خطوة أساسية لمستقبل واعد.. خبير يطالب بالتحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك تكثيفًا ملحوظًا في جهود لجان الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية بهدف ملاحقة الكيانات الوهمية والقضاء على الظاهرة المعروفة بمنح الدرجات الأكاديمية الوهمية للطلاب، موضحًا أن هذه الجهود تستهدف القضاء على الكيانات التي تدعي زوراً منح درجات أكاديمية للطلاب، وذلك بعد انتشار مثل هذه الأنشطة بشكل مزعج على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية.
وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن هذه الجهود تشمل تتبع ومراقبة الأنشطة الوهمية على الإنترنت وتحليل المعلومات المتاحة بغرض التعرف على الكيانات والأفراد المشبوهين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الجهود الحثيثة تهدف إلى الحفاظ على مصداقية النظام التعليمي وتوجيه الطلاب نحو المؤسسات التعليمية المعترف بها رسميًا والمرخصة من قبل الجهات المختصة.
وصرح الخبير التربوي، بأهمية التحقق من مصداقية المؤسسات التعليمية كخطوة أساسية لتفادي أي تورط محتمل مع الكيانات الوهمية والمؤسسات غير المرخصة، مشيرا إلى أن التعليم الجامعي يمثل البنية الأساسية لمستقبل الطلاب، وبالتالي، يجب أن يتم اختيار المؤسسة التعليمية بحذر وتأنٍ.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة شهدت تحولات كبيرة في منظومة التعليم تهدف إلى تنويع الخيارات التعليمية المتاحة للمواطن، ما يسمح للأفراد باختيار المسار التعليمي الذي يناسبهم بشكل أفضل، موضحًا أن هذا التنوع كان ضروريًا لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز، أن الخطوة الأولى للطلاب يجب أن تكون مستنيرة ومدروسة، وينبغي للطلاب وأولياء الأمور التحقق من تراخيص واعتراف المؤسسة التعليمية من قبل الجهات الرسمية، كما ينبغي أن يتم التحقق من سجل المؤسسة بالنجاح والجودة التعليمية وأمانة المعلومات المقدمة.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن في ظل الانتشار الواسع للكيانات الوهمية، يجب على الطلاب أن يكونوا حذرين وواعين لضمان أنهم لا يقعون ضحية لمؤسسات تعليمية مشبوهة، فالجامعة هي المرحلة التعليمية الحيوية التي ستشكل مستقبل الطلاب، لذا من المهم جدًا أن يتم اختيارها بعناية وفقًا لمعايير واضحة ومصداقية مثبتة.
ونوه الخبير التربوي، إلى أن التحدي الأساسي يقع على عاتق الأفراد، حيث يجب عليهم أن يكونوا واعين لأهدافهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد يمكن أن يكون لديهم طموحات أكبر مما يمكن أن يوفرها التعليم الرسمي، وهذا حيث يمكن للتعليم الخاص أو البديل أن يأتي بفائدته، مطالبًا ألا ينجروا وراء الأنماط التعليمية الرسمية دون دراسة ما يمكن أن يقدمه التعليم البديل.
وشدد الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والتأكد من مصداقية المؤسسات التعليمية والتعليم العالي قبل أن يقرروا تسجيل أبنائهم فيها، وضرورة أن يكون التعليم واعيًا لاحتياجات الأفراد والمجتمع في المرحلة الحالية، وأن يسعى لتحقيق التوافق بين التطورات الحديثة وطموحات الأفراد في بناء مستقبل أفضل للمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤسسات التعليمية الكيانات الوهمية التعليم الجامعي أولياء الأمور التعليم العالي المؤسسات التعلیمیة الکیانات الوهمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.