«التعليم» تكشف تفاصيل مشروع المدارس المفتوحة لإنشاء محتوى رقمي عالي الجودة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور حجازي إبراهيم، مستشار وزير التعليم للتعليم مدى الحياة، إنّ مشروع المدارس المفتوحة يهدف لبناء قدرات المدربين المعنيين لتصميم وإنتاج وتنفيذ المحتوى عبر الإنترنت، إضافة إلى الأهداف الفرعية، وتتضمن فهم الاتجاهات الحالية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم عن بعد، والدورات التدريبية عبر الإنترنت وربطها بتطبيقات التدريس، والمقدمة بشأن كيفية تخطيط وتصميم وتقييم دورات التعلم عبر الإنترنت، ووضع محتوى التعلم في سياقه وإنشائه وتكييفه، إضافة إلى الخطوات التشغيلية لإنشاء محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة، وتعريف المشاركين بمجموعة الأفكار والأدوات الرقمية.
واستعرض الدكتور حجازى إدريس، خلال الجلسة الثالثة بعنوان «وجهات نظر عالمية وأمثلة وطنية لمنصات التعليم الرقمية»، برامج التدريب التي تتضمن إعادة التفكير في التعليم في العالم الرقمي نظرة عامة على فرص وتحديات التعلم عن بعد، والتعليم المدمج، ومواد تعليمية مفتوحة، ودور المعلم في التعليم الرقمي، وتقييم احتياجات التعلم المفتوح، ومهارات إنشاء محتوى التعلم، وإنشاء محتوى تعليمي قابل للتكيف.
كما استعرض حجازي، تضمين الابتكار والأنشطة النشطة التعاونية في محتوى التعلم الإلكتروني «مهارات التعلم اللينة في القرن الواحد والعشرين ضمن محتوى التعلم الإلكتروني تقييم التعلم الالكتروني»، وأخلاقيات وحقوق الملكية للتعلم الإلكتروني.
وعقدت ندوة مشروع المدارس المفتوحة للجميع المدعم بالتكنولوجيا بالتعاون مع اليونسكو «امتلاك مهارات معرفية وشخصية والتفكير النمطي والإبداع»، وشهد المشروع الذي تنفذه اليونسكو بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشارت إلى أنّ الهدف الرئيسي للمشروع هو إنشاء أنظمة مدرسية قادرة على الصمود في وجه الأزمات، تستخدم التكنولوجيا لضمان إمكانية الوصول إلى التعليم الشامل من المدارس والمنازل والمواقع المختلفة، والهدف النهائي هو تمكين البلدان من تحويل مدارسها إلى مدارس مفتوحة قائمة على التكنولوجيا، وتوفير تعليم شامل ومنصف وجيد، وبالتالي فتح فرص التعلم مدى الحياة للجميع، وتشجيع البلدان على إعادة تصور التحول الرقمي للتعليم المدرسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم التعلم عن بعد
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل