بن أحمد: قانون المالية بصيغته الحالية كارثي.. وليس وقت منحة سكن للنواب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعتبر الأمين العام المساعد بحراك 25 جويلية حسام بن أحمد، أنّ مشروع قانون المالية عمل فردي لوزيرة المالية، تحت شعار "منكم وإليكم.. جيب المواطن يخلّص"، معتبرا أنّ هذا المشروع هو ذاته الذي قدّمه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وفق تعبيره.
وبيّن بن أحمد أنّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، لا تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن للبلاد، داعيا إلى مراجعة بعض أحكامه.
وأضاف بن أحمد أنّ مشروع قانون المالية سيكون كارثة إذا تمّ تمريره بنصه الحالي، وفق تعبيره.
وانتقد بن أحمد رصد مجلس نواب الشعب منحة لنوابه موجّهة للسكن، معتبرا أنّه "ليس الوقت المناسب لطرحها، في وقت تحتاج فيه تونس للتمويلات وكان يمكن أن يتم توجيه أموال هذه المنحة إلى باب آخر"، وفق تعبيره.
وأشار بن أحمد إلى أنّ هذه المنحة على ضئالتها ستفتح الباب لانتقاد نواب البرلمان وأدائهم، وفق تقديره.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة بن أحمد
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال