كشف مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تشعر بالقلق، من افتقار الاحتلال، لأهداف عسكرية قابلة للتحقيق، في غزة، وأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا بعد لشن غزو بري بخطة يمكن أن تنجح.

وقال 3 صحفيين مقربين من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في تقرير بصحيفة واشنطن بوست، ترجمته "عربي21"، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد في مكالمة مع نظيره لدى الاحتلال يؤآف غالانت، على "الحاجة إلى دراسة متأنية للكيفية التي قد تقوم بها القوات الإسرائيلية بغزو بري لغزة، حيث تحتفظ حماس بشبكات أنفاق معقدة تحت مناطق مكتظة بالسكان".



وأضافوا: "أصر مسؤولو إدارة بايدن على أن الولايات المتحدة لم تخبر إسرائيل بما يجب أن تفعله وما زالت تدعم الغزو البري. لكن البنتاغون أرسل جندياً من مشاة البحرية ذو ثلاث نجوم، اللفتنانت جنرال جيمس غلين، إلى جانب ضباط آخرين لمساعدة الإسرائيليين في مواجهة تحديات خوض حرب المدن".



وقال مسؤول في البنتاغون يوم الاثنين إن نشر الجنرال غلين، الذي أبلغ عنه موقع أكسيوس في وقت سابق، لا يعني أن البنتاغون يتخذ قرارات نيابة عن إسرائيلـ وقال المسؤول إن الجنرال لن يكون موجودا على الأرض في إسرائيل إذا بدأ التوغل في غزة.

ونفى دبلوماسي من السفارة الإسرائيلية أن تكون الحكومة الأمريكية تنصح الإسرائيليين بتأجيل الغزو البري، وقال الدبلوماسي: "الولايات المتحدة لا تضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالعملية البرية".

وقالت الصحيفة، في محادثات أوستن مع غالانت، وصف وزير الدفاع الأمريكي، حملة السيطرة على الموصل، من تنظيم الدولة، بالشاقة، وكان حينها أوستن، رئيسا للمكتب المركزي للولايات المتحدة، ويدعمون القوات العراقية والكردية في القتال.

وقال أوستن لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC News يوم الأحد: "أول شيء يجب أن يعرفه الجميع، وأعتقد أن الجميع يعرفه، هو أن القتال في المناطق الحضرية صعب للغاية".

وقال إنه "شجع" غالانت على "إجراء عملياتهم وفقا لقانون الحرب"، وقالت الصحيفة، لقد أصبح المسؤولون الأمركيون يشعرون بقلق متزايد من أن الغزو البري في غزة يمكن أن يؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

وقال مسؤولون في البنتاغون إنه كان على الهاتف مرة أخرى مع غالانت يوم الاثنين، مشددا على "أهمية حماية المدنيين". بحسب التقرير.

ونقل التقرير عن المسؤولين قولهم، إن الإدارة الأمريكية، تشعر بالقلق من أن جيش الاحتلال، "ليس لديه حتى الآن أي مسار عسكري واضح لتحقيق هدف نتنياهو في القضاء على حماس". وفي محادثات مع مسؤولين إسرائيليين منذ عملية طوفان الأقصى، قال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا بعد خطة عمل قابلة للتحقيق.

وقد ألمح الرئيس بايدن إلى ذلك علنا، وخلال خطابه في تل أبيب الأسبوع الماضي، حذر من أن إسرائيل ستحتاج إلى "الوضوح بشأن الأهداف وتقييم صادق حول ما إذا كان المسار الذي تسلكونه سيحقق تلك الأهداف".

وقال المسؤولون الأمريكيون إن إسرائيل يجب أن تقرر ما إذا كانت، على سبيل المثال، ستحاول القضاء على حماس باستخدام ضربات جوية جراحية مقترنة بغارات مستهدفة من قبل قوات العمليات الخاصة كما فعلت الطائرات الحربية الأمريكية والقوات العراقية والكردية في الموصل، أو التوغل في غزة، بالدبابات والمشاة، كما فعل مشاة البحرية الأمريكية والجنود، إلى جانب القوات العراقية والبريطانية، في الفلوجة عام 2004.



وقال مسؤولون أمريكيون إن كلا الأسلوبين سيؤديان إلى خسائر فادحة، لكن العملية البرية قد تكون أكثر دموية بكثير بالنسبة للقوات والمدنيين، وفي البنتاغون، يعتقد العديد من المسؤولين أن عمليات السيطرة في الموصل والرقة في العراق بعد أكثر من عقد من الزمن بعد الفلوجة هي نموذج أفضل لحرب المدن.

وأضافوا أن "أحد الأشياء التي تعلمناها هو كيفية حساب المدنيين في ساحة المعركة، وهم جزء من ساحة المعركة، ونحن، وفقا لقانون الحرب، علينا أن نفعل ما هو مطلوب وقال أوستن يوم الأحد: "ضروري لحماية هؤلاء المدنيين".

وقال التقرير إن الموصل والرقة، أسفرا عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين، وقدرت حينها ما بين 9 – 11 ألف، مشيرة إلى أن تنظيم الدولة لم يكن أمامه سوى عامين لإعداد دفاعته في الموصل.

وأشارت إلى أن حماس لديها 15 عاما لإعداد دفاع متعمق كثيف يجمع بين التحصينات الجوفية والأرضية وفوق الأرض، وأنفاق اتصالات ومرابض ومواقع قتال وهناك حقول ألغام محتملة، وعبوات ناسفة وألغام مضادة للدروع ومبان مجهزة كأفخاخ متفجرة.

ودعا السيناتور جاك ريد، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند والذي يرأس لجنة القوات المسلحة، إسرائيل يوم الاثنين إلى تأجيل الغزو البري لغزة لكسب الوقت لإجراء مفاوضات بشأن الرهائن، والسماح بوصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين وإعطاء القادة الإسرائيليين المزيد من الفرص، لتحسين تخطيطهم القتالي الحضري

وقال ريد عبر الهاتف من القاهرة، حيث كان هو وأعضاء آخرون في مجلس الشيوخ يختتمون أعمالهم: "من وجهة النظر العملياتية، فإن هذا أمر معقد للغاية، وكلما زادت المعلومات الاستخبارية التي تجمعها وتمكن قواتك من المشاركة في القتال في المناطق الحضرية، كلما كان ذلك أفضل".

وقد قدمت إدارة بايدن النصيحة نفسها للاحتلال، ومثل المسؤولين الأمريكيين، قال ريد إنه "لا يزال يدعم الغزو البري لتدمير حماس". لكنه حذر من أن القتال في المناطق الحضرية في غزة من مبنى إلى مبنى سيكون "جهدا طويل الأمد"، مشيرا إلى أن الأمر استغرق الجيش العراقي، بمساعدة الولايات المتحدة، 9 أشهر لهزيمة تنظيم الدولة في الموصل. ‎

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال غزة امريكا غزة الاحتلال القسام طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغزو البری فی الموصل فی غزة

إقرأ أيضاً:

دعوات للتحقيق في دعم الإبادة بغزة.. هل تكرر بريطانيا تجربة لجنة تشيلكوت؟

لندن- لا يبدو أن حكومة حزب العمال البريطاني استطاعت الخروج من دائرة الاتهام بدعمها حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة رغم محاولاتها الوقوف على مسافة تفصلها عن حكومة حزب المحافظين السابقة التي وفرت دعما عسكريا غير مسبوق لإسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعالت الأصوات مجددا داخل البرلمان البريطاني مطالبة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة تكشف مدى تورط الحكومات البريطانية في حرب الإبادة بغزة، وتُسائل قانونيا المسؤولين البريطانيين عن قراراتهم وسلوكهم السياسي في التعاطي مع الإبادة الجماعية للفلسطينيين في القطاع، في ظل مخاوف من استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية واستخدامها منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين سلاحا للضغط السياسي.

وطالب جيرمي كوربن زعيم حزب العمال السابق والنائب المستقل في البرلمان البريطاني في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة ورفيقه السابق في حزب العمال كير ستارمر بإنشاء لجنة تستنسخ تجربة لجنة تشيلكوت التي أنشأها رئيس الوزراء السابق غوردون براون عام 2009، للتحقيق في الأخطاء التي ارتكبت خلال مشاركة بريطانيا في الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وأضاف كوربن أن التاريخ في غزة يعيد نفسه من جديد، وأن الحكومة البريطانية غير قادرة على إقناع منتقديها بأنها قد استوعبت الدرس من أخطاء سابقاتها خلال الانخراط في الحروب خارج الحدود.

إعلان

وأشار في رسالته إلى أن الحكومة البريطانية تفرض تعتيما على طبيعة دعمها حرب الإبادة في غزة رغم القلق المتزايد في أوساط الرأي العام البريطاني من ضلوع بلادهم في انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي، وإصرار حكومة حزب العمال على الاستمرار في توريد الأسلحة لإسرائيل ورفضها إطلاق وصف "الإبادة الجماعية" على الجرائم الإسرائيلية ضد أهالي القطاع.

ملاحقات قانونية

وهذا الحراك المستجد داخل البرلمان يأتي في سياق مواجهة مستمرة بين الحكومة ومؤسسات حقوقية أمام المحاكم البريطانية لوقف تسليح إسرائيل ومنع تزويدها بقطع غيار لطائرات "إف-35" التي تعتمد عليها طائرات الجيش الإسرائيلي في تنفيذ هجماتها على التجمعات السكنية في القطاع.

ففي أبريل/نيسان الماضي حذّر رأي استشاري قانوني حكومة حزب المحافظين بقيادة ريشي سوناك من المخاطر القانونية لتوريد الأسلحة إلى إسرائيل، لاستخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم تنتهك القانون الإنساني الدولي، داعيا إلى الحذر من التبعات القضائية التي قد تترتب على ذلك.

وفي محاولة لسد تلك الفجوات القانونية وبعد أسابيع قليلة على توليه منصبه في يوليو/تموز الماضي أعلن رئيس الوزراء البريطاني سحب بعض رخص توريد الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، دون أن يشمل القرار سحب تراخيص توريد قطع غيار لطائرات "إف-35″، مما دفع هيئات حقوقية بريطانية إلى رفع دعوى أمام القضاء البريطاني، في حين واصل رفض إسقاط مصطلح "الإبادة الجماعية" على الانتهاكات الجارية في القطاع ضد الفلسطينيين.

مؤيدة للفلسطينيين في احتجاج أمام شركة أسلحة بريطانية متعددة الجنسيات بلندن (الفرنسية) ضغوط مستبعدة

بدوره، استبعد رئيس جمعية المحامين العرب في بريطانيا صباح المختار في حديث للجزيرة نت أن تنصاع الحكومة البريطانية للضغوط بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة تستقصي دوافع وخلفيات الدعم السخي المقدم لإسرائيل خلالها ارتكابها حرب الإبادة على غزة.

إعلان

وأشار المختار إلى أن أولوية المسؤولين البريطانيين في اللحظة الراهنة مواصلة دعمهم كلا من تل أبيب وواشنطن في خطط إعادة ترتيب الأوضاع في القطاع وفق رؤية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وليس الوقوف على أخطاء سياساتهم الخارجية.

وأشار إلى أن هناك إجماعا قانونيا دوليا واسعا على ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ترجمته مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق، لكن إلزام الحكومة في لندن بوقف دعمها جرائم الإبادة في غزة يحتاج جهدا قانونيا قد يستغرق وقتا لا يبدو أن الفلسطينيين في القطاع يملكون ترفه.

الاستفادة من الماضي

ولا يعيد هذا الجدل بشأن تورط بريطانيا في حرب الإبادة الجماعية بغزة فقط خلافا عصف بصفوف حزب العمال منذ بداية الحرب، بل يستدعي إلى الأذهان أيضا سجالا سياسيا حادا عاشته بريطانيا عشية حرب العراق عام 2003 وامتد لسنوات بشأن وجاهة الأسباب وسلامة الأدلة التي قدمتها الحكومة البريطانية لتبرير تواطئها مع واشنطن لإنهاء نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين.

وبشأن اقتراح تشكيل لجنة على غرار لجنة التحقيق في غزو العراق، يقول المختار إن قرار رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بتشكيل لجنة تشيلكوت جاء بعد 3 محاولات للمناهضين لحرب العراق آنذاك، للمطالبة بتقصي دوافع المشاركة في الغزو والجرائم التي ارتكبتها بريطانيا خلال المعارك.

ولفت المختار إلى أنه حين تمت الموافقة على إنشاء اللجنة تم حصر عملها في إطار تقييم المشاركة البريطانية في الحرب واستخلاص الدروس من الأخطاء التي ارتكبت دون إدانة مرتكبيها.

وفي عام 2009 ترأس القاضي البريطاني السير جون تشيلكوت لجنة التحقيق في قرار المشاركة في حرب العراق عام 2003 بعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير.

وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي عام 2016، وحمّلت فيه بلير مسؤولية التقليل من عواقب غزو العراق، وسوق مبررات مضللة للمشاركة في الحرب، والفشل في تحقيق أهدافها.

إعلان

لكن، على الرغم من لغة التقرير الصارمة فإنه لم تترتب على النتائج التي خرجت بها لجنة تشيلكوت مساءلة قانونية للمسؤولين البريطانيين، ومن ضمنهم رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير.

المظاهرات في بريطانيا لم تتوقف مطالبة بوقف تسليح إسرائيل خلال حرب غزة (غيتي) خطوة في طريق طويل

لكن كريس ناينهام الناشط الحقوقي البريطاني نائب رئيس تحالف "أوقفوا الحرب" يرى أن الظروف السياسية المواتية لإخراج لجنة مشابهة للجنة تشيلكوت لم تتشكل بعد، ففي اللحظة الراهنة ليس هناك ضغط سياسي وشعبي كافٍ لدفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ هذا القرار.

واعتبر المتحدث أن تشكيل لجنة على منوال لجنة تشيلكوت سيكون خطوة إلى الأمام بالنظر للانسداد الحاصل، وإصرار الحكومة البريطانية على مواصلة دعمها حملة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويرى أن اكتفاء تقرير تشيلكوت بتحميل توني بلير مسؤولية تضليل البرلمان البريطاني قبل غزو العراق واستمراره بالانخراط في صناعة السياسات العامة رغم سجله القانوني السيئ أشاع "ثقافة الإفلات من العقاب"، خاصة حين تخاض الحروب خارج الحدود.

ويشدد ناينهام على أن بريطانيا لا توفر فقط دعما دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا غير مسبوق لجرائم الإبادة الجماعية في غزة، بل تعد أيضا أحد أهم الداعمين الدوليين لهذه الإبادة.

ويقول إنه رغم الغضب الشعبي الواضح من التورط في انتهاكات القانون الدولي فإن الطبقة السياسية البريطانية تلتزم الصمت في مواجهة هذه المعضلة الأخلاقية، ونادرا ما ترتفع أصوات كالتي عبر عنها زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن، لتطالب بأن تتحمل الحكومة البريطانية المسؤولية القانونية والأخلاقية لسياساتها وخياراتها الإستراتيجية.

مقالات مشابهة

  • دعوات للتحقيق في دعم الإبادة بغزة.. هل تكرر بريطانيا تجربة لجنة تشيلكوت؟
  • إعلام عبري: إسرائيل قلقة للغاية من اتصالات إدارة ترامب مع حماس
  • إسرائيل قلقة بشأن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وحماس
  • الإدارة الأمريكية تجري مباحثات مباشرة مع حماس
  • إعلام عبري: إسرائيل قلقة بشدة من محادثات إدارة ترامب مع حماس
  • إعلام عبري عن مصدر مطلع: إسرائيل قلقة للغاية من اتصالات إدارة ترامب مع حماس
  • آكسيوس: الولايات المتحدة تجري محادثات سرية مع حماس بشأن الرهائن المحتجزين بغزة
  • إيكونوميست: القوات المسلحة في عهد ترامب لن تكون مثلما كانت أيام بايدن
  • سلاح المقاومة خط أحمر.. حماس ترفض الشروط الأمريكية والإسرائيلية
  • إسرائيل: نريد اتفاقا بشأن تحرير الأسرى لتمديد وقف إطلاق النار بغزة