كهرباء ومياه دبي توزع 3.1 مليار درهم أرباحا نقدية للمساهمين عن النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دبي في 24 أكتوبر /وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها ستقوم بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بقيمة 3.1 مليار درهم (6.2 فلس للسهم الواحد) عن النصف الأول من 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023 فيما سيتم دفع الأرباح لجميع المساهمين بعد غد عبر شركة دبي للإيداع.
وبتاريخ 10 إبريل 2023، فوض مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي مجلس إدارة الهيئة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.
وبتاريخ 10 أغسطس 2023، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، للمقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 18 أكتوبر 2023.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتنا التي ترتكز على تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، مع تحسين العائدات لجميع حملة أسهم الهيئة، مع مواصلة تقليل البصمة البيئية. ونعتزم الاستمرار في المضي قدمًا في مسيرة النمو، وتوفير عوائد نقدية قوية مع الحفاظ على ميزانية متينة، وتقديم أرباح استثنائية للمساهمين."
وأضاف معالي الطاير: "تركز استراتيجية الهيئة على ضمان تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمته".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: کهرباء ومیاه دبی عن النصف الأول
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول