قومي المرأة يشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات CEO WOMEN بعنوان "نحو تمويل مستدام لمشروعات المرأة" والذى يناقش أهم القضايا الاقتصادية على الساحة الاقليمية والعربية والدولية، بحضور قيادات من القطاعين الحكومي والخاص وأكثر من 200 رئيس تنفيذي ، وبمشاركة وعدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية الدولية.
وألقت الأستاذة مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس ، أكدت خلالها أن المجلس القومي للمرأة يشرف هذا العام برعاية النسخة الثانية لهذا المؤتمر الهام ، الذى يجمع قادة الرأي والممثلين الحكوميين والقيادات النسائية على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا ،جنباً الى جنب ، تأكيداً على الدعم غير المسبوق الذى تحظى به قضايا المرأة المصرية والعربية والإفريقية في ظل القيادة السياسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لإرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها ايمانا بأهمية دورها في المجتمع على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأضافت أن رعاية المجلس لهذا المؤتمر أيضا بهدف تعزيز الحوار وطرح وجهات النظر المصرية والعربية والإفريقية.. لدعم وتعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها المرأة العربية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة، وتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الاعمال العربيات والإفريقيات.
وأكدت الأستاذة مي محمود أن مصر حققت طفرةً غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال التسع سنوات الأخيرة ، وتقوم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ( التي أقرها الرئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة) بدور هام عبر محاورها الأربعة في تعزيز الأدوار القيادية للمرأة وتقلدها المناصب الرئيسية في المؤسسات العامة والشركات ، ساعية لتحقيق هدف وصول نسبة تمثيل المرأة في وظائف الإدارة العليا إلى ٣٠%بحلول عام ٢٠٣٠، وبالتوازي مع اطلاق الاستراتيجية تم إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلالِ التطبيقِ الدقيقِ والمستمرِّ لآلياتِ الرصدِ والتقييم وتحليل البيانات التي يتم رصدها.
وأشارت الى نتائج التقرير السنوي الخاص ب “مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات" لعام 2022 ، ذلك المرصد الذي يعد آلية مؤسسية هامة تعمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ومؤشراتها.. وكجزء من مرصد المجلس القومي للمرأة، موضحة أن هذا التقرير السنوي يعد وسيلة هامة تمكننا من رصد التقدم وتحديد الفجوة، وتقديم الحلول من خلال قاعدة بيانات النساء المؤهلات لمجالس إدارات الشركات المصرية.
واستعرضت نتائج هذا التقرير ومنها أن مؤشر المرأة في مجالس الإدارة لعام ٢٠٢٢ بلغ نسبة ١٩.٧٪ ليشهد المؤشر زيادة قدرها ٣٪.. مقارنة بنسبة ١٦.٧٪ في عام ٢٠٢١، وبلغ تمثيل المرأة بشركات القطاع المالي غير المصرفي نسبة ٢٢٪ في عام ٢٠٢٢.. مقارنة بنسبة ١٨.٦٪ في عام ٢٠٢١، وتلتها الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والتي شهدت تقدما أيضًا، حيث بلغ المؤشر بها ١٧.٣٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بنسبة ١٥.٢٪ في عام ٢٠٢١، ثم جاء القطاع المصرفي بمؤشر بلغ ١٦.٥٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ١٤.٢٪ في عام ٢٠٢١.. وأخيرًا حقق قطاع الأعمال العام تقدمًا إيجابيًا في المؤشر إذ بلغ ٩,٣٪ في عام ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٨.١٪ في عام ٢٠٢١.
وقد أظهر توزيع الشركات والبنوك في عام ٢٠٢٢ وفقًا لعدد السيدات في مجالس الإدارة.. زيادة عدد الشركات والبنوك التي لديها امرأة واحدة أو اثنتين في مجالس الإدارة.. فقد تم تعزيز حصص الشركات التي لديها امرأتان في مجالس الإدارة بين عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في معظم الجهات محل الدراسة.
وأشادت بهذا التحول مؤكدة أنه يأتي تنفيذا لقرارات الدولة المصرية وهيئاتها ومؤسساتها والبنك المركزي والتي نصت على حتمية تعيين امرأتين على الأقل في مجالس الإدارة.. ومنها قرارات هيئة الرقابة المالية التي تدعم وتشجع وجود مجالس إدارة لديها توازن أكبر بين الجنسين، وتنص على ضرورة وجود تمثيل للمرأة بنسبة ٢٥٪، أو وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.. وتلزم بوجود ذات النسبة أو سيدتين على الأقل في عضوية مجالس إدارة شركات القطاع المالي غير المصرفي، وقرار البنك المركزي المصري بضرورة وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك.. وقد أظهر التقرير أن بعض الشركات والبنوك كانت تؤمن بالتنوع ولديها بالفعل سيدتان أو أكثر في مجالس الإدارة قبل أن إصدار هذه القرارات، علاوة على تخصيص قانون الاستثمار الجديد مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة، وتوجيهات رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بعيد العمال المصري في مايو الماضي إلى الحكومة المصرية وجميع الجهات المعنية وبالتنسيق مع القطاع الخاص للإسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مكان العمل، وضمان بيئة عمل آمنة، وزيادة معدل عمالة المرأة، ودمجها في سوق العمل، وتنمية القدرات لضمان أعلى المهارات" .
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وصول المرأة المصرية الى مواقع اتخاذ القرار لم يعد حلماً بل أصبح حقيقة ملموسة.. تنفيذا لنهج القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة في دعم تمكين المرأة المصرية.. باعتبار تمكينها واجب وطني.. وتحقيقاً لرؤية مصر 2030، وعبرت عن امنياتها بنجاح جميع جلسات هذا المؤتمر الهام، والخروج بتوصيات هامة من شأنها النهوض بمكانة المرأة في مختلف المناصب القيادية والتنفيذية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة المصریة على الأقل فی مجالس إدارة فی عام ٢٠٢٢ فی عام ٢٠٢١ المرأة فی
إقرأ أيضاً:
إطلاق النسخة الثانية من جوائز “دائرة التعليم” في أبوظبي
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، اليوم النسخة الثانية من جوائزها ، التي تحتفي بالإنجازات الاستثنائية للأفراد والمدارس والبرامج التعليمية في مختلف أنحاء الإمارة بعد النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى.
ويمكن لجميع المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، التقدم بطلب المشاركة ضمن الدورة الثانية الموسعة والتي تشمل 16 فئة من ضمنها 6 فئات جديدة.
ويحصل الفائزون على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 7 مليون درهم ، ويتعين على المدارس ومؤسسات التعليم المبكر الفائزة إنفاق الجوائز الخاصة بها على مبادرات تطوير وتحسين الأداء.
وفي إطار التزام الدائرة بتطوير العملية التعليمية في جميع المراحل، تم توسيع بعض فئات الجوائز لتشمل مؤسسات التعليم المبكر، بما في ذلك جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إن النسخة الأولى من جوائز دائرة التعليم والمعرفة شهدت نجاحاً لافتاً، حيث سلطت الضوء على التزام وتفاني المعلمين والمدارس في أبوظبي ودورهم المستمر في إثراء التجربة التعليمية والتربوية للطلبة ونعود هذا العام مع برنامج موسع وفئات جديدة احتفاءً بالمساهمات المتميزة لمزيد من العاملين في القطاع.
وتشمل فئات الجوائز الجديدة جائزة أفضل برنامج للذكاء الاصطناعي للمدارس التي نجحت في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال للارتقاء بمستوى التعلم وآلية سير العمليات فيها، وجائزة المدرسة الأكثر تفاعلاً للمدارس التي تعاونت بشكل وثيق مع الدائرة، بالإضافة إلى جائزة أفضل برنامج للوقاية من التنمر للمدارس التي نجحت في توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة لجميع الطلبة.
وتستمر الدائرة في تقديم الجوائز ضمن الفئات التي شملتها النسخة الأولى، وهي جائزة أفضل ممارسات إشراك أولياء الأمور، وجائزة أفضل ممارسات التعليم الدامج، وجائزة أفضل برنامج تطوير مهني، وجائزة أفضل برنامج لتحقيق رفاهية الطلبة، وجائزة أفضل برنامج قرائي، وجائزة أفضل برنامج لترسيخ اللغة العربية، وجائزة أفضل مدير للعام، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة البطل المجهول.
ويستمر فتح باب المشاركة في الدورة الثانية من جوائز دائرة التعليم والمعرفة حتى 5 يناير 2025، حيث ستتولى لجنة تحكيم مؤهلة تقييم كل طلب والتأكد من استيفائه لجميع المتطلبات والمعايير المحددة.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير