لبنان ٢٤:
2024-09-18@01:02:14 GMT
وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء التخمين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، يرافقها أمين سر الاتحاد جهاد إسماعيل ومنسقة برنامج الاتحاد غيدا الأسعد، في شؤون تتعلق بالبنود المدرجة ضمن القانون رقم 220/2000 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين حركياً، ومنها حق الوصول الى الأماكن سواء أكانت العامة أو الخاصة.
وأشارت اللقيس الى أنه" تم التطرق الى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(CRPD) التي تم التوقيع عليها في نيسان من العام 2022، وكيفية التعاون المشترك لإطلاق مسار العمل من أجل تطبيق هذه الاتفاقية التي تُعتبر أول وأكبر اتفاقية تختص بحقوق الأشخاص المعوقين ونشر ثقافة هذه الاتفاقية ومفهومها للرأي العام".
كما أطلعت اللقيس وزير العدل على التحضيرات القائمة لإطلاق ورشة عمل تتعلق بهذه الاتفاقية في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
ثم استقبل الوزير الخوري نقيب خبراء التخمين في لبنان بول اسطفان وأعضاء مجلس النقابة في حضور الوكيل القانوني للنقابة المحامي هشام شبيب، والذين قدموا له درعاً تكريميةً كبادرة شكر على ما قام به الوزير الخوري لناحية تعيين خبراء تخمين في مراكز محددة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
بعد اللقاء، تحدث النقيب اسطفان فقال:" لقد جئنا اليوم كمجلس نقابة خبراء التخمين في لبنان، التي تأسست في العام 1997 لشكر معالي الوزير الخوري لقيامه، بناءً على كتابٍ وجهناه الى مجلس النواب لاعتماد خبير التخمين وليس أي خبير آخر، وهو ما صدر في الجريدة الرسمية ضمن موازنة 2022، علماً بأن الوزير قام بهذه الخطوة من تلقاء نفسه و من دون أي مراجعة من قبلنا وذلك وفقاً للأصول المرعية، كما اقترحنا عليه إمكانية مشاركة النقابة في اختيار الخبراء، وقد أبدى تعاوناً في مجمل الشؤون التي طرحناها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية
شهد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية، في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجيين للدورة التدريبية في المعهد القضائي لوزارة العدل.
وهنأ الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك على دعم المنظومة القضائية وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة لتفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها، وقال :" لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات".
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، إذ يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية، ما يرفع كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائدا للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه قال القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه الى الوساطة في حل نزاعاتها، لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكثر من حيث توفير الوقت والجهد والمال .
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة وتقدم العديد من الحلول، عبر مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية.
وفي ختام الحفل كرم رئيس فريق مشروع وساطة القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ أغسطس(آب) 2022، وأعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة في مقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط