مصادر بـ«التموين»: إصدار قرار جديد بإعفاء الذهب من الجمارك خلال أيام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بطلب رسمي لمجلس الوزراء من أجل مد مبادرة إعفاء الجمارك على واردات الذهب الوارد مع القادمين الخارج، والتي من المقرر لها أن تنتهي رسميا يوم 11 نوفمبر المقبل، أي بعد نحو أسبوعين من الآن.
التموين تقدم طلب مد مبادرة إعفاء الجمارك على الذهبوكشفت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المرتقب أن يتم الإعلان عن الموافقة بمد المبادرة 6 أشهر إضافية الأسبوع المقبل، موضحة أنه حال إقرار مجلس الوزراء موافقة على المقترح المقدم من وزارة التموين والشعبة العامة للذهب، فسيتم إعفاء الجمارك على الذهب لمدة تصل حتى منتصف شهر مايو 2024.
وكانت الحكومة أقرت منذ يوم الخميس 11 مايو 2023، إعفاء الذهب الواردة مع القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، لذا تنتهي المبادرة يوم 11 نوفمبر المقبل، وفقا لموعد التطبيق المنشور في الجريدة الرسمية.
أهمية الإعفاء الجمركي على الذهبوشهد سوق الذهب المحلي، استقرارا في الأسعار طوال الأشهر الماضية نظرا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بالإعفاء الجمركي، ما أحدث انتعاشة في السوق المحلي للذهب بسبب وفرة الذهب الخام في الأسواق نتيجة كميات الذهب الواردة مع القادمين من الخارج، سواء الذهب بأشكاله نصف المشغولة، أو المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من المعادن الثمينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين اعفاء الجمارك الذهب إعفاء الجمارك الذهب وزير التموين سعر الذهب سعر جرام الذهب
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا