“كهرباء ومياه دبي” توزع 3.1 مليار درهم أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم الواحد) عن النصف الأول من 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023 فيما سيتم دفع الأرباح لجميع المساهمين بعد غد عبر شركة دبي للإيداع.
وبتاريخ 10 إبريل 2023، فوض مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي مجلس إدارة الهيئة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.
وبتاريخ 10 أغسطس 2023، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، للمقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، مع تحسين العائدات لجميع حملة أسهم الهيئة، مع مواصلة تقليل البصمة البيئية. ونعتزم الاستمرار في المضي قدمًا في مسيرة النمو، وتوفير عوائد نقدية قوية مع الحفاظ على ميزانية متينة، وتقديم أرباح استثنائية للمساهمين.”
وأضاف معالي الطاير: “تركز استراتيجية الهيئة على ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمته”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کهرباء ومیاه دبی عن النصف الأول
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.