قال مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن "المؤتمر العالمي الثاني للمجلس"، الذي سيعقد يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني)المقبل في أبوظبي، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سيعمل على رسم مسارات تجديدية ومناهج مرنة منضبطة، والخروج بخارطة طريق في كيفية التعاطي والإفتاء في المستجدات العلمية.

وأضاف الدرعي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المؤتمر، الذي سيعقد تحت عنوان "نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية - المنهجية الحضارية، والتطبيقات الواقعية، وأخلاقيات الاستدامة" برئاسة  رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي العلامة عبدالله بن بيه، سيخصص جلسة خاصة في هذا المجال بعنوان "نحو منهجية منضبطة ومستدامة تتفاعل مع الحاجات الإنسانية"، وسيطرح للحوار والنقاش عدة قضايا مستجدة تتعلق بالمجالات الطبية والأسرية والبيئة وأخلاقيات الاستدامة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن المؤتمر يتفاعل مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 "عامًا للاستدامة"، بالإضافة إلى القضايا العلمية التي تعتبر من أهم المستجدات المعاصرة، والتي ستكون محلاً للنقاش بين خبراء العلوم الشرعية والطبيعية، ومن أهمها زراعة قلب الخنزير في الإنسان، والجينوم البشري، وإرضاع الخدج وبنوك الحليب والروبوتات المستقلة وزرع الشرائح والمتاجرة بالبيانات الضخمة.

حلول شرعية 

وأوضح أن المؤتمر الأول للمجلس الذي عقد في عام 2020 حول "فقه الطوارئ" جاء استجابةً للاستفسارات المتعلقة بوباء "كوفيد - 19"، وحقَّق الاستباقية في مواكبته لأسئلة كوفيد الدينية، وقدَّم الحلول الشرعية للعديد من المجتمعات في التعامل مع الجائحة، بينما سيواصل المؤتمر في نسخته هذا العام التعامل مع المستجدات؛ ضمن سلسلة نوعية من المؤتمرات، ستعالج مثل هذه القضايا المفصلية، بدراسة تحديات مجال الإفتاء وفرصه التي فرضتها وتفرضها التغيرات والتحولات الجديدة في: الفضاء، والمناخ والبيئة، والطب، والرقمنة، ومجال الذكاء الاصطناعي الذي أصبح شريكا مؤثرًا في حياتنا.
وأشار إلى أن الرؤية التي انبثق منها المؤتمر هذا العام هي: "الاستباقية في صناعة الحلول الشرعية للتعامل مع المستجدات العلمية في ضوء واقع المجتمعات الإنسانية"، مشيراً إلى أن المجلس يسعى من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق أهدافه من عقد هذا المؤتمر والمتمثلة في مواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات في التقدم العلمي والتطور التقني ورفاهية الإنسان، من خلال تحقيق التكامل والتلاقي المعرفي والحوار بين الخبراء والمتخصصين في العلوم الشرعية والطبيعية، وذلك تفعيلاً لأدوات الاجتهاد الحضاري، واستدعاءً للمناهج العلمية الأصيلة والرصينة، بغرض الوصول إلى مقاربات وحلول شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، تعمل على معالجة التحديات التي تفرضها القضايا المعاصرة المستجدة، وتسهم في استيعاب حاجات المجتمعات الإنسانية الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان استدامة تنميتها وازدهارها.

أولوية وطنية

وأوضح أن أكثر من 160 شخصية علمية وفكرية سيشاركون في المؤتمر، يمثلون أكثر من 50 دولة بالإضافة إلى 71 جهة إفتائية حول العالم، مشيراً إلى أن المؤتمر جعل من أولوياته فتح المجال للمؤسسات الوطنية؛ حيث تشارك فيه غالبية المؤسسات الوطنية الحكومية والطبية والقانونية والتقنية والجامعات والجهات المختصة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن أن غالبية المتحدثين فيه من داخل الدولة، وأن الجلسات ستشهد ألقاء أكثر من خمسين مداخلة علمية، إلى جانب استقبال أكثر من ستين بحثًا علميًا محكمًا سيتم نشرها في كتاب المؤتمر.
وأوضح مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنَّ ما يميز المؤتمر الثاني للمجلس، أنَّه لن يقدم فتاوى جاهزة، ولا تقريرات متداولة، أو تلقينات مسكنة كما يتبادر للأذهان من مدلول كلمة فتوى، وإنَّما يرسخ لتقاليد جديدة تنطلق من إيجاد عوامل إيجابية تساعد على الالتقاء والتكامل مع الخبرات العلمية في جميع المجالات، ويسن عادةً حسنةً وهي الإنصات والاستماع والإصغاء للآخرين حتى نقول للرأي الفقهي: لست وحدك في الساحة فلك شركاء آخرون يجب اعتبارهم.

منصةٌ وملتقىً

وأضاف الدرعي: "مؤتمرنا هو في حقيقته منصةٌ علميةٌ وملتقىً حواريٌّ سنويٌّ تكامليٌّ؛ لأنَّه يعتمد تلاقح الأفكار والتشاور والتكامل بين الخبراء والمختصين، ولا يقتصر على الرأي الشرعي فقط، بل يستدعي الشركاء من العلوم والتخصصات الأخرى ليقدموا لنا تصوراتهم الواقعية حول هذه القضايا، لنقوم بناء على ذلك ببناء الرأي الشرعي".
وتابع الدرعي: "ستكون هذه المنصة متجددة في كل عام لبحث قضايا جديدة وفق هذه المنهجية، وذلك لنستمع إلى الجميع، ونعترف بالشركاء، ونرسخ التكامل بين العلماء والخبراء، والمؤسسات المتنوعة، والعلوم الشرعية، والطبيعية".
ورداً على سؤال حول دور المجلس في تعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الإفتائية والعلمية والبحثية المتخصصة، وتحقيق الانفتاح على العلوم الطبيعية، قال الدرعي: إنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعمل على مستويات عدة من أجل تحقيق هذا التكامل المنشود لتحقيق الاستيعاب الشرعي؛ فهو يعتمد المنهجيات والضوابط والأسس العلمية ويعمل لتحقيق التوافق حولها بين المؤسسات والخبراء؛ لإقرار منهجية حضارية حول المستجدات باعتماد الاجتهاد الحضاري المؤسسي بعيدا عن الآراء الفردية السريعة والجاهزة.
وأضاف أن المجلس يعمل كذلك لتحقيق الاتفاق على المحددات الضرورية التي تستوعب التصور وتحقق هذا التكامل، فالاقتصار في المستجدات العلمية على المحدد الشرعي فقط وإقصاء المحددات الأخرى يسبب خللا في التصورات وخاصة المحدد الوطني والقانوني والفكري والإنساني والكوني، التي ستكون حاضرة بقوة في مخرجات هذا المؤتمر.

نتائج وتوصيات

وأوضح الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن من مخرجات المؤتمر ونتائجه وتوصياته أيضًا تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الإفتائية وغيرها لدعم البحوث العلمية وخلق بيئة علمية مرجعية تحقق تقارب الرؤى والتنسيق في هذا المجال.
وأكد الدرعي أنَّ مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد آمالاً كبيرةً على "وام" وسائل الإعلام الوطنية في تغطية هذا المؤتمر وإيصال رؤيته ورسالته التي تعكس تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة إلى المجتمع الإماراتي والعالمي، مشيدا بدور الإعلام الوطني في خدمة القضايا الوطنية؛ إذ لم يعد دوره قاصرًا على نقل الأحداث ومواكبتها، وإنَّما أصبح شريكًا إستراتيجيًا في صناعة الحدث وبناء المفاهيم.
وقال إنَّ المجلس وبتوجيهات من القيادات الحكيمة يسعى في كل مبادراته للتفاعل مع احتياجات المجتمع وتقديم الحلول الملائمة والمناسبة لثقافته والمحافظة على هويته، لافتا إلى أن دولة الإمارات تأسست على حبِّ الريادة والتميز والإبداع والابتكار منذ عهد مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا تزال تتطلع نحو الارتقاء والتميز، في ظل قيادتها الرشيدة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة دولة الإمارات مجلس الإمارات للإفتاء الشرعی أن المؤتمر أکثر من إلى أن

إقرأ أيضاً:

النص الكامل لتصريحات ستيفاني خوري: خارطة طريق جديدة لدعم ليبيا

ليبيا – أعلنت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، عن إطلاق عملية سياسية جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، توحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو انتخابات وطنية شاملة.

وفي كلمة ألقتها خوري، أكدت أن البعثة الأممية ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية للتغلب على العقبات السياسية العالقة منذ سنوات، مشددة على أهمية الحوار الوطني الشامل وتقديم تنازلات متبادلة لضمان بناء ليبيا مستقرة ومزدهرة.

وأشارت خوري إلى أن العملية السياسية ستتم وفق مبادئ الشفافية والشمول، وستركز على معالجة القضايا الأساسية مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والفساد واستدامة الاستقرار الأمني. وأضافت أن البعثة ستعمل على تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين لتقديم حلول عملية للخلافات حول القوانين الانتخابية والإطار الزمني لإجراء الانتخابات.

الكلمة الكاملة للقائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني خوري، حول العملية السياسية الليبية برعاية الأمم المتحدة :

 

السلام عليكم

ثمانية أشهر مرت منذ التحاقي ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. أود أن أتحدث إليكم بشكل مباشر أولاً، وسوف أعلن في وقت لاحق عن تفاصيل العملية السياسية التي ستسيرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال إحاطتي لمجلس الأمن. تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه العملية في الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، والدفع بالانتقال نحو إجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا الأساسية العالقة منذ وقت طويل.

وسوف تحرص هذه العملية على الالتزام بشكل صارم بمبادئ الملكية الوطنية، والشمول، والشفافية، والمساءلة. ستكون العملية تدريجية، والأهم من ذلك، ستكون من أجل الشعب الليبي. وقبل الخوض في تفاصيل هذه الخطة، اسمحوا لي أن أعيد أمامكم مخاوف العديد من الليبيين الذين التقيتهم في مختلف أنحاء البلاد. لقد حظيت بترحاب كبير في العديد من المدن الليبية، حيث التقيت بمئات النساء والرجال، صغاراً وكباراً، من مجتمعات مختلفة، وكلهم كانت لديهم رسالة واحدة: أنهم قلقون.

قلقون بشأن حالة البلاد ومستقبل أطفالهم، ويريدون حلاً لهذه المشاكل. يساورهم القلق بشأن عدم استدامة الوضع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. لقد سئموا من الفساد والنهب. كثيرون أعربوا عن خوفهم من التحدث بصوت عالٍ والتعبير عن آرائهم بسبب انحسار الفضاء المدني. وما أعاق الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد هو تجذر المصالح، والقرارات الأحادية، وإطالة أمد الأزمة الحالية.

وفي خضم الأزمة الإقليمية المأساوية، يعيش الليبيون في استقرار هش، ومع ذلك، هذا الاستقرار الهش ليس مستداماً. إن مؤسسات ليبيا واقتصادها مثقلان بعبء عقد من الترتيبات الانتقالية وسوء إدارة الأموال العامة، والترتيبات غير الرسمية التي حافظت على المصالح الخاصة والفئوية على حساب مصالح الشعب الليبي وبناء المؤسسات. ليس غريباً إذاً أن يكون الليبيون غاضبين. ورغم ذلك، فإن الشعب الليبي يتمتع بقدرة كبيرة على الصمود ولديه العزم على بناء بلد مستقر ومزدهر لأطفاله وللأجيال القادمة.

وقد اجتمع الليبيون من قبل على كلمة سواء لوقف النزاع وحل خلافاتهم في الصخيرات وتونس وجنيف. لقد أعرب الليبيون في جميع أنحاء البلاد عن تطلعاتهم الكبيرة للتغيير السلمي من خلال انتخابات وطنية، ومؤسسات موحدة للدولة، وإدارة عادلة ومنصفة للموارد المالية العامة ودستور دائم. دعونا لا ننسى أن 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. كما أن الانتخابات البلدية الأخيرة تعكس رغبة الشعب الليبي في التعبير عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع، بل تثبت أيضاً أنه يمكن إجراء الانتخابات بسلام في جميع أنحاء البلاد.

لقد آن الأوان لكي يجتمع الليبيون مرة أخرى ويسيروا خطوة مهمة للأمام نحو تحقيق نظام حكم دائم من خلال الانتخابات. وينبغي أن تجرى هذه الانتخابات بناء على رؤية وطنية توافقية للبلاد، حيث إن المؤسسات المتوازية والمنقسمة تقوض بشكل دائم قوة الدولة وقدرتها على الصمود، وتشكل تهديداً لوحدة ليبيا وسيادتها.

إن الأمم المتحدة مستعدة لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الجمود السياسي، بالبناء على التقدم المحرز حتى الآن وكذلك من الدروس المستفادة من الماضي. والآن، كما ذكرت سابقاً، فإن الأهداف الرئيسية لهذه العملية التي تسيرها البعثة هي الحفاظ على الاستقرار، ومنع النزاع، ودعم توحيد مؤسسات الدولة، والدفع بعملية الانتقال نحو الانتخابات، والمساعدة في حلحلة مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل.

اسمحوا لي أن أضعكم في صورة ما ننوي القيام به كخطوة أولى:

تعتزم البعثة تشكيل لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، بما في ذلك مع ما يتم اقتراحه من ضمانات وتطمينات وإطار زمني. وستشمل اختصاصات هذه اللجنة أيضاً وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة، مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يتم تشكيلها بالتوافق.

وخلال هذه العملية، ستقف الأمم المتحدة للدفاع بقوة عن المبادئ والمعايير التي يمكن أن تحمي مصالح الشعب الليبي. ثانياً، تلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلاء أصوات الشعب الليبي كي يتمكن من تحديد مستقبله بنفسه.

من خلال العمل مع الشركاء الليبيين، ستعمل البعثة على تيسير ودعم حوار مهيكل لتوسيع نطاق التوافق على حل مسببات النزاع القائمة منذ وقت طويل. وسوف يستهدف هذا الحوار مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع الليبي، بما في ذلك الأحزاب السياسية، والنساء، والشباب، والمكونات الثقافية، والقيادات المجتمعية.

علاوة على ذلك، وفي ضوء الحاجة إلى معالجة القضايا الأساسية التي تضمن اقتصاداً مستقراً مزدهراً لصالح الشعب الليبي، ستعمل البعثة على الدفاع بعجلة الإصلاحات الاقتصادية. كما ستواصل البعثة العمل للمساعدة في تعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم المصالحة الوطنية بمساعدة الشركاء. وستعمل البعثة أيضاً على دعم وجود توافق دولي لمساندة كل هذه الجهود الليبية.

وفي الختام:

فإن البعثة ملتزمة بدعم الشعب الليبي للتوصل إلى توافق حول رؤية مستقبلية قوية لبلادهم، حيث يمكن لأطفالهم والأجيال القادمة أن يعيشوا في استقرار وازدهار دائمين. ومع ذلك، ما تزال هناك عقبات لابد من التغلب عليها. لذلك، فإن إبداء حسن النية والرغبة في الحلول الوسط ضروريان من جميع الأطراف.

أؤكد لكم التزام البعثة الكامل بالعمل مع جميع الليبيين لتوحيد وتعزيز مؤسساتهم والسير بالبلاد نحو انتخابات وطنية لمعالجة القضايا العالقة منذ وقت طويل، ومع ذلك من أجل ليبيا تتوفر فيها فرص متكافئة لجميع المواطنين كي يتسنى لهم المساهمة في بناء وطنهم، مع وعد بمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للجميع.

شكراً جزيلاً.

 

مقالات مشابهة

  • «الأوروبي للدراسات الاستراتيجية»: إيطاليا ترسم خارطة طريق لأوضاع سوريا
  • خارطة طريق لتصفية حزب العمال الكردستاني
  • كيفية التصرف الشرعي عند خطأ الطبيب في علاج المريض .. دار الإفتاء تجيب
  • الجهاني: كلام خوري مرسل ولم يوضح معوقات رسم خارطة طريق حقيقية
  • اجتماع وزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية لرسم خارطة طريق للاستثمار والتكامل العربي
  • خطاب السيد القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي.. خارطة طريق للأمة
  • الجلسة العلمية الثانية بمؤتمر الإفتاء تناقش التحديات وطرائق الفتوى ودَورها في حماية الأمن الفكري
  • النص الكامل لتصريحات ستيفاني خوري: خارطة طريق جديدة لدعم ليبيا
  • الجلسة العلمية الثانية في الندوة الدولية للإفتاء.. تحديات الفتوى ودَورها في حماية الأمن الفكري
  • مفتي الجمهورية يجتمع مع الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي