مباحثات مصرية روسية حول ترتيبات الانضمام لتجمع بريكس أول يناير 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
استقبل السفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية السفير سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الشخصي للرئيس الروسي لدى تجمع البريكس.
و تناولت المباحثات ترتيبات انضمام مصر لتجمع البريكس اعتباراً من أول يناير 2024، بالتزامن مع انتقال رئاسة التجمع من جنوب أفريقيا إلى روسيا وفقا لمقررات قمة البريكس الأخيرة في جوهانسبرج في أغسطس ٢٠٢٣.
وصرح السفير راجي الإتربي، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، بأن نائب وزير الخارجية الروسي أكد خلال المباحثات على دعم بلاده وترحيبها بانضمام مصر للتجمع باعتبارها إحدى أهم الدول المؤثرة إقليمياً ودولياً، فضلاً عما تمتلكه من خبرات واسعة في العديد من المجالات التي يتناولها التجمع.
كما أعرب عن ثقة روسيا انه سيكون باستطاعة مصر تقدي إسهام إيجابي للعمل المشترك لدول البريكس، مؤكداً أن بلاده ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تيسير عملية انضمام مصر لمختلف آليات ومبادرات التعاون القائمة بين دوله.
وأعرب السفير راجي الإتربي عن كامل تقدير مصر للدعم والاهتمام الروسي بالتعاون مع مصر لتنسيق عملية انضمامها للتجمع بالتزامن مع بدء الرئاسة الروسية العام المقبل، مؤكداً حرص مصر على أن تكون عضواً إيجابياً وفاعلاً لدعم التعاون في إطار البريكس في مختلف المجالات، بما من شأنه الإسهام في جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، فضلاً عن تطلعنا للعمل على دعم العمل المشترك لدول التجمع لتعزيز دور الدول النامية على الساحة الدولية.
كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور خلال الأشهر المقبلة للإعداد لبدء عضوية مصر في تجمع البريكس في يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس التعاون مع مصر التنمية الاقتصادية الشاملة الرئاسة الروسية تجمع بريكس سيرجي ريابكوف مباحثات مصرية وزير الخارجية الروسي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
أظهرت إحصاءات جمارك أبوظبي نمواً بمعدل 9% في حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال عام 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت 306 مليارات درهم، مقارنة بعام 2023 الذي وصل فيه حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 281.9 مليار درهم، ما يعكس حيوية اقتصاد أبوظبي ونمو العلاقات مع الشركاء التجاريين في مختلف أنحاء العالم.
وحققت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% خلال عام 2024 حيث بلغت قيمتها 107.8 مليار درهم مقارنة بـ 93 مليار درهم في العام 2023، فيما شهدت أنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11% لتتجاوز قيمتها 58 مليار درهم مقارنة بـ 52.4 مليار درهم في عام 2023 ، فيما سجلت الواردات نمواً بنسبة 3% لترتفع قيمتها إلى 140.2 مليار درهم مقارنة بـ 136.4 مليار درهم في عام 2023.
ويأتي هذا النمو في مؤشرات التجارة الخارجية مدعوماً بمنظومة إمارة أبوظبي الداعمة للأعمال، والسياسات المتطورة، وحلول تسهيل التجارة والمبادرات التي تستهدف خفض التكاليف والوقت والمتطلبات وتيسير الإجراءات وتكامل الخدمات الحكومية.
وسجلت البيانات الجمركية في عام 2024 نمواً بنسبة 3% مقارنة بالعام 2023، ووصل النمو في نسبة المعاملات الجمركية المنجزة عبر المنصات الرقمية نحو 17%، كما حققت المعاملات الاستباقية والتلقائية نمواً بمقدار 31% من إجمالي حجم المعاملات الجمركية.
وقال راشد لاحج المنصوري المدير العام لجمارك أبوظبي، إن إمارة أبوظبي تواصل تحقيق نمو ملموس في حجم التجارة الخارجية غير النفطية، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاستثمارات.
أخبار ذات صلةوأكد التزام جمارك أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع شركائها الإستراتيجيين على المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودعم نمو حركة التجارة، وذلك من خلال مواصلة العمل على تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وتقديم الخدمات الفعالة والمتميزة للشركات والمستثمرين بتوظيف أحدث التقنيات المتطورة والابتكارات النوعية، ما يساهم في تقليل التكاليف وزيادة سرعة العمليات، وبالتالي يدعم تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
من جانبه قال عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي، إن جمارك أبوظبي، تعمل بالتعاون مع مركز الإحصاء - أبوظبي، على تحديد اتجاهات التجارة الخارجية في الإمارة وقياس أثر السياسات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، توفر إحصاءات التجارة الخارجية لصانع القرار القدرة على وضع سياسات تعزز من النمو الاقتصادي المستدام بما يتوافق مع "رؤية الإمارة طويلة المدى".
وتُظهر نتائج التجارة الخارجية لعام 2024 فعالية هذه السياسات، مع ما تشهده الإمارة من نمو ملحوظ في اقتصادها غير النفطي، الذي حقق نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2024، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة في مواجهة التحديات العالمية، وترسيخ مكانته بوصفه مركزاً اقتصادياً حيوياً.
المصدر: وام