وزيرة الهجرة تستعرض أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
استعرضت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج، وذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل عقدت أمس الاثنين، كمتحدث رئيسي، بمقر المركز بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج»، ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة «بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري».
وكانت الورشة بحضورأسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار، وسارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والخبراء، وممثلي المصريين بالخارج، والتي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف».
أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارجخلال الورشة أشارت وزيرة الهجرة إلي أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج، ومن بينهم، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، معاش «بكرة بالدولار»، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وتسوية الموقف التجنيدي، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
كما استعرضت وزيرة الهجرة تطور التحويلات من المصريين بالخارج، حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021/2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015/2016، وتأثير تحريك سعر صرف الجنيه المصري.
بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصاديوأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017 - 2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018 - 2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد تحريك سعر الصرف، وفي عام 2019 - 2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020 - 2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021 - 2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأضافت وزيرة الهجرة خلال حديثها أنه في عام 2022 - 2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم، ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بـ«طريقة المقاصة»، بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأشارت «جندي» إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج؛ استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول من بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
مشكلة في الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطنواوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية فتحت الباب أمام مواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة في الموقف التجنيدي تعيقهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج ملیار دولار عام وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
أبحاث تكشف التأثير الإيجابي للمهاجرين على ميزانيات الدول الغربية
أظهر تقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال أن التأثير المالي للهجرة على الدول الغربية أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد سابقا. ورغم أن المهاجرين يمكنهم تقديم فوائد مالية كبيرة، خاصة في المجتمعات التي تعاني من شيخوخة السكان، فإن حجم هذه الفوائد يختلف بشكل كبير بناء على مستوى مهارات المهاجرين، حيث يسهم ذوو المهارات العالية بشكل أكبر في ميزانيات الحكومات مقارنة بنظرائهم ذوي المهارات المنخفضة.
أرقام تكشف التأثيرووفقا لدراسة أجرتها هيئة مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة، يساهم العامل المهاجر في المتوسط بمبلغ صافي قدره 225 ألف جنيه إسترليني (حوالي 300 ألف دولار) في خزينة الدولة بحلول سن 85، مقارنة بمساهمة سلبية تبلغ 146 ألف جنيه إسترليني (حوالي 195 ألف دولار) للفرد المقيم في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، يظهر تحليل أعمق أن المهاجرين ذوي الدخل المرتفع يساهمون بصافي 684 ألف جنيه إسترليني (حوالي 911 ألف دولار)، في حين يقدم المهاجرون ذوو الأجور المنخفضة تأثيرا سلبيا بصافي 578 ألف جنيه إسترليني (حوالي 770 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، قدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم عام 2017 أن المهاجر الذي لم يكمل تعليمه الثانوي يحصل على 109 آلاف دولار أكثر من الفوائد الحكومية مما يدفعه من ضرائب طوال حياته. هذا الرقم يبرز المخاوف حول التأثير المالي للهجرة ذات المهارات المنخفضة.
نظرة أعمق على التكاليف والفوائدووفقا لتقييم وول ستريت جورنال، فإن التأثير المالي للهجرة يتجاوز الأرقام البسيطة المتعلقة بالفوائد التي يتلقاها الفرد مقابل الضرائب التي يدفعها.
ويشير مايكل كليمنس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسون، إلى أن هذه النظرة المبسطة لا تعكس الصورة الكاملة، ويوضح في حديث للصحيفة أن "أرباب العمل يدفعون للمهاجرين للعمل لأن هذه القوى العاملة تضيف قيمة لرأس مالهم، ومن ثم تُفرض ضرائب على دخلهم الرأسمالي".
وبإضافة هذا الإيراد الضريبي الإضافي، يقدر كليمنس أن المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال ذوي المهارات المنخفضة غالبا ما يدعمون العمال ذوي المهارات العالية بطرق تعزز الإنتاجية العامة. فعلى سبيل المثال، تتيح خدمات مثل التنظيف ورعاية الأطفال للمهنيين مثل الأطباء أو المهندسين العمل بكفاءة أكبر.
ووفقا لدراسة أجراها دومينيك ساكس من جامعة سانت غالن ومارك كولاس من جامعة أوريغون عام 2020، فإن هذه التأثيرات المتسلسلة تضيف ما بين 700 إلى2100 دولار في الفوائد المالية الإضافية لكل مهاجر ذي مهارات منخفضة.
المهاجر الذي لا يحمل شهادة الثانوية العامة في الولايات المتحدة يساهم فعليا بمبلغ صافي 128 ألف دولار في الخزانة الأميركية طوال حياته، بدلا من أن يكون عجزا بقيمة 109 آلاف دولار.
صورة مختلطةوتؤكد وول ستريت جورنال أن تأثير الهجرة ليس موحدا في جميع البلدان. فعلى سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت في هولندا أن المهاجرين من غير الغربيين الذين لديهم تعليم ابتدائي أو أقل يكلفون الحكومة الهولندية صافي 360 ألف يورو (حوالي 400 ألف دولار) طوال حياتهم، في حين يحقق المهاجرون الحاصلون على درجة الماجستير أو أعلى صافي مساهمة إيجابية قدرها 130 ألف يورو (حوالي 144 ألف دولار).
وفي الولايات المتحدة، وجدت دراسة مكتب الميزانية في الكونغرس "سي بي أو" (CBO) أن الهجرة غير القانونية يمكن أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد الأميركي، حيث ستولد فوائد مالية تبلغ 897 مليار دولار خلال العقد المقبل، وهو ما يعادل حوالي 3500 دولار لكل بالغ أميركي.
آراء متباينةوعلى الرغم من الإمكانات الاقتصادية، لا تزال سياسات الهجرة محل جدل. حيث قالت مادلين سامبشن، مديرة مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد، "من وجهة نظر مالية بحتة، ليس من المفيد وجود هجرة متعلقة بالعمل في وظائف منخفضة الأجر".
وتعكس هذه الرؤية قيام المملكة المتحدة مؤخرا برفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على تأشيرات العمل في محاولة للحد من هجرة العمال ذوي الأجور المنخفضة.
يوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كل من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
من جانبه، يشير كليمنس إلى الفرص الضائعة بقوله "رقم 3500 دولار لكل بالغ أميركي هو رقم يجب أن يهتف به الاقتصاديون من فوق أسطح المنازل"، في إشارة إلى نتائج مكتب الميزانية في الكونغرس حول التأثير الإيجابي للهجرة.
ويظهر تقرير وول ستريت جورنال أن قوانين الهجرة الحالية في الولايات المتحدة، التي لم تشهد إصلاحا جادا منذ أكثر من 3 عقود، لا تزال قديمة في معالجة تحديات الهجرة المعقدة اليوم.
ويوصي الخبراء بأن نهجا أكثر توازنا يستهدف كلا من المهاجرين ذوي المهارات العالية والمنخفضة يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية ومالية كبيرة في السنوات المقبلة.
شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية تخطط لإنشاء مصنع لها بالمغرب