موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.. ساعات وتودع ساعات العمل الصيفي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التوقيت الشتوي.. ساعات قليلة تفصلنا على انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي، والذي تم العمل به منذ شهر أبريل الماضي، وسوف نعود لتطبيق التوقيت الشتوي مرة أخرى وفقا لقدوم فصل الشتاء، وذلك تنفيذا لقرار تم اصدارة من جهه رئاسة مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانب مجلس النواب ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.
ومن الجدير ذكره أنه عند الانتهاء من التوقيت الصيفي وبداية تطبيق التوقيت الشتوي، سيأخذ في الأعتبار تأخير الساعة 60 دقيقة وفقا لبيان معلن سابقا من مجلس الوزراء.
انتهاء التوقيت الصيفيانتهاء التوقيت الصيفيومن ناحية أخرى ينتهي التوقيت الصيفي، بعد غد يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري وذلك بعد منتصف الليل، ويتم تغيير الساعة من 12 صباحًا إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل وتطبيق موعد التوقيت الشتوي في ليلة 27 أكتوبر الجاري، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية.
وتعمل مصر، بنظام التوقيت الصيفي لكل 6 أشهر، وتبدأ مواعيد التوقيت الشتوي في مصر آخر خميس في شهر أكتوبر من كل عام، والصيفي في نهاية أبريل.
التوقيت الشتويكيفية تغيير الساعة حسب التوقيت الشتويلمعرفة طريقة تغيير التوقيت الصيفي للشتوي، نجد أن الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت تعمل كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب، على تغيير الساعة بشكل تلقائي من الساعة 12:00 إلى الساعة 11:00 مساء، أما الأجهزة التي لا تعمل بشكل تلقائي على موعد تغيير الساعة حسب التوقيت الشتوي، فيمكن الدخول على إعدادات الهاتف واختيار التاريخ والوقت، ثم إلغاء الإعداد التلقائي للوقت والتاريخ أو خاصية Time Zone، حسب نوع الهاتف المحمول.
اقرأ أيضاًموعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
خلال أيام.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
قبل تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. اعرف مواعيد فتح وغلق المحلات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي موعد انتهاء التوقيت الصيفي انتهاء التوقيت الصيفي موعد انتهاء التوقيت الشتوي انتهاء التوقيت الشتوي تطبیق التوقیت الشتوی التوقیت الشتوی فی التوقیت الصیفی تغییر الساعة
إقرأ أيضاً:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ساعة راحةونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.