بن أحمد: قانون المالية بصيغته الحالية كارثي.. وليس وقت منحة سكن للنواب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعتبر الأمين العام المساعد بحراك 25 جويلية حسام بن أحمد، أنّ مشروع قانون المالية عمل فردي لوزيرة المالية، تحت شعار "منكم وإليكم.. جيب المواطن يخلّص"، معتبرا أنّ هذا المشروع هو ذاته الذي قدّمه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وفق تعبيره.
وبيّن بن أحمد أنّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، لا تتماشى مع متطلبات الوضع الراهن للبلاد، داعيا إلى مراجعة بعض أحكامه.
وأضاف بن أحمد أنّ مشروع قانون المالية سيكون كارثة إذا تمّ تمريره بنصه الحالي، وفق تعبيره.
وانتقد بن أحمد رصد مجلس نواب الشعب منحة لنوابه موجّهة للسكن، معتبرا أنّه "ليس الوقت المناسب لطرحها، في وقت تحتاج فيه تونس للتمويلات وكان يمكن أن يتم توجيه أموال هذه المنحة إلى باب آخر"، وفق تعبيره.
وأشار بن أحمد إلى أنّ هذه المنحة على ضئالتها ستفتح الباب لانتقاد نواب البرلمان وأدائهم، وفق تقديره.
الحبيب وذان
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة بن أحمد
إقرأ أيضاً:
لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بتسيلم: عنف المستوطنين بالضفة مدعوم حكوميا وهدفه تهجير السكانlist 2 of 2مستشار ترامب: غوانتانامو سيصبح مقرا لاحتجاز المهاجرينend of listورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية.
وفي بيان، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض "دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل".
وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها "ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان".
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب. وصوت لصالح المشروع 124 نائبا، فيما عارضه 41 من إجمالي عدد الأعضاء الـ395، وقد تغيب الباقون عن الجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
إعلانولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، حين طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بتغيير بعض بنوده، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والتصديق عليه.
وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".
ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة"، كما يعتبر أن "أي إضراب لأهداف سياسية ممنوع".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.
كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر