حول تشديد الرقابة على دخول العمال الوافدين، وفرض إيداعات إلزامية تتراوح بين 10% و15% من دخلهم، لا يمكن سحبها بالكامل إلا عند انتهاء فترة الإقامة والمغادرة النهائية للبلاد.
وترى شتورغينا أن هذه التدابير من شأنها تقليص خروج العملات الصعبة في وقت تعاني فيه روسيا من تراجع حاد في الإيرادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها.
ووصفت روسيا بأنها "مغناطيس" يجتذب ملايين الوافدين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، لا سيما جمهوريات آسيا الوسطى، إلا أن هذا الانجذاب يقابله استنزاف سنوي يفوق 13 مليار دولار بفعل التحويلات المالية.
وأشارت إلى أن المسألة لا تتعلق فقط بخروج المال، بل تمس البنية الدورية للاقتصاد الروسي، الذي يعاني من "وريد مثقوب" تتسرب من خلاله أموال تُعادل ميزانيات كاملة لبعض المناطق الروسية، وعلى مدى سنوات.
إعلانواختتمت بالقول إن هذه الأموال كان يمكن استغلالها في بناء عشرات المدارس والمستشفيات والمشاريع التنموية، ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل محلية، لكنها بدلًا من ذلك تُسهم في دعم اقتصادات دول أخرى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية