صحة قنا: إصدار 50 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مديرية الصحة في إستخراج نحو ٥٠٢٣٩ قرار علاج علي نفقة الدولة منذ بداية العام وحتي اليوم بتكلفة علاجية تقدر ب ٧١ مليون و٧٠٨ الف جنيه بهدف تقديم الدعم المتكامل للمرضي المترددين علي المستشفيات التابعة لمديرية الصحة من ذوي الأمراض المزمنة والحالات الحرجة.
وأوضح بدران، أن عدد قرارات العلاج بالأقسام الخارجية بمستشفيات الصحة بلغت ٤٠٤٧٦ قرار فيما بلغ عدد القرارات العلاج بالأقسام الداخلية الي ٣٦٠١ ...كما بلغ عدد قرارات المرضي بوحدات الغسيل الكلوي ل ١٩٣٦ قرار منذ بداية العام.
وأضافت الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج علي نفقة الدولة بمديرية الصحة، أن دعم مديرية الصحة بقنا، إمتد لتقديم الرعاية لذوي الحالات الحرجة حيث قدمت مديرية الصحة ١٩٨٤ قرار للمرضي بأقسام الرعاية المركزة و ١٨ قرار لمرضي التصلب المتناثر والذي يعد أحد أمراض المناعة بالإضافة إلي إستخراج ٢٢٣٤ قرار لمستحقي حقن إختلاف فصائل الدم "RH".
وأكد وكيل وزارة الصحة، أن مستشفيات مديرية الصحة تفتح أبوابها علي مدار الساعة لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة بما يتلائم ومتطلبات المواطنين من أبناء المحافظة.
يأتى ذلك فى ظل خطة وزارة الصحة والسكان في دعم منظومة العلاج على نفقة الدولة باعتبارها أحد الدعائم الرئيسة فى تقديم الخدمة العلاجية فى مصر، والتى تتمثل فى تطوير ووصول الخدمة الصحة الللازمة إلى مستحقيها بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استخراج قرار علاج على نفقة الدولة قرارات العلاج مديرية الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا مدیریة الصحة نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير