أنقرة (زمان التركية) – أكد مكتب الهجرة والمواطنة في المملكة المتحدة أن ناشطو حركة الخدمة في تركيا يتعرضون للاضطهاد والتمييز ويعاملون بعنصرية.

ووصف التقرير حركة الخدمة بأنها حركة دينية وثقافية إسلامية أسسها المفكر الإسلامي فتح الله كولن، مشيرًا إلى حرمان منتسبيها من العمل في المؤسسات الحكومية والالتحاق بالجامعات الحكومية عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.

اضطهاد حركة الخدمة

وأشار التقرير إلى تعرض الآلاف من الناشطين في الحركة للاعتقال والسجن والتسريح من أعمالهم، مشددًا على حرمانهم من فرص التعليم والتوظيف.

هذا وذكر التقرير أن المنتسبين لحركة الخدمة يواجهون قيودًا في الحصول على الخدمات الصحية والانتفاع من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الممارسات العنصرية كرفض طلبات توظيفهم وفصلهم من العمل وتهديدهم بالعنف.

ومنذ محاولة انقلاب 2016، تستخدم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان القضاء لقمع كل المنتمين لحركة الخدمة، من خلال إصدار أحكام بالفصل التعسفي من العمل والسجن، للمنتسبين إلى الخدمة والمتعاطفين معها.

وفي 26 سبتمبر/أيلول المنصرم أكد القرار الصادر عن الدائرة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القضاء التركي يواجه مشكلة ممنهجة، مشددًا على ضرورة العدول عن هذا الخطأ على وجه السرعة.

تبعات انقلاب تركيا 2016

 

نشرت مؤسسات دولية عديدة تقارير عن تردي أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خاصة في الفترة اللاحقة للانقلاب المزعوم في عام 2016، بدءا من الاعتقال دون تهمة واضحة إلى الفصل التعسفي عن العمل للآلاف من الموظفين في مختلف القطاعات وأحوال المعتقلين داخل السجون التركية وبسبب الإخلال بمبدأ المحاكمات العادلة في تركيا، توجه العديد من الأشخاص إلى محكمة العدل الأوروبية مطالبين بحقوقهم التي تم إهدارها بصورة تعسفية من الحكومة التركية. 

وتحتل تركيا المرتبة 116 من بين 140 دولة في مؤشر سيادة القانون الذي نشره مشروع العدالة العالمية (WJP) في أكتوبر 2022، وشهدت البلاد تطهير أكثر من 4000 قاض ومدع عام في أعقاب محاولة الانقلاب،  وينظر الكثيرون إلى عملية التطهير التي طالت العديد من أعضاء السلطة القضائية على أنها محاولة من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان لإعادة تصميم القضاء التركي وملؤه بالقضاة والمدعين العامين الموالين للحكومة.

وفي أعقاب الانقلاب المزعوم أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب، ثم تم عزل أكثر من 130 ألف موظف عام، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا،  وبالإضافة إلى 24706 فردًا من القوات المسلحة، من وظائفهم بإجراءات موجزة بدعوى العضوية أو العلاقات مع  “منظمات إرهابية”  بموجب مراسيم قوانين الطوارئ التي لا تخضع لأي من القضاء أو البرلمان،  ووفقًا لبيان صادر عن وزير الداخلية آنذاك سليمان صويلو في 5 يوليو 2022، تم اعتقال ما مجموعه 332884 شخصًا، بينما تم سجن حوالي 101000 آخرين بسبب صلاتهم المزعومة بحركة كولن.  وبالإضافة إلى الآلاف الذين تم سجنهم،  واضطر العشرات من حركة الخدمة أو العاملين في مؤساستها إلى الفرار من تركيا لتجنب حملة القمع الحكومية، واضطر بعض هؤلاء الأشخاص إلى القيام برحلات غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر بالقوارب إلى اليونان لأن الحكومة ألغت جوازات سفرهم.

Tags: أردوغاناضطهاد حركة الخدمةتركياحركة الخدمةفتح الله كولن

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أردوغان تركيا حركة الخدمة حرکة الخدمة

إقرأ أيضاً:

مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدماتها لصاحب العمل

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدمات لصاحب العمل تشمل، طباعة واستلام وإرسال الطلبات إلكترونيا إلى الوزارة، توفير عمال الخدمة المساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، توفير خدمات إضافية «فحص طبي بطاقة الهوية»، توفير خدمة استلام عامل الخدمة المساعدة من المطار، تسليم العامل لمقر المتعامل، توجيه وإرشاد المتعاملين على معرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من عمال الخدمة المساعدة، توفير خدمة المقابلة المسبقة لعامل قبل الالتحاق بالعمل، تدريب وتهيئة العامل للعمل، وتوفير سكن لفئات عمال الخدمة المساعدة.
وبينت الوزارة الخدمات الإضافية، التي يتم تقدميها ضمن نشاط مكاتب الاستقدام أنه يتضمن الترخيص على خدمات طباعة خدمات الوزارة للعمالة المساعدة، شريطة إضافة نشاط (خدمات الطباعة) ضمن الرخصة الصادرة من دوائر التنمية الاقتصادية، وسوف يتم منحكم خطاب بذلك عند صدور الموافقة على الترخيص.
وحول اشتراطات فتح فروع لمكاتب استقدام العمالة المساعدة، ذكرت الوزارة أنه يجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى وفق لخمسة اشتراطات هي: تقييم ومراجعة قيمة الضمان البنكي أو التأمين مقارنة بحجم النشاط، الالتزام بتوفير كافة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص والمرخص له المذكورة ضمن المتطلبات والمستندات لمنح ترخيص مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة، مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية، ويجوز للوزارة تحديد مبلغ ضمان بنكي لكل فرع تابع لمكتب الاستقدام، موافقة الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على المرخص له استيفاء المتطلبات وتشغيل مكتب الاستقدام خلال ثلاثة أشهر من الموافقة على الترخيص، وهذه المتطلبات هي استكمال استخراج الرخصة التجارية وإخطار الوزارة فور إصدارها، تزويد الوزارة بنسخة من عقد إيجار الموقع، فتح بطاقة المنشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والهوية، فتح بطاقة منشأة في الوزارة، طلب أجهزة الدرهم الإلكتروني من بنك دبي التجاري، اتباع المواصفات الخاصة باللوحة الخارجية وتزويد الوزارة بصورة منها قبل البدء في التنفيذ، الانتهاء من أعمال الديكور والأعمال التقنية في المركز خلال 3 شهور، إصدار الضمان المصرفي الإلكتروني، وتسليم النسخة الأصل «من رسالة خطاب الضمان» للإدارة، تعيين مدير مواطن، تعيين استشاري سعادة المتعاملين «مواطنين»، إرسال نسخة من عقد سكن العمالة المساعدة وتسجيل السكن في نظام السكن العمالي التابع للوزارة.

مقالات مشابهة

  • صحفية تؤكد عزم تركيا القضاء على الثغرات الأمنية بسوريا.. يتطلب القدرات العسكرية
  • في أذربيجان.. مكتب نتنياهو يكشف عن لقاء أمني مع تركيا
  • مكاتب استقدام العمالة المساعدة تقدم خدماتها لصاحب العمل
  • الأمن الشخصي لـ الأمير هاري على طاولة القضاء البريطاني
  • عبد العاطي: مصر نجحت في القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية واستقبلت 10 ملايين لاجئ
  • الخارجية: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية
  • القضاء يمهل السلطات الأميركية يوما لتبرير ترحيل محمود خليل
  • تركيا.. اشتباك قضائي وسياسي يفتح سباق الرئاسة مبكرًا
  • وظائف خالية اليوم الثلاثاء
  • الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين