الداخلية: مراحل أخيرة لتسلم الملف الأمني وانخفاض كبير في الجريمة الجنائية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شبكة انباء العراق
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن الوصول الى المراحل الاخيرة بشأن تسلم الملف الامني، وفيما أشارت إلى، تحقيق تقدم كبير في مكافحة المخدرات قياسا بالعام الماضي، أكدت ان هناك انخفاضا كبيرا في الجريمة الجنائية.
وأضاف الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، ان “موضوع تسلم الملف الامني بالمحافظات وصل الى مراحله الاخيرة، بعد تشكيل لجنة امنية عليا قامت بعدة جولات ودراسات واستحضارات كاملة”، مبينا انه “في المستقبل القريب القادم سيتم تسلم الملف الامني في المحافظات من كل القطاعات”.
وأوضح، إن “أبرز التحديات التي تواجهنا هي المخدرات التي تعتبر الجريمة الابرز اضافة الى الجرائم الجنائية”، مشيرا الى ان “هناك عملا كبيرا ونشاطات عالية جدا”.
وذكر ان “الوزارة حققت ارقاما مرتفعة جدا في مكافحة المخدرات خلال هذا العام مقارنة بالاعوام السابقة “.
وبشأن الجريمة الجنائية، اكد ميري ان “هناك عملا رائعا بشأن الجريمة الجنائية”، لافتا الى “تسجيل انخفاض كبير في الجريمة وخاصة بالعاصمة بغداد”.
وأكد ان “الوزارة بصدد إقامة مؤتمر صحفي قريبا في مكافحة الاجرام لبيان اهم وآخر النشاطات في عمل مكافحة الاجرام”، لافتا الى ان ” هنالك آليات حديثة في مجال كشف الجريمة”.
وبين انه “تم استخدام التقنية في كشف الجريمة وادخال الاجهزة الحديثة بالتتبع والمراقبة وغيرها اضافة الى موضوع الكمائن والرقابة الاستخبارية وجمع المعلومات والخلفيات عن المجرمين وغيرها حتى في مجال الابتزاز الالكتروني”، مؤكدا ان “هناك مراقبة للمواقع والصفحات”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الجریمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة