ترقية 400 ألف معلم ومنحهم شهادة الصلاحية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة زينب خليفة ، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أكثر من 400 ألف معلم مستهدفين للترقي والحصول على شهادة الصلاحية لعام 2024 .
وأصدرت الاكاديمية المهنية للمعلمين تعليمات لمديري مديريات التربية والتعليم ، شددت خلالها على اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الادارات التعليمية والمدارس التابعة لكل مديرية على بدء النظر في اجراءات ترشح شاغلي وظائف المعلمين ، وذلك بفتح باب الترشح للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام 2023 / 2024
يأتي ذلك في إطار حرص الاكاديمية المهنية للمعلمين على استيفاء شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين ، وأمناء المكتبات المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمضافة بالقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
ويتم الترشح للإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين وما يقابلها لكل من يتوافر فيه الشروط التالية :
- أن يُتم المعلم المرشح 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف المعلمين في 31 ديسمبر 2023 اعتبارا من التاريخ الاعتباري الوارد في القرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية اللازمة للترقي الى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين
- أن يكون المعلم المرشح حاصلا على تقرير تقويم آداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وهما تقريري الكفاية للأعوام 2020 / 2021 و 2021 / 2022
- أن يكون المعلم المرشح على رأس العمل وتقع على المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مسئولية التحقق من ذلك.
- يتم التنبيه على مديري الادارات التعليمية ومديري المدارس الواقعة في نظاق كل مديرية ، بوجوب استيفاء توقيع كافة شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها التابعين لم بالعلم على بدء اجراءات الترشح اللازمة ، ويقع على مديري الإدارات ومديري المدارس مسئولية عدم استيفاء توقيع المعلم المرشح بالعلم ، ولا يعتد بأي طلب يقدم للترشح للترقي بعد المواعيد المحددة
- يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الالكترونية بالمديريات والادارات التعليمية والمدارس بالدخول على بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم لمراجعة بيانات شاغلي وظائف المعلمين او ما يقابلها من وظائف الاخصائيين وأمناء المكتبات المرشحين للترقي ، وإستيفاء توقيعات المرشحين للترقي بصحة البيانات وذلك خلال الفترة من 5 نوفمبر 2023 حتى 25 يناير 2024
كما يتم التنبيه على مسئولي الحكومة الإلكترونية بكل المديريات والإدارات التعليمية والمدارس لتسجيل ما يلي إلكترونيا:
- آخر تقريرين كفاية عن العامين السابقين للنظر في الترشح للترقي للمعلمين المعرشحين من المدرسة
- إستيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية وذلك من خلال بيان معتمد من شئون العاملين من واقع ملفات خدمة المعلمين بالمدرسة والإدارة التعليمية .
ويراعى عند تسجيل إستيفاء إقرار قضاء مدة ممارسة العمل الفعلي 5 سنوات على الأقل في الوظيفة الحالية أن تخفض سنة للمعلم الحاصل على الماجستير ، وسنتين للحاصل على الدكتوراه ، وبحد أقصى 3 سنوات خلال مدة الخدمة وفقا للتاريخ المحدد
جدير بالذكر أنه في مارس الماضي ، صدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارًا وزاريًا رقم (55) لسنة 2023، بمنح عدد 139386 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف لإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2023/1/1.
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارًا وزاريًا رقم (56) لسنة 2023، بمنح عدد 77994 من أعضاء هيئة التدريس شاغلو وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى؛ طبقًا لأحكام القانون رقم (155) لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارًا من 2022/1/1.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأكاديمية المهنية للمعلمين التربية والتعليم التعليم شهادة الصلاحية مديريات التربية والتعليم المهنیة للمعلمین التربیة والتعلیم على الأقل فی التنبیه على
إقرأ أيضاً:
طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول" الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً. وقالت الهيئة إن من المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تكلفة المشروع تبلغ 550 مليون درهم، مشيراً إلى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن الأولى ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، والثانية البدء في إصدار الجيل الجديد من البطاقات بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، بينما سيتم في المرحلة الثالثة الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية. وأضاف أن ترقية نظام "نول" تسهم في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل إنشاء الحسابات، وربط بطاقات نول بها، وإضافة البطاقات في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة "QR Code" عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، موضحاً أنه سيكون بإمكان المتعاملين من خلال النظام الجديد إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، وإيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة. وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية). ولفت إلى أن النظام الجديد سيعزز استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من البطاقات للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
أخبار ذات صلة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد