حالات تسبب منع الأبناء من صرف معاش الأب المتوفي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حالات تسبب منع الأبناء من صرف معاش الأب المتوفى.. يبحث العديد من المواطنين عن أسباب منع الحصول على معاش الأب المتوفى وحدد قانون المعاشات الجديد حالات حرمان الأبناء من معاش والدهم المتوفي، وذلك في إطار حرص القانون على صرف المعاشات للمستحقين، الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددها القانون، والتي تراعي استحقاق الفئات محدودة الدخل والتي ليس لها دخول ثابتة أيضًا سواء من خلال مهنة أو وظيفة حكومية أو قطاع خاص.
وينص قانون المعاشات الجديد على أحقية الأبناء والبنات في تقاضي معاش والدهم أو والدتهم بعد وفاتهم، وذلك وفق شروط محددة، ووفق سن معين، نص عليه القانون، وفي حالة مخالفة أيًا من تلك الشروط، يتم حرمان الأبناء والبنات من معاشهم والديهم، وذلك بحكم القانون.
حالات الحرمان من معاش الوالدحدد قانون المعاشات الجديد حالات حرمان الأبناء من معاش والدهم المتوفي، وهما كالتالي:
حصول الإبن أو الابنة على عمل يتحصل من خلاله على دخل صافي قيمته تساوي قيمة المعاش كحد أدنى أو يزداد عليه.
وفي حالة نقص الدخل عن المعاش، تقوم هيئة التأمينات بصرف الفرق بين المعاش والأجر في تاريخ التحاقه بالعمل.
في حال قيام الابن أو الابنة، بمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة.
وفي حالة ترك مزاولة المهنة، يعود صرف المعاش للمستحق بداية من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
في حالة زواج الأبنة يتم منع صرف المعاش لها ويصرف لها قيمة 12 شهر من المعاش المستحق لها كمنحة زواج.
العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجزبلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب للابن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش قانون المعاشات الجديد المعاشات الأبناء من من معاش فی حالة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
حالات إسقاط وصف لاجئ
ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (28، 29، 30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.