حالات تسبب منع الأبناء من صرف معاش الأب المتوفي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حالات تسبب منع الأبناء من صرف معاش الأب المتوفى.. يبحث العديد من المواطنين عن أسباب منع الحصول على معاش الأب المتوفى وحدد قانون المعاشات الجديد حالات حرمان الأبناء من معاش والدهم المتوفي، وذلك في إطار حرص القانون على صرف المعاشات للمستحقين، الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون، والتي تراعي استحقاق الفئات محدودة الدخل والتي ليس لها دخول ثابتة أيضًا سواء من خلال مهنة أو وظيفة حكومية أو قطاع خاص.
وينص قانون المعاشات الجديد على أحقية الأبناء والبنات في تقاضي معاش والدهم أو والدتهم بعد وفاتهم، وذلك وفق شروط محددة، ووفق سن معين، نص عليه القانون، وفي حالة مخالفة أيًا من تلك الشروط، يتم حرمان الأبناء والبنات من معاشهم والديهم، وذلك بحكم القانون.
حالات الحرمان من معاش الوالدحدد قانون المعاشات الجديد حالات حرمان الأبناء من معاش والدهم المتوفي، وهما كالتالي:
حصول الإبن أو الابنة على عمل يتحصل من خلاله على دخل صافي قيمته تساوي قيمة المعاش كحد أدنى أو يزداد عليه.
وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، تقوم هيئة التأمينات بصرف الفرق بين المعاش والأجر في تاريخ التحاقه بالعمل.
في حال قيام الابن أو الابنة، بمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة.
وفي حالة ترك مزاولة المهنة، يعود صرف المعاش للمستحق بداية من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
في حالة زواج الأبنة يتم منع صرف المعاش لها ويصرف لها قيمة 12 شهر من المعاش المستحق لها كمنحة زواج.
العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجزبلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب للابن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش قانون المعاشات الجديد المعاشات الأبناء من من معاش فی حالة
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع