حقوق الإنسان: إسرائيل لا تعترف بأي قوانين تحد من مشروعها الاستعماري (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إن اتفاقية جنيف الرابعة، تُؤكد وجوب تحييد المدنيين عن مناطق الصراع خلال الحروب.
حرب غزة تكبد إسرائيل خسائر باهظة ونزيفًا حادًا في البورصة ماكرون في تل أبيب.. دول أعلنت دعمها للكيان الصهيوني ضد أبرياء غزة وأوباما دعم فلسطين إسرائيل لا تعترف بأي قوانين تحد من مشروعها الاستعماريوأضاف "أبو سعيد"، في مُداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، من جنيف، أن الاحتلال الإسرائيلي خرق كل المواثيق وانتهك الاتفاقات الدولية كافة، موضحًا أن إسرائيل لا تعترف بأي قوانين تحد من مشروعها الاستعماري والاستيطاني.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته التي تستهدف المدنيين العزل، لليوم الثامن عشر على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، بينما الذين نجوا من القصف يعانون الآن أوضاعًا إنسانية كارثية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والوقوف ضد المحاولات الدولية والعربية لإدخال المساعدات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال بوابة الوفد الوفد غزة مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس مجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ٢٢ إبريل، بحضور كل من المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها إلى البرلمان للاجتماع مع أعضاء لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ.
تعاو ن بين الخارجية والبرلمانأعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والبرلمان بما يسهم في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الهام الذى تلعبه لجنتى حقوق الإنسان بمجلس النواب والشيوخ للدفاع عن المصالح المصرية من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان.