القوات الإسرائيلية تغري الفلسطينيين في غزة بمكافأة مالية مقابل معلومات عن الأسرى
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وزعت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منشورات في قطاع غزة، تدعو فيها الفلسطينيين إلى إرسال معلومات عن الأسرى لدى حركة حماس، مقابل الحصول على مكافأة مالية.
إقرأ المزيد لحظة بلحظة.. الحرب في غزة في يومها الـ18وكتب على المنشورات باللغة العربية الركيكة، "إذا كنت تريد مستقبلا جيدا لأطفالك فافعل الخير وأرسل لنا معلومات ثابتة ومفيدة تخص المخطوفين في منطقتك.
צה"ל פנה לתושבי הרצועה באמצעות כרוזים: "שלחו לנו מידע אמין לגבי החטופים - ונדאג לביטחונכם"@ItayBlumental (צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/B7Be8BBupC
— כאן חדשות (@kann_news) October 24, 2023وكانت "كتائب القسام" أطلقت أمس سراح أسيرتين عبر وساطة مصرية قطرية وقالت إن المحتجزتين "نوريت يتسحاك" و"يوخفد ليفشيتز" أفرج عنهما لدواع إنسانية ومرضية قاهرة.
وأضافت أن إسرائيل "رفضت منذ الجمعة الماضية قبول استلامهما، كما أن العدو لا يزال يهمل ملف أسراه".
وقالت يوخفد ليفشيتز في مقابلة تلفزيونية مباشرة إن عناصر حماس عاملونا بطريقة جيدة ولطف وأحضروا لنا أدوية وكل احتياجاتنا، محملة الحكمة الإسرائيلية مسؤولية ما حدث وقالت: إن نقص كفاءة الجيش والشاباك أضر بنا كثيرا.. لقد كنا كبش فداء للحكومة الإسرائيلية.
المصدر: كان + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة صفقة تبادل الأسرى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تدعو نتنياهو للتفكير بإقالة بن جفير
دعت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إعادة تقييم فترة وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير في الحكومة، والتفكير في إقالته، وذلك في ضوء تدخله المتكرر والمستمر في الأمور التشغيلية للشرطة، وتسييسه لترقيات الشرطة.
وأشارت النائبة العامة إلى أن المحكمة العليا كانت قد رفضت التماسات ضد تعيين بن جفير وزيراً في الحكومة الحالية بسبب إدانات جنائية سابقة في حقه، بعدما اعتبرت أنه انتهج الطريق الصحيح.
وقالت إن الالتماسات الجديدة المقدمة إلى المحكمة العليا، والتي تطالب بتنحي بن جفير، تظهر أن الوزير اليميني المتطرف "انتهك قرارات وأوامر المحكمة العليا التي أمرته بعدم التدخل في المسائل العملياتية للشرطة".
وقالت المدعية العامة لنتنياهو: "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته في إجراء التعيينات وإنهاء فترة عمل الضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في التشغيل العملياتي للشرطة".