صحة قنا: إصدار 50 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مديرية الصحة في إستخراج نحو ٥٠٢٣٩ قرار علاج علي نفقة الدولة منذ بداية العام وحتي اليوم بتكلفة علاجية تقدر ب ٧١ مليون و٧٠٨ الف جنيه بهدف تقديم الدعم المتكامل للمرضي المترددين علي المستشفيات التابعة لمديرية الصحة من ذوي الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.
وأوضح بدران، أن عدد قرارات العلاج بالأقسام الخارجية بمستشفيات الصحة بلغت ٤٠٤٧٦ قرار فيما بلغ عدد القرارات العلاج بالأقسام الداخلية الي ٣٦٠١ ...كما بلغ عدد قرارات المرضي بوحدات الغسيل الكلوي ل ١٩٣٦ قرار منذ بداية العام.
وأضافت الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج علي نفقة الدولة بمديرية الصحة، أن دعم مديرية الصحة بقنا، إمتد لتقديم الرعاية لذوي الحالات الحرجة حيث قدمت مديرية الصحة ١٩٨٤ قرار للمرضي بأقسام الرعاية المركزة و ١٨ قرار لمرضي التصلب المتناثر والذي يعد أحد أمراض المناعة بالإضافة إلي إستخراج ٢٢٣٤ قرار لمستحقي حقن إختلاف فصائل الدم "RH".
وأكد وكيل وزارة الصحة، أن مستشفيات مديرية الصحة تفتح أبوابها علي مدار الساعة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة بما يتلائم ومتطلبات المواطنين من أبناء المحافظة.
يأتى ذلك فى ظل خطة وزارة الصحة والسكان في دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسة فى تقديم الخدمة العلاجية فى مصر، والتى تتمثل فى تطوير ووصول الخدمة الصحة الللازمة إلى مستحقيها بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استخراج قرار علاج على نفقة الدولة قرارات العلاج مديرية الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا مدیریة الصحة نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تعلن عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية
آخر تحديث: 3 يوليوز 2024 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص.وقال معاون مدير دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة حسين إسماعيل حسين، للإعلام الرسمي، إن “الدائرة أعدت قانون استثمار زراعي جديدا لغرض رفعه إلى مجلس شورى الدولة واتخاذ الإجراءات الأصولية بشأنه، وفصل القانون 13 الاستثماري الخاص بالأراضي الزراعية عن بقية القوانين الأخرى”.وأضاف إن “المديريات الزراعية في المحافظات تهتم بالبحث عن الفرص الاستثمارية للمساحات الشاغرة بمختلف أنواعها، إذ تقرر بتوجيه من مجلس الوزراء تخصيص 50 ألف دونم للشركات و20 ألف دونم للأفراد، بهدف تغطية المساحات لجميع المستثمرين، وتشمل جميعها دراسة جدوى اقتصادية”.ولفت حسين إلى أن “مديريات الزراعة لديها جداول تتناول مواصفات الأراضي، من حيث توفر المياه ونوعية التربة وصلاحيتها للزراعة أو الإنتاج الحيواني، ويجري إرسالها إلى قسم الدراسات في الدائرة بحسب المحافظات عدا إقليم كردستان، وتسمى بـ(الخارطة الاستثمارية الزراعية)، ثم يجري عرضها أمام الوزير للمصادقة عليها”.وتابع أنه “بعد استحصال الموافقات المطلوبة، تجري دراسة الجدوى الاقتصادية من قبل دائرة الاستثمارات المسؤولة عن أربعة جوانب، هي الفنية والتسويقية والمالية والبيئية، ثم إرسال نسخة منها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في 14 محافظة، لغرض إعلانها فرصا استثمارية للمساحات التي أقرتها الدائرة، وكذلك الحصول على موافقة الدوائر القطاعية في المحافظات كافة، لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة والحصول على الإجازة الاستثمارية، ثم إبرام العقود الاستثمارية مع المستثمر، سواء كانت شركات أو أفرادا”.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي