أخرج العراق منه: السيناتور الأمريكي ماكونيل يضم الصين وروسيا إلى جانب ايران في محور الشر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن السيناتور الجمهوري البارز ميتش ماكونيل، أدخل تعديلا على تعبير "محور الشر"، ليضم برأيه الان الصين وروسيا، مخرجا بذلك العراق من هذا المحور الذي أعلنه الرئيس الأمريكي الاسبق جورج بوش قبل نحو 21 سنة.
وتحت عنوان "محور الشر" الجديد، قالت "نيوزويك" في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ ان ماكونيل، وهو زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ، استخدم تعبير "محور الشر" الجديد المثير للجدل للإشارة إلى التهديدات العالمية المتزايدة أمام الولايات المتحدة وحلفائها في حلف "الناتو".
واشار التقرير الى ان ماكونيل، ادلى بهذه التصريحات خلال مقابلات تلفزيونية أجراها مع قناتي "فوكس نيوز" و"سي بي اس نيوز"، وتناول خلالها التهديد الذي تشكله روسيا والصين وإيران على الدول الغربية، والتي اكتسبت الاخيرة اهتماما عالميا متجددا وسط دعمها لحركة حماس، التي شنت هجوما تاريخيا ضد اسرائيل في 7 اكتوبر/ تشرين الاول الحالي.
وبحسب التقرير، فإن روسيا انخرطت بحرب دموية مع أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022، وقد دعا الرئيس الامريكي جو بايدن تكرارا الكونغرس الى دعمها، وطلب مؤخرا تمرير مليارات اضافية من الدعم العسكري لاوكرانيا واسرائيل معا، في حين ان الصين اصبحت تعتبر في السنوات الاخيرة اكثر عدائية تجاه تايوان، مما دفع العديد من المراقبين الى توقع صراع بين الطرفين في المستقبل القريب.
ونقل التقرير عن ماكونيل قوله "عليك أن ترد على الأوضاع الموجودة بالفعل والتي تشكل تهديدا للولايات المتحدة"، مضيفا ان "الايرانيين يشكلون تهديدا لنا ايضا، وبالتالي انها حالة طارئة، لكي نكثف ونتعامل مع محور الشر هذا، الصين وروسيا وإيران، لأنه يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة. ومن نواحٍ عديدة، أصبح العالم اليوم أكثر عرضة للخطر مما كان عليه الوضع في حياتي".
وأوضح ماكونيل "هناك محور الشر في العالم: الصين وروسيا وكوريا الشمالية وايران، ونحن نحتاج الى التصدي لمحور الشر، وليس محاولة القيام بأعمال تجارية معهم".
وذكّر التقرير بأن عبارة "محور الشر" كانت العبارة الأكثر شهرة التي استخدمها بوش فيما بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول العام 2001 في نيويورك وواشنطن، في اشارة في ذلك الوقت الى العراق وكوريا الشمالية وإيران.
وتابع التقرير؛ أن هذا المصطلح أصبح منذ ذلك الوقت ذريعة لإطلاق "الحرب العالمية على الإرهاب" و"الحروب الابدية" في العراق وافغانستان، علما بان واشنطن انسحبت من أفغانستان مؤخرا، فيما اصبح ينظر الى هاتين الحربين على انها مكلفة وغير ضرورية.
وذكّر التقرير بأن بوش قال وقتها في خطاب "أن دولا كهذه، وحلفائها الإرهابيين، تشكل محور الشر، وتتسلح لتهديد السلام العالمي، وأنه من خلال السعي للحصول على اسلحة الدمار الشامل، تشكل هذه الأنظمة خطرا جسيما ومتزايدا، وبمقدورها أن توفر هذه الاسلحة للارهابيين، ومنحهم الوسائل التي تتناسب مع كراهيتهم، بإمكانهم مهاجمة حلفائنا أو محاولة ابتزاز الولايات المتحدة". وأضاف بوش وقتها انه "في أي من هذه الدول وفي هذه الحالات فإن ثمن اللامبالاة سيكون كارثيا".
ترجمة: وكالة شفق نيوز
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق ايران الصين روسيا محور الشر الصین وروسیا
إقرأ أيضاً:
خبراء يشرحون أسباب تعطيل العراق لاتفاقية النفط مقابل البناء مع الصين
بغداد- تواجه مبادرة "الحزام والطريق" الصينية انتكاسة في العراق، حيث كشفت تحقيقات صحفية عن تعطيل مفاجئ للصفقة التي أبرمتها بغداد مع بكين لإعادة إعمار البلاد. ويعكس هذا التطور التوترات المتزايدة بين المصالح الاقتصادية والجيوسياسية في العراق، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية على النفوذ في هذا البلد الغني بالنفط.
في مفاجأة سياسية واقتصادية كشفت شبكة "ذا دبلومات" الأميركية، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عن تعطل مفاجئ للصفقة التي كانت ترمي إلى إعادة إعمار البنية التحتية العراقية بتمويل صيني ضخم حيث اصطدمت بمعارضة قوية من مسؤولين عراقيين أبدوا مخاوف جدية من التبعية الاقتصادية المتزايدة لبكين.
وبحسب الشبكة، أعلنت السلطات الصينية عن توقف مؤقت لها بسبب قرار عراقي، معربة عن استعدادها لتقديم تطمينات للحكومة العراقية، مما يعكس عمق الأزمة ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأثيرها على المشهد السياسي في العراق والمنطقة.
يؤكد الخبير الاقتصادي ضياء المحسن أن الاتفاقية العراقية الصينية الضخمة، التي تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات دولار، تواجه ضغوطا أميركية قوية قد تعرقل تنفيذها.
وأوضح، في حديث مع الجزيرة نت، أن الحكومة العراقية كانت تعتبر هذه الاتفاقية حلا آمنا لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة، إلا أن التطورات السياسية الإقليمية والدولية، وخاصة المنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وضعتها في موقف محرج.
وفي أواخر سبتمبر/أيلول 2019، وقع العراق 8 اتفاقات مع الصين خلال زيارة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لبكين. وبموجبها، تعهدت عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقي بكين 100 ألف برميل نفط يوميا.
كما تضمنت اتفاقية إطارية بين وزارة المالية العراقية وشركة الصين لتأمينات الائتمان والصادرات، تشمل مشروعات متعلقة بالطرق وشبكات السكك الحديدية والمساكن والموانئ والمستشفيات والمدارس وسدود المياه والطاقة و بناء 1000 مدرسة في العراق، مع التعهد ببحث بناء 7 آلاف مدرسة أخرى في المستقبل.
وحسب الخبير المحسن، يمثل التوازن الدقيق المطلوب في العلاقات العراقية مع القوتين العظمى، الولايات المتحدة والصين، تحديا كبيرا لبغداد خاصة في ظل التزاماتها الاقتصادية المتعددة، مؤكدا أنها تواجه صعوبة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الاتفاقية، حيث إن التراجع عنها قد يضر بعلاقاتها مع بكين، بينما قد يؤدي الإصرار على تنفيذها إلى زيادة التوتر مع واشنطن.
وشدد على أن المصلحة الوطنية العراقية يجب أن تكون هي الأولوية في أي قرار يتعلق بهذه الاتفاقية، وأن الحكومة يجب أن تتجنب الضغوط الخارجية وأن تعمل على تحقيق التوازن في علاقاتها الدولية.
ووفقا له، أثبتت التجارب السابقة أن العراق ليس ملزما بدفع أي غرامات في حال انسحابه من هذه الاتفاقيات، مما يمنحه هامشا أكبر من الحرية في اتخاذ قراره، محذرا من أنه قد يضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة قد تؤثر سلبا على مستقبله الاقتصادي والسياسي إذا لم يتمكن من إيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.
اتفاقية غامضةمن جانبه، يرى الخبير المالي علاء العقابي أن الاتفاقية العراقية الصينية غامضة وغير واضحة حتى بالنسبة للسياسيين المقربين من صنع القرار. ورغم مرور 5 سنوات على توقيعها، لا تزال بنودها المالية والجزائية غير معروفة بشكل دقيق، مما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة.
ويقول للجزيرة نت إن غياب الوضوح حول شروط الاتفاقية يعود إلى عدم وجود مستند رسمي يوضح بنودها للجمهور، مما يجعل 95% من المطلعين على الشأن الاقتصادي والمواطنين -على حد سواء- غير مدركين لمضمونها.
وأشار الخبير المالي إلى أن بعض المراقبين يرون أن الاتفاقية قد أثارت استياء الولايات المتحدة، مما أدى إلى تداعيات سياسية في العراق، مثل إسقاط حكومة عادل عبد المهدي ومظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019، مؤكدا أن تعليقها لا يمكن تفسيره إلا على أنه نتيجة لضغوط أميركية، خصوصا أن بغداد تمتلك قدرات كبيرة لتزويد الصين بالنفط.
وحسب العقابي، لعبت الأحداث الإقليمية الأخيرة دورا في هذا القرار حيث سعت الحكومة العراقية لتجنب مواجهة واشنطن، معتبرا أن "النفوذ الأميركي في العراق كبير وأن أي حكومة تحتاج إلى موافقة واشنطن لاتخاذ قرارات مهمة في السياسة الخارجية وحتى الداخلية"، وفق تصريحه.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟