بن أحمد: قانون المالية بصيغته الحالية كارثي.. وليس وقت منحة سكن للنواب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعتبر الأمين العام المساعد بحراك 25 جويلية حسام بن أحمد، أنّ مشروع قانون المالية عمل فردي لوزيرة المالية، تحت شعار "منكم وإليكم.. جيب المواطن يخلّص"، معتبرا أنّ هذا المشروع هو ذاته الذي قدّمه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وفق تعبيره.
وبيّن بن أحمد أنّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، لا تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن للبلاد، داعيا إلى مراجعة بعض أحكامه.
وأضاف بن أحمد أنّ مشروع قانون المالية سيكون كارثة إذا تمّ تمريره بنصه الحالي، وفق تعبيره.
وانتقد بن أحمد رصد مجلس نواب الشعب منحة لنوابه موجّهة للسكن، معتبرا أنّه "ليس الوقت المناسب لطرحها، في وقت تحتاج فيه تونس للتمويلات وكان يمكن أن يتم توجيه أموال هذه المنحة إلى باب آخر"، وفق تعبيره.
وأشار بن أحمد إلى أنّ هذه المنحة على ضئالتها ستفتح الباب لانتقاد نواب البرلمان وأدائهم، وفق تقديره.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة بن أحمد
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة، أكدت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، أن الأشغال « طبعها نقاش صحي ومسؤول بين الحكومة والنواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة »، مشيرة الى أن الحكومة استجابت لعدد من التعديلات التي تم تقديمها.
وأبرزت شاهيم أن أهم هذه التعديلات تتعلق بأنبوب الغاز الأطلسي والتظاهرات الرياضية التي ستستضيفها المملكة، سواء ذات الطابع القاري (كأس إفريقيا للأمم) أو الدولي (نهائيات كأس العالم 2030)، فضلا عن ملاءمة بعض النصوص القانونية، لاسيما بالنسبة للمادة الجمركية ومدونة الضرائب.
كما أشارت في هذا الإطار إلى التغيير الذي طرأ على بعض النصوص القانونية التي خضعت للملاءمة في إطار تشجيع الصناعة الوطنية، ولفتت إلى أن الحكومة استجابت أيضا، للتعديلات المقدمة من طرف المعارضة والأغلبية والمتعلقة بالتدابير والإجراءات الخاصة بالموثقينقانون الم
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، « دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات »، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 « لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الالتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب ».
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة